تقرير Archives - Next LB

المركز العربي في بيروت يحذّر: شبح “العجز المزدوج” يعود مع الحرب ويهدد الاستقرار المالي في لبنان

Ikram Saab — Wed, 15 Apr 2026 10:19:18 +0000

في تقريرٍ تقييمي جديد صدر في 14 نيسان 2026، حذّر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – فرع بيروت من دخول المالية العامة في لبنان مرحلة شديدة الحساسية، نتيجة تداخل الأزمات البنيوية المزمنة مع تداعيات الحرب الجارية، ما يعيد طرح خطر “العجز المزدوج” كأحد أبرز مؤشرات الاختلال الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن موازنة عام 2026 بُنيت على فرضيات غير واقعية، استندت إلى استقرار أمني ونقدي ونمو اقتصادي معتدل، مع هدف تحقيق توازن صفري وفائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي. إلا أن هذه المقاربة، وفق المركز، افتقرت إلى أي هامش لمواجهة الصدمات، ما جعلها عاجزة عن التكيّف مع التطورات الميدانية.

وسجّل التقرير تراجعًا حادًا في الإيرادات العامة بفعل الحرب، مع خسائر يومية تُقدّر بنحو مليون دولار نتيجة انكماش النشاط الاقتصادي وتراجع التحصيل من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وقطاع الاتصالات، إضافة إلى قرارات حكومية بتعليق المهل الضريبية ومنح إعفاءات للمتضررين. وفي المقابل، اعتبر أن الارتفاع المسجّل في الإيرادات العقارية يبقى ظرفيًا ولا يعكس تحسنًا اقتصاديًا فعليًا.

على صعيد الإنفاق، أشار المركز إلى ضغوط متزايدة على الخزينة، في ظل غياب اعتمادات كافية لإعادة الإعمار، وتراكم التزامات غير مدرجة في الموازنة، تشمل استحقاقات الدين الخارجي وأعباء قطاع الطاقة ومتطلبات إعادة رسملة المصرف المركزي. كما لفت إلى أن زيادة أجور القطاع العام، رغم ضرورتها الاجتماعية، ساهمت في رفع الإنفاق، وقد مُوِّلت جزئيًا عبر ضرائب ذات طابع تضخمي.

وحذّر التقرير من توسّع اللجوء إلى الاستدانة خارج إطار الموازنة لتمويل المشاريع، معتبرًا أن هذا النهج يفاقم الدين العام ويقوّض الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، في ظل غياب إصلاحات بنيوية حقيقية.

كما توقّف عند عامل التعثر المؤسسي، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الشغور في الإدارة العامة، خصوصًا في المواقع القيادية، وتراجع كفاءة الجباية وتنفيذ السياسات، لا سيما في المناطق المتضررة من الحرب.

وخلص المركز العربي إلى أن الفائض المتوقع في موازنة 2026 مرشح للتحوّل إلى عجز فعلي، بالتوازي مع استمرار العجز في الحساب الجاري، ما يعيد إنتاج “العجز المزدوج” الذي كان من أبرز أسباب الانهيار السابق. وشدّد على أن تفادي هذا السيناريو يتطلب إطلاق إصلاحات مالية وبنيوية شاملة تأخذ في الاعتبار واقع النزاعات وعدم الاستقرار.

للاطلاع على التقرير الكامل:

https://drive.google.com/file/d/1ZWzCBrceTp_7Y3h0cIUJYyDhbhpF6yCM/view?usp=drive_link

The post المركز العربي في بيروت يحذّر: شبح “العجز المزدوج” يعود مع الحرب ويهدد الاستقرار المالي في لبنان appeared first on Next LB.

تقرير للمركز العربي في بيروت “تصعيد مفتوح في لبنان وأربع فرضيات للمرحلة المقبلة”

Ikram Saab — Tue, 17 Mar 2026 22:40:12 +0000

النص:

مع توسّع رقعة الحرب على لبنان وارتفاع وتيرة العدوان، تدخل البلاد مرحلة جديدة من التصعيد العسكري المفتوح على احتمالات متعددة، في ظل غياب أي مبادرة دبلوماسية جدية لوقف إطلاق النار، وتفاقم متسارع في الوضع الإنساني.

