أقر المجلس النيابي قانون الموازنة العامة لعام 2022 باكثرية 63 نائباً ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب. ومن ابرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ضعفين على الراتب الاساسي، على ان لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.

أعلنت وزارة المالية في بيان لمكتبها الاعلامي أنها “أنهت الإجراءات كافة المتعلقة برواتب العاملين في القطاع العام وأحالتها الى مصرف لبنان على أن تحيل صباح غد المساعدات الاجتماعية ورواتب المتقاعدين، بالتالي سيصبح بإمكان العاملين والمتقاعدين كافة قبض مخصصاتهم اعتباراً من ال 48 ساعة المقبلة كل من مصرفه”. المصدر : وطنية