أعادت لعبة الشروط والشروط المضادة بين قصر بعبدا وبيت الوسط الاتصالات السياسية الجارية لتأليف الحكومة العتيدة الى المربع الأول، حيث بدأ البحث جدياً في أوساط بعبدا عن شخصية سياسية لتشكيل حكومة انتقالية قادرة على اخراج البلد من المأزق الحالي، الناتج عن اندلاع الانتفاضة واستقالة الحكومة الحريرية على ايقاع تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية في البلاد.
وجاءت معارضة التيار الوطني الحر وحزب الله لحكومة اختصاصيين لتبقي البحث في دائرة حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط، على أن يكون رئيسها من الوجوه السياسية الجديدة والنظيفة، وغير الملوثة في صفقات الفساد، وهي مواصفات تنطبق على عدد محدود من الشخصيات القادرة على تولي رئاسة الحكومة، وفي مقدمتهم نائب بيروت فؤاد مخزومي، من خارج دائرة تيار المستقبل.
وتشير هذه الأوساط الى أن المهندس مخزومي حافظ على اعتداله في مواقفه من القضايا السياسية المطروحة، لكنه برز في اللجان النيابية المعنية بوزارات الخدمات كأحد الصقور في فضح ملفات الفساد، وضرورة استرداد الأموال المنهوبة، والكشف عن أسماء الفاسدين.
المصدر: “اللواء”