وفي هذا السياق، أصدر “المركز العربي في بيروت” تقدير موقف تناول فيه مسارات الحرب الجارية، ومواقف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، مسلطًا الضوء على أربعة سيناريوهات محتملة للمرحلة المقبلة.

ورجّح التقرير أن تتراوح التطورات بين:

التوصل إلى هدنة مشروطة،
أو محاولة إسرائيل فرض واقع عسكري جديد عبر احتلال منطقة جنوب نهر الليطاني،
أو توسّع الحرب واستمرارها من دون أفق واضح،
أو نجاح حزب الله في رفع كلفة الحرب على إسرائيل، بما يعيد جزئيًا نموذج حرب تموز 2006.

وأشار التقدير إلى أن مسار الأحداث يبقى مرهونًا بتوازنات الميدان والتدخلات الدولية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع

للإطلاع على التقرير كاملاً

https://drive.google.com/file/d/10VdTBEgcSsXjlD-jMS4oHpRJEXXR–3G/view?usp=drive_link

The post تقرير للمركز العربي في بيروت “تصعيد مفتوح في لبنان وأربع فرضيات للمرحلة المقبلة” appeared first on Next LB.

التقرير السنوي العاشـــــــــر للمحكمة الدولية نسختان الى الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية

Ikram Saab — Mon, 11 Mar 2019 16:22:12 +0000

أحالت المحكمة الخاصة بلبنان تقريرها السنوي العاشر إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وإلى الحكومة اللبنانية.
ويقدِّم التقرير السنوي تفاصيل عن أنشطة المحكمة في الفترة الممتدة من 1 آذار/مارس 2018 إلى 28 شباط/فبراير 2019 وعن أهدافها للسنة المقبلة، ويسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأربعة، وهي الغرف، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة.
وأفادت الغرف في التقرير بأن أنشطتها القضائية العلنية ارتبطت بصورة رئيسية بإجراءات المحاكمة في قضية عياش وآخرين.
وفي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عرضت جهة الدفاع عن عنيسي قضيتها، وطلبت غرفة الدرجة الأولى حضور شاهد واحد عملاً بالمادة 165 من قواعد الإجراءات والإثبات، مع الإشارة على الأخص إلى أن جلسات المحاكمة اختُتمت باستماع غرفة الدرجة الأولى إلى المرافعات الختامية في الفترة ما بين 11 و21 أيلول/سبتمبر 2018.
وشُدِّد في التقرير على أن “المرافعات الختامية (…) أكدت الدور المهم والفريد الذي تؤديه المحكمة في ضمان ألا يكون الإفلات من العقاب درعًا يحمي مرتكبي اعتداء 14 شباط/فبراير 2005”.
وتستعرض غرفة الدرجة الأولى في الوقت الراهن الأدلة المتوافرة لديها وتتداول في مسألة ما إذا كان الادعاء قد قدَّم أدلة تثبت قضيته ضد المتهمين الأربعة بلا شك معقول.
ويرد في التقرير أيضًا أن التوقيت الدقيق لصدور الحكم سيتوقف على الطابع المعقَّد للمسائل القانونية والوقائعية المطروحة في المداولات السرية لغرفة الدرجة الأولى.
