أصدرت قاضية التحقيق الأولى في بيروت رولا عثمان قرارها الظني في قضية الأمير الوهميّ “أبو عمر”، وفقًا لادعاء النيابة العامة الاستئنافية على المدعو “أبو عمر” (مصطفى الحسيان) والشيخ خلدون عريمط بجرم النصب والاحتيال وانتحال صفة أمير سعوديّ للإيقاع بالسياسيين وتعكير العلاقات مع دولة شقيقة، وهي جرائم من نوع جنح وجناية، كذلك ادعت على الشيخ خالد السبسبي بجرم تقديم شهادة زور خلال التحقيقات، ومنعت المحاكمة عن ابن الشيخ عريمط، محمد عريمط لعدم وجود أدلة كافية.
القرار الظني
وفيما لا يزال مصطفى الحسيان (المتهم بلعب دور الأمير الوهمي والتواصل مع السياسيين) والشيخ عريمط موقوفين، فإن عثمان أحالت الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية تمهيدًا لاصدار القرار الاتهامي لاحقًا وتحويلهما إلى المحكمة.
أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الرأي العام اللبناني، ذلك بعدما فتحت النيابة العامة التمييزية تحقيقًا موسعًا في القضية واستدعت عددًا من السياسيين الذين قدموا إفاداتهم أمام النائب العام التمييزي جمال الحجار لشرح طبيعة علاقتهم مع “أبو عمر”. وبعد توقيف الحسيان وعريمط حُول الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية بعد ختم التحقيق الأولي وجرى الادعاء عليهم بانتحال صفة أمير وهمي، والنصب والاحتيال، وتعكير العلاقات مع المملكة العربية السعودية خصوصًا أن هذه القضية أشعلت الرأي العام اللبناني لأشهر على اعتبار أن الحسيان تمكن من الإيقاع ببعض السياسيين وأوهمهم أنه قادر على تأمين الدعم المالي والسياسي لهم من المملكة العربية السعودية.
وعليه، يصل ملف “أبو عمر” إلى خواتيمه داخل القضاء اللبناني مع إحالة الموقوفين إلى المحكمة في الأسابيع المقبلة.