أشارت أوساط نقابيّة في نقابة الوسطاء والإستشاريّين العقاريّين في لبنان أنّ أجواء تململٍ واعتراض تسود الهيئة الناخبة في النقابة كما مجلسها المُنتَخَب الجديد وذلك على خلفيّة ممارساتٍ خارجةٍ عن الأنظمة والأصول تمّ رصدها بمناسبة الانتخابات الأخيرة التي فازت بنتيجتها التشكيلة النقابية بقيادتها الحالية .
زغيب
ويعتبر جاد زغيب أنّ حماية مهنة الوساطة وتطويرها يجب أن يكونا في صلب فلسفة ومهام وهموم النقابة فإذا بنا نراها تتحوّل تدريجيّاً إلى نادٍ نخبويّ يتمّ فيه اختيار الموالين لأسبابٍ نجهلها.
ويضيف زغيب: ليس من مهام نقابة الوسطاء والاستشاريّين العقاريّين تشكيل مجموعة ضغط لإنشاء وزارة للإسكان فهذه مهام الحكومة بل يجب أن يناط بنقابتنا التي استقلت منها مهمّة إيجاد إطارٍ قانونيّ وتشريعيّ يحمي مهنة الوسيط في عمليّات بيع وشراء العقار.
ويرى المعترضون أنّ إستحقاق الإنتخابات الأخيرة وما نتج عنه يشير بلا ريبٍ على وجود عيوبٍ في الأساس وفي المضمون وفي الممارسة فلا يجوز تهريب الاستحقاق واستعمال الهيئة الناخبة واستغلالها وحرف الأنظار عن مخطّطات ذات طابعٍ شخصيّ لا تمتّ إلى العمل النقابيّ بصلة.
هذا وقد تم تقديم اعتراض ضمن الأصول يفنّد الشوائب التي اعترت العمليّة الانتخابيّة لدى وزارة العمل ولدى مراجعة وزير العمل تلقى المعترضون جواباً شفهياً من مستشار الوزير والمدير العام دون الحصول على جواب رسمي بموجب كتاب بالرغم من المطالبة بهذا الأمر حسب الأصول.
مرهج
أمّا عضو النقابة ربيع مرهج فيؤكّد أن لا معركة شخصيّة ضدّ أحدٍ وإنّما معركة لإنقاذ النقابة وتطوير عملها وتصويب منهجها فكيف يمكن أن تحافظ النقابة على حقوق الوسيط وتضع أطراً تشريعيّةً وقانونيّةً تحميه من الفوضى السائدة إذا اقتصرت أنشطتها على الزيارات السياسيّة وتنظيم حلقات حوارٍ حول القطاع العقاريّ عموماً دون الاهتمام بالوسيط الذي يشكّل الموضوع الاساس لأنشاء نقابتنا.
ويضيف مرهج: حبذا لو لاقى صوت الزملاء الذين تقدموا باستقالاتهم آذاناً صاغية واذا استمر الوضع على حاله سوف نعيد النظر من جدوى البقاء في النقابة. ما زلنا حتى الساعة نعقد الآمال على العمل الإصلاحي لتصويب المسار والعمل على قانون عصري يحمي هذه المهنة ويعطي كل ذي حق حقه اذ ان الوسيط العقاري هو المرجعية الأولى للزبائن عند رغبتهم في الدخول إلى سوق عقارية ما، خاصة مع وجود وسائل متنوعة تلقى رواجاً اكبر في أيامنا هذه كوسائل التواصل الاجتماعي وصفحات على الانترنت.
ابو رزق
ويعتبر النقابي طوني أبو رزق أنه استقال من النقابة لأن الروح الجامعة مفقودة وأن الأولوية يجب أن تعطى للوسيط لا للأنشطة الجانبية التي يمكن أن تؤتي ثمارها في مراحل لاحقة.
الخطيب
ويرى النقابي أحمد الخطيب عضو النقابة أنّ نقابة الوسطاء والاستشاريّين العقاريّين بقيادتها الحاليّة تجنح باتّجاه تعديل النظام الداخليّ تمهيداً لتغيير إسم النقابة بما يتيح إدخال شركاءٍ جددٍ على اللّعبة النقابيّة تسمح للقيادة الحالية بتنفيذ أجندة خاصّة وهذا أمرٌ خطيرٌ ويجب التصدّي له.
ويتابع الخطيب مؤكّداً أنّه لا يمكن إعطاء براءة ذمّة للانتخابات ولا لمنظّميها وأنّ الشخصانيّة تحكم قيادة النقابة حاليّاً والمطلوب ورشة إصلاحيّة داخليّة تنقذ نقابة الوسطاء والاستشاريّين العقاريّين في لبنان.
ويختم الخطيب مشيراً إلى أن النقابة تحضّر لحلقة حوار مطلع الشهر المقبل وقد دعت اليها مجموعة من الشخصيات وهي كلها ذات وزن إنما غير مفيدة للوسيط العقاري وربما تصلح استضافتها لمؤتمرات تتناول استراتيجيات القطاع العقاري والإسكان وليس استراتيجيات حماية الوسيط التي كان يجب أن تشكِّل الأولوية والهم الأساسي للنقابة.
وعن تنظيم المؤتمرات يعتبر الخطيب أنها يجب أن تراعي الهدف الذي وضعت من أجله وعليه فإن الحوار الحقيقي يجب أن يكون مع جهات الاختصاص التي يعّول عليها ولذا تأكيدنا على الهم الرئيسي وهو الوسيط ومهنته إسوة بما هي الحال في النقابات والمنظمات الدولية ذات الصلة
ويختم الخطيب قائلاً : المؤتمر الذي تحضّر له النقابة يؤتي حِراكاً ولكن في غير محله وحري بالنقابة الدعوة الى مؤتمر يسهم في إقرار قانون الوساطة العقارية الذي يعاني من الجمود والإهمال منذ ما يقارب السنتين.
يُذكر أنّه جرت انتخابات تكميلية في نقابة الوسطاء الاستشاريّين العقاريّين لاختيار أربعة أعضاء انتهت ولايتهم وقد نُظِّمت وسط تحفظ العديد من المنتسبين بتاريخ ٢٧ شباط المنصرم.
المصدر_( ليبانون ديبايت)