وسلط المدعي العام الضوء على الإنجازات الهامة التي حقَّقها مكتبه في خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فبعد الانتهاء من عرض الأدلة، أودَع الإدعاء المذكرة الختامية للمحاكمة وقدَّم مرافعته الختامية في قضية عياش وآخرين ضد الأفراد الذين أُسنِدت إليهم المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
ويوفِّر التقرير أيضًا معلومات عما أُحرزَ من إنجازات وأوجه تقدُّم إضافية في الوفاء بالمهمة الأوسع لمكتب المدعي العام، وهو ما سيستمر إلى حد أبعد بكثير من مرحلة انتهاء المرافعة الختامية. فاستُعرضت في التقرير التحقيقات الجارية والأعمال المكثفة الأخرى التي يجري الكثير منها بعيدًا من الأضواء فيما يتعلق بكل القضايا المندرجة في اختصاص مكتب المدعي العام، والقضايا الثلاث الملازمة للاعتداء على رفيق الحريري، وتقويم القضايا التي يُحتمل أن تكون متصلة بهذا الاعتداء، والأعمال التحضيرية لجواب محتمل ردًا على استئناف للحكم في قضية عياش وآخرين. ومكتب المدعي العام قادر في الوقت ذاته على التقدم بخطى سريعة حين سيُعاد إيداع قرار الاتهام السري المحدَّث.
وقدَّم مكتب الدفاع من جهته معلومات عما وفَّره بصورة مستمرة من دعم تشغيلي ومالي ومساعدة قانونية لأفرقة الدفاع في قضية عياش وآخرين. ويعمل ، حسبما تقتضيه مهمته، على تمكين محامي الدفاع وأفرقتهم من تمثيل حقوق المتهمين ومصالحهم على نحو فعال في الإجراءات القائمة. كذلك، يعتزم المكتب، مع ما يشمله من أقسام، الاستعداد لمعالجة أي صعوبات قد تطرأ اعتبارًا من مرحلة المداولات، ولمرحلتَي تحديد العقوبة والاستئناف المحتملتين، وكذلك لاحتمال فتح قضايا جديدة.
ويرد في التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة عيَّن دوروتيه لو فرابير دو إيلين في منصب رئيسة مكتب الدفاع لدى المحكمة في 8 حزيران/يونيو 2018. وبذلك، تكون لو فرابير دو إيلين خلفت فرانسوا رو الذي شغل منصب رئيس مكتب الدفاع من آذار/مارس 2009 إلى شباط/فبراير 2018.
أما قلم المحكمة، فقدَّم معلومات عن مسؤوليته العامة والمستمرة المتمثلة في توفير الدعم الفاعل لتسيير الإجراءات القضائية عن طريق إدارة شؤون المحكمة على نحو فاعل وموجَّه نحو الجهات المنتفعة بالخدمات، وتعزيز الوعي بشأن عمل المحكمة وإعلام الجمهور بأنشطتها والتواصل معه، وتأمين الدعم السياسي والمالي والتشغيلي لعملها بصورة مستمرة، وتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة والحفاظ على رفاه الموظفين.
وختمت رئيسة المحكمة، القاضية إيفانا هردليشكوفا، قائلةً إن تركيز المحكمة سينصب في السنة المقبلة على المداولات القضائية وإعداد الحكم الذي ينتظر صدوره المتضررون من اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، والجمهور اللبناني، والمجتمع الدولي عامةً.

