إعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق أن “التطور الرقمي يجب أن يقترن بالعمل على إقرار التشريعات ذات الصلة وتنفيذها وأهمها قانون حق الوصول الى المعلومات الذي أقره لبنان”، مضيفة أن “هذا التشريع يتيح حق الإنتفاع بالمعلومات ويحمي، بالتالي، حقوق الإنسان ويدفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تنفيذ القوانين والإستثمار في البنى الأساسية