يعيش القطاع الصناعي في لبنان واقعًا معقّدًا يشوبه غياب التنظيم، خصوصًا في ظل انتشار واسع للمصانع غير المرخصة التي تعمل خارج الأطر القانونية وتنتج سلعًا دون مراعاة لمعايير الجودة والسلامة. هذه الظاهرة لا تقتصر تأثيراتها على صحة المواطنين فحسب، بل تهدّد مستقبل الصناعة اللبنانية وتضعف قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. من هنا، تبرز الحاجة الملحّة