The post التقرير السنوي العاشـــــــــر للمحكمة الدولية نسختان الى الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية appeared first on Next LB.

البنك الدولي: زواج الأطفال يعوق الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر

Ikram Saab — Sun, 02 Jul 2017 17:56:00 +0000

أفاد تقرير جديد أنجزه البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، تناول الآثار الاقتصادية لزواج القاصرات على الخصوبة والتعليم والتوظيف والصحة، بأن البلدان النامية ستخسر تريليونات الدولارات بحلول عام 2030 بسبب زواج الأطفال.
وفي مقابل ذلك كشف التقرير أن التصدي لزواج القاصرات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، كما أنه يسهم في إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، وفي حياتها لاحقا يزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرتها.
ويعتبر زواج القاصرات انتهاكا لحقوقهن نظرا لأنه ينهي تعليمهن ويحجب أي فرصة أمامهن لاكتساب المهارات المهنية والحياتية ويعرضهن لمخاطر الحمل والإنجاب والأمومة المبكرة قبل أن يكن جاهزات بدنيا ونفسيا، بالإضافة إلى زيادة خطر تعرضهن للعنف الجنسي من قبل الشريك.
وتوصل التقرير الصادر تحت عنوان “التأثيرات الاقتصادية لزواج الأطفال” إلى أنه في الثلاثين عاما الماضية انحسر زواج القاصرات (الزواج قبل سن 18 عاما) في الكثير من البلدان، لكنه ما زال مرتفعا للغاية.
وفي مجموعة من 25 بلدا أُجريت عليها تحليلات مفصلة، تبيّن أن امرأة واحدة على الأقل من بين كل ثلاث نساء تتزوج قبل بلوغها الثامنة عشرة من العمر، وأن امرأة من بين كل خمس نساء تنجب طفلها الأول قبل سن 18 عاما.
وقال كوينتين وودون مدير المشروع في البنك الدولي والذي شارك في تأليف التقرير “العرائس الأطفال غالبا ما يُحرمن من حقوقهن في السلامة والأمن، وفي الصحة والتعليم، وفي تحديد خياراتهن في الحياة بأنفسهن، وفي اتخاذ قراراتهن…”.
وأضاف موضحا “زواج الأطفال لا يضع نهاية لآمال البنت وأحلامها فحسب، بل يعوق أيضا الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والإنصاف. ومنع هذه الممارسات هو الصواب الذي تقتضي مكارم الأخلاق توخيه، وهو أيضا الصواب الذي ينبغي القيام به من منظور الاقتصاد”.
ومن البلدان التي شملتها الدراسة في التقرير، كانت ثلاث حالات إنجاب في سن مبكرة من كل أربع حالات (إنجاب امرأة يقل عمرها عن 18 عاما) تعزى إلى زواج الأطفال.
وأشارت تقديرات الدراسة إلى أن الفتاة إذا تزوجت في سن الـ13 عاما ستنجب في حياتها عددا من الأطفال يزيد بنسبة 26 بالمئة عما لو تزوجت في سن الـ18 عاما أو بعد هذه السن. ويعني هذا أن منع زواج القاصرات سيقلص معدلات الخصوبة الإجمالية بنسبة 11 بالمئة في المتوسط في تلك البلدان، ومن ثمَّ يؤدي إلى انخفاض كبير في معدلات النمو السكاني بمرور الوقت.
وفي النيجر التي تشهد أكبر معدلات لزواج القاصرات في العالم قد يصبح عدد السكان أقل بنسبة 5 بالمئة بحلول عام 2030 لو تم منع زواج القاصرات والحمل المبكر.
وأظهر التحليل أنه بحلول عام 2030، قد تصل المكاسب في الرفاه السنوي بسبب انخفاض معدل النمو السكاني إلى أكثر من 500 مليار دولار. وفي أوغندا، ستعادل المكاسب الناجمة عن انخفاض معدل الخصوبة 2.4 مليار دولار، أما في نيبال فسوف تعادل قرابة مليار دولار.
وأكد التقرير أن استمرار الفتيات في الدراسة هو أحد أفضل السبل لتفادي زواج القاصرات. فكل سنة من التعليم الثانوي تُقلِّص احتمال زواج قاصر قبل بلوغها الثامنة عشرة بمقدار خمس نقاط مئوية أو أكثر.
