بعدما دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى الإقفال التام لمدّة أسبوعين لاحتواء فيروس كورونا، وأشار إلى أنّ “فرض الالتزام” على عاتق القوى الأمنية، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية محمد فهمي بيان “انتقد ضمناً” تصريح حسن، مشدّداً على أنّ المجتمع “ليس لعبة بين الأيادي ليخضع أسبوعاً للإقفال وآخر لإعادة الفتح”. وجاء

غرد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على صفحته على تويتر: سنمنع قطع الطرقات وسندعي على المسؤولين عن هذا الأمر، نعم لحرية التعبير والتظاهر ولكن لا لقطع الطرق. وفي تغريدة ثانية قال: ممنوع التعدي على المواطن وممنوع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، مضيفا: الأمن ممسوك ولكن الوضع الإقتصادي والإجتماعي قنبلة موقوتة. وقال: الأحداث التي تحصل في

كشفت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان جلسة الحكومة الثلثاء شهدت من خارج جدول الأعمال نقاشات ‏في مواضيع عامة مطروحة، ولم تخلُ من تشنج، حيث لوحظ ان وزير الداخلية محمد فهمي ‏خرح غاضباً وقد كسر نظارته من شدة الضغط عليها. فيما اثار الرئيس حسان دياب موضوع ‏تحركات الشارع محذرا من اثارة الشغب والتحريض لاستغلال الدم بمواجهة الحكومة،

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الآتي: “تناولت بعض الوسائل الاعلامية اخبارا حول استحصال عدد من المواقع الالكترونية على بطاقات من المجلس الوطني للاعلام بصورة استثنائية. يهم المكتب الاعلامي لوزير الداخلية الايضاح بأن كل البطاقات المذكورة اعلاه الصادرة خلال العام 2020 لا تجيز لحاملها التنقل بصورة استثنائية في ظل التعبئة العامة

أوضح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أنه “عملا بقرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة وقرار حظر التجول ليلا، وبعد تلقي عدة شكاوى تتعلق بمخالفة التوجيهات، كان لا بد وحرصا على أمن المواطنين أنفسهم وعائلاتهم فك خيم الاعتصام في وسط بيروت. مع التذكير اننا كنا قد نفذنا حملة تعقيم حرصا على صحة المعتصمين في المكان. وتمنينا