ثانيا: إن أحكام الدستور اللبناني واضحة لا لبس فيها ومن ذلك ما يتعلق بهذا الصدد وتحديداً بما خص المادتين 70 و71 من الدستور.

ثالثا: لقد تقدم مجموعة من النواب بإقتراح قانون من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ودون أي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة، ولا سيما وأن فخامة الرئيس ميشال عون شخصياً إعترف بأنه قد علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من الأمونيوم نتريت في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ التفجير المريب وعلى وجه الخصوص وأن فخامته هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنه وحسب القوانين المرعية الإجراء في لبنان يحظر إدخال أية كمية كانت من هذه المواد الى الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق من مجلس الوزراء وذلك بعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصة، ولا سيما ما تعنيه وتشكله تلك المواد من مخاطر هائلة.
إن مدة الخمسة عشر يوماً هي مدة زمنية كافية لتفكيك قنبلة نووية فكيف الحال بالنسبة لهذه المواد القابلة للتفجير، وبالتالي فقد تقاعس فخامته وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والإقتصادية والعمرانية التي حلت بلبنان. وهذا ما يعني وجوب أن ترفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة التي أصابت لبنان، وبالتالي وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقاً قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم.

رابعاً: لم يسبق أن سجِّل في تاريخ لبنان ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الإحضار الذي خطه المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار.

هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب أهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار اليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع هذه الجريمة.

إن هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للإنقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين.

خامساً: في ضوء ما تقدم يرى الرؤساء السابقون للحكومة أن استمرار التجاهل لإقتراح القانون الرامي الى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع دون تمييز أو انتقائية يعتبر اعتداءً موصوفاً على العدالة وعلى الدستور اللبناني وعلى المؤسسات الدستورية. هذا فضلاً عن كونه يشكل إهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافاً مرفوضاً لرئيس الحكومة المستقيل، وإعلاناً مفضوحاً عن إدارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا.

سادساً : هذا ما يجب أن يعلمه اللبنانيون وهو ما نضعه أمامهم وبشكل واضح، وهو كذلك ما يجب أن يدركه اهالي الضحايا وبالدرجة الاولى ، فلا تأخذهم العدالة المقنعة التي يبدو أنها أصبحت تقتصر فقط على ما يتعلق بالتقصير الإداري وليس على كامل جوانب هذه القضية المريبة والخطيرة، وبالتالي الى ما يأخذ أهالي الضحايا الى المشاركة وعن غير قصد في دفن الحقيقة والاكتفاء بحلقات التشهير السياسي.

لا للعدالة الإنتقائية، لا للقضاء المسيس، لا للتعرض لرئاسة الحكومة دون غيرها من الرئاسات والمراكز.
نعم للتحقيق القضائي الكامل والنزيه والشفاف والمحرر من التدخلات والقيود السياسية والطائفية”.

المصدر : وطنية

The post رؤساء الحكومة السابقون : قرار البيطار بحق دياب إهانة لموقع رئاسة الحكومة وإعلان مفضوح عن إدارة الملف من أروقة قصر بعبدا appeared first on Next LB.

The post حنين : لا حصانة للمسؤولين في الحكومة والبرلمان عند اقترافهم جرماً جزائياً كجريمة المرفأ appeared first on Next LB.

ولفت الفرزلي إلى أن “اجتماع اليوم من صلاحياته الذهاب للهيئة العامة لمخاطبتها، ويجب ان يكون مرفقا بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 للتوصل للحقيقة المطلوبة”. وشدد على أن “الهيئة المشتركة ستعقد فور تزويدها بالجواب المطلوب، اجتماعا آخرا، واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة وفقا للاصول للبت بالطلب المذكور”.

وأكد للرأي العام ان “المجلس النيابي الذي حرص ويحرص على هذه القضية الوطنية بامتياز، بتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره، وفقا للقانون والدستور، وصولا لتبيان الحقيقة كاملة. وإذا وصلت المعلومات الاضافية التي طلبناها غداً، لا قيمة لمهلة الـ 15 يوم المعطاة من تاريخ توفر كامل الملف وفقا للمادة 91، وبجرد أن يصل الملف، يجب أن يُبت به خلال 24 ساعة”. كما شدد على أنهم يريدون “الوصول للحقيقة المطلوبة عبر تسهيل مهمة القاضي البيطار، تسهيلا للمهمة المطلوبة”.
المصدر : وطنية

The post الفرزلي : طلبنا من القاضي البيطار مستندات إثبات الشبهة بالمدعوين للإستجواب appeared first on Next LB.