ومن ناحية أخرى فإن احتمال التسرُّب من المدارس وإتمام سنوات أقل من التعليم هو احتمال أكبر كثيرا للعرائس الأطفال بالمقارنة بأقرانهن اللاتي يتزوجن في سنوات لاحقة. ويؤثر هذا على تعليم أطفالهن وصحتهم، وكذلك على قدرتهن على كسب الرزق.
وعقبت سوزان بتروني مديرة المشروع في المركز الدولي لبحوث المرأة والتي شاركت في تأليف التقرير، على هذا الموضوع قائلة “كل يوم تتزوج أكثر من 41 ألف بنت قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر. ويساعد الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وضعف إمكانية الحصول على التعليم وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تراعي مصالح الشباب ونقص فرص العمل اللائقة على إطالة ظاهرة زواج القاصرات والإنجاب في سن مُبكرة”.
وأوضح التقرير أن منع زواج الأطفال سيُؤدي أيضا إلى تقليص معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة، ومعدلات تأخر النمو البدني بسبب نقص التغذية المناسبة (التقزُّم). وعلى مستوى العالم، تذهب التقديرات إلى أنَّ مكاسب خفض الوفيات دون الخامسة ومعدلات سوء التغذية قد تتجاوز 90 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
وبين التقرير أنه من المكاسب المهمة الأخرى لمنع زواج القاصرات زيادة الدخل المتوقع للمرأة في سوق العمل. فالمرأة التي تتزوج وهي طفلة يقل دخلها في المتوسط 9 بالمئة عما لو تزوجت في سنوات لاحقة، وذلك يرجع إلى حد كبير إلى تأثير زواج القاصرات على التعليم. وفي نيجيريا، يعادل هذا فقدان ما قيمته 7.6 مليار دولار سنويا من الدخول والإنتاجية.
وخلص التقرير إلى أن الحكومات ستحصد مزايا مالية في الميزانية نتيجة لخفض النفقات على توفير التعليم الأساسي والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات. وفي الكثير من البلدان، وبفضل انخفاض معدلات النمو السكاني، سيؤدي منع زواج القاصرات اليوم إلى أن تُحقِّق الحكومات زيادة في ميزانية التعليم قدرها 5 بالمئة أو أكثر بحلول عام 2030.
جدير بالذكر أن تمويل مشروع “التأثيرات الاقتصادية لزواج الأطفال” جاء من قبل مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة صندوق الاستثمار في الأطفال، والشراكة العالمية من أجل التعليم.
وتعمل المنظمات الدولية والحقوقية في شتى أنحاء العالم على التصدي لزواج القاصرات ورفع سن الزواج والتصدي للتمييز بين الجنسين من خلال رفع مستوى الوعي والمناقشات الاجتماعية على المستويات المحلية والوطنية.
وقالت منظمة الطفولة يونيسف “أينما انتشر زواج الأطفال، فإنه يعد بمثابة عادة اجتماعية.
ويعد تزويج البنات دون سن الـ18 عاما أمرا متجذرا في التمييز بين الجنسين، وهو يشجع على الحمل في سن مبكرة والحمل المستمر وتفضيل تعليم الأولاد على البنات. كما أن زواج الأطفال استراتيجية للبقاء الاقتصادي، حيث أن الأسر تزوج بناتها في سن مبكرة للحد من الأعباء الاقتصادية عليها”.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة أن حوالي 700 مليون امرأة حول العالم تزوجن قبل إتمام عمر الـ18 عاما، و14 بالمئة من الفتيات في المنطقة العربية فقط يتزوجن قبل هذا العمر، مع الإشارة إلى أن هذه النسب تشهد ارتفاعا ملحوظا في الدول التي تعاني من الصراعات والنزاعات، مثل سوريا والعراق واليمن.
وأشارت دراسات للأمم المتحدة إلى أنه على الرغم من أن بعض الآباء والأمهات يعتقدون أن الزواج المبكر سيحمي بناتهم من العنف الجنسي، إلا أن العكس هو الصحيح في أغلب الأحوال، وقالت إن الفتيات الصغيرات اللاتي يتزوجن قبل عمر الـ18 عاما هن الأكثر عرضة للوقوع ضحايا لعنف الشريك الحميم مقارنة باللواتي يتزوجن في سن أكبر.
(وكالات)

