عقدت طاولة حوار المجتمع المدني اجتماعها الدوري وأصدرت بيانا جاء فيه: نحن نشارك المتقاعدين والأساتذة والعمال والموظفين رفضهم المس برواتبهم ونلفت الحكومة أن الخطأ الذي حصل يوم أقرت الزيادات على الرواتب والأجور لايعالج بخطأ الإقتطاع منها. سبق وطالبنا الحكومة بإيجاد مصادر لتمويل السلسلة وحددنا تلك المصادر التي تمول الخزينة وتحل مشكلة تمويل السلسلة. لكن للأسف أقرت الزيادات بشكل غير مدروس ودون أسس تستند إليها إلى أن وقعنا في المحظور. لم يفت الأوان وإمكانية تدارك المأزق واردة بإقرار إصلاحات جدية وذلك بسد مزاريب الهدر ومكافحة الفساد ووقف الإنفاق غير المجدي. يظهر من الموازنة التي تدرس اليوم بهدف إقرارها أن مزاريب الهدر الحقيقة وكأنها محمية، إذ الموازنة لا تتطرق إلى التهرب الضريبي ولا إلى تهريب السلع وحرمان الخزينة من مردودها ولا إلى الأملاك البحرية، اي موازنة هذه واي تقشف هذا.
إستغرب المجتمعون توقيت المعارك الحامية التي تثار حول مزارع شبعا وهويتها وتساءلوا عن سر استجرار المعارك في ساحات لانملك قرارها عندما يكون الوطن بامس الحاجة للتركيز على أزماته البنيوية وخاصة الأزمة الإقتصادية التي تكاد تطيح بكل مقوماته. وكأن العقم السياسي الذي يوصم آداء الطبقة السياسية قدر يأخذ البلد إلى متاهات وضياع. وها هي التجاذبات الممهورة بالكيديات تطاول الجغرافيا والحدود والمساحة لتصبح مجالا مستباحا بينما المفروض انها ثابتة بموجب حدود دولية وليست مجالا للنقاش.
أهاب المجتمعون بالطبقة السياسية التي تنشر واقع فوضوي عن وعي أو دون وعي أن تعود إلى رشدها وتلتزم القانون والدستور لتستقيم الأمور.
المصدر- خاص