The post البنك الدولي: زواج الأطفال يعوق الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر appeared first on Next LB.

تقرير للمنتدى الإقتصادي العالمي… الفجوة بين الجنسين في العمل مازالت كبيرة

Ikram Saab — Tue, 23 May 2017 16:55:33 +0000

أكد تقرير حديث للمنتدى الإقتصادي العالمي صدر بتاريخ 17/5/2017 وحمل عنوان “مستقبل الوظائف والمهارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – تحضير المنطقة للثورة الصناعية الرابعة”، على أن التعليم والعمل في المنطقة سيحدد مستويات المعيشة لأكثر من 300 مليون شخصاً، وسيقودان النمو والتنمية للأجيال القادمة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن التقرير وجد بأن منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا بالمجمل تستحوذ على 62% من إمكانياتها الرأسمالية البشرية الكاملة (مقارنة مع متوسط عالمي يصل الى 65%). كما ويتميز سوق العمل في هذه المنطقة بمستويات منخفضة ولكنها تشهد زيادة في مشاركة النساء في القوة العاملة، وإرتفاع معدلات البطالة ونقص العمالة خاصة بين الشباب والشابات، كما تتميز بمستويات تعليم جيدة نسبياً وواسعة إلا أنها تشهد تراجعاً في حصة القطاع العام من التشغيل. كما وتشهد إقتصادات دول المنطقة إختلافات فيما بينها بحصصها من الوظائف الماهرة العالية والمتوسطة والمنخفضة، إضافة الى إنتشار العمل غير الرسمي والإعتماد على العمالة الوافدة.
وأضاف التقرير بأن عدداً من دول المنطقة ومن بينها الأردن قد قامت بتحسين المستويات التعليمية للأجيال الشابة بشكل ملحوظ، إلا أن معدل البطالة بين الشباب والشابات تصل الى 31%، ويشكل خريجو وخريجات الجامعات حوالي 30% منهم. كما أن الفجوة بين الجنسين في المشاركة بالقوة العاملة لا زالت واسعة، وتتراوح بأكثر من 40% في الكويت وقطر، وتقترب من 80% في الجزائر والأردن (76% في الجزائر و 78% في الأردن)، مما يعكس عدم كفاءة في الإستخدام الأمثل لإستثمارات التعليم
وتضيف “تضامن” بأن معدل العمالة ذات المهارات العالية بلغ 21%، فيما يبلغ معدل المهارات المتوسطة 66% في جميع قطاعات العمل المنظم. وتقود الأردن الى جانب الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية الجهود في توفير مهارات محلية ذات مستويات عالية. ومن بين المهارات العالية المستوى الرائجة في المنطقة وفقاً للتقرير البنوك التجارية، المتخصصين في تمويل الشركات، المحاسبين، المدرسين والأكاديميين، المهندسين، مهنيي ضبط الجودة، مستشاري تكنولوجيا المعلومات.
ويجد التقرير بأن التحضير لمواجهة هذه التحديات والإستفادة من الفرص المتاحة يتطلب إصلاحات واسعة النطاق، وتعزيز جهود التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، كما أن منتدى الرؤية الجديدة للعمالة العربية، وفرق العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين، يعتبران بمثابة منصتين لردم الفجوة في المهارات والفجوة بين الجنسين لمساعدة المنطقة التحضير لمستقبل العمل.
لا يزال العمل في القطاع العام مفضلاً للداخلين الجدد الى سوق العمل أو من ذوي الخبرة، مما أدى الى وجود قطاع عام مشبع، حيث تمثل وظائف القطاع العام حوالي 42% من العمل المنظم في الأردن في الوظائف غير الزراعية. كما أن نسبة أقل من السكان في الأردن في سن العمل يحملون درجات جامعية، على الرغم من تحقيق الأردن مستويات تعليمية أساسية قريبة من المستويات العالمية، ومع ذلك فإن نسبة من هم في سوق العمل حالياً والذين لم يكملوا تعليمهم الإبتدائي أو الثانوي كبيرة.
واقع المشاركة الإقتصادية للنساء في الأردن
أكد مسح جديد صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر كانون أول (2016) بعنوان “مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الثاني 2015” ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الثاني من عام (2015) بلغ (31) ألف فرصة عمل، منها 28 ألف فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 89.6%.
وتضيف “تضامن” بأن فرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (45) ألف وظيفة والمفقودة حوالي (14) ألف وظيفة.
ويلاحظ بأن القطاع الخاص لا يزال يعاني ضعفاً في إيجاد فرص عمل جديدة والتي أصبحت في عددها تقارب تلك الفرص التي يستحدثها القطاع الحكومي، فقد بلغ مجموع الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص المنظم 16.4 ألف فرصة مقابل 14.4 ألف فرصة إستحدثها القطاع الحكومي.
ولا تحظ النساء إلا بنسبة متدنية من فرص العمل المستحدثة، فمن بين كل عشر فرص هنالك 3.5 فرصة عمل للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (35.4%) من مجموع الفرص بواقع (11) ألف فرصة عمل للإناث و(20) ألف فرصة عمل للذكور.
ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 84% من الوظائف المستحدثة إستحوذ عليها العزاب والعازبات، و حوالي 44% من هذه الوظائف ذهبت لمن هم في مستوى تعليمي أقل من الثانوية، فيما كان 41.5% من الوظائف من نصيب حملة البكالوريس فأعلى.
ومن الملفت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور كان بسبب ظروف العمل وطبيعته، فيما كانت الأسباب الاقتصادية أهم أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث، على الرغم من كون الأوضاع الاقتصادية المتردية بشكل عام كانت ولا تزال تدفع النساء والفتيات للبحث عن عمل خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعتقد “تضامن” بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.
وتؤكد “تضامن” على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
وأكد تقرير الربع الرابع لعام 2016 حول معدل البطالة والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، على أن معدل البطالة بين النساء بلغ 24.8% فيما بلغت البطالة بين الذكور 13.8% وبمعدل 15.8% للجنسين، كما أن نسبة المتعطلات الإناث واللاتي يحملن شهادة البكالوريس فأعلى بلغت 76.9% مقابل 26.6% للمتعطلين الذكور.
الاردن (وكالة أخبار المرأة)

The post تقرير للمنتدى الإقتصادي العالمي… الفجوة بين الجنسين في العمل مازالت كبيرة appeared first on Next LB.