تطبيق القرار 1701 Archives - Next LB

منفتحون لمناقشة مصير السلاح .. بري: من غير المقبول رمي كرة النار بحضن الجيش

Ikram Saab — Mon, 01 Sep 2025 00:34:17 +0000

حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من خطاب الكراهية الذي يغزو العقول وتفتح له الشاشات والمنصات، معتبراً أن العقول الشيطانية اخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي صان الكرامة والسيادة الوطنية.
بري وفي كلمة له خلال احياء ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه في عين التينة، قال ” مستعدون لمناقشة السلاح الذي هو عزنا وشرفنا تحت سقف الدستور والبيان الوزاري والمواثيق الاممية لانتاج استراتيجية للامن الوطني، وليس تحت التهديد والقفز فوق البيان الوزاري والاطاحة بوقف اطلاق النار الذي نفذه لبنان بشكل كامل بشهادة تقارير قوات اليونيفيل، وتأييد لبنان في اكثر من مرحلة بتنفيذ الاتفاق الذي لم تلتزم به اسرائيل بأي من بنوده ” وأضاف : بل وللاسف بعد موافقة الحكومة اللبنانية على الورقة زاد احتلاله للأراضي اللبنانية وعدوانه ومنع أكثر من 30 بلدة لبنانية وأكثر من 10 بلدات سنية وبعضها يشبه لبنان بجناحيه المسلم والمسيحي.
وشدد على أن موقف وزراء الثنائي لم يكون موقفا طائفيا بل وطنيا من منطلق الحرص على لبنان، وما هو مطروح في الورقة الاميركية لفرض اتفاق آخر عن الموجود في تشرين الثاني، كما شدد على انه من غير الجائز وطنيا رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني الذي نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين خاصة في هذه المرحلة.
وتتطرق بري الى حديث نتانياهو بانه يحقق حلم اسرائيل الكبرى، متسائلاً: هل رأيتم الخارطة الزرقاء التي حملها بيده، هل رأيتم لبنان كاملا ضمن خطه، وألا تشكل زيارة رئيس اركان العدو في الاراضي اللبنانية اهانة لكل من هو سيادي، وفي هذا الاطار قال بري: لسنا الا دعاة وحدة وتعاون، فكما تعاونا على انجاز استحقاقات مهمة واساسية، وصولا الى تشكيل الحكومة وانجاز عشرات القوانين، وقريبا قانون الفجوة المالية الذي يجب ان لا تتلكأ الحكومة على انجازه وارساله الى المجلس النيابي، وبهذا السلوك فقط نحمي لبنان ونُبعد عنه الفتن ونعيد اعماره ونحفظه وطنا نهائيا لجميع ابنائه.
واوضح بان جريمة الامام الصدر نفذها معمر القذافي، والسلطات الليبية القائمة لا تعاون مع السلطات القضائية اللبنانية للسنة الثانية على التوالي، وهو ما يضع السلطات الليبية في دائرة الشبهة والتآمر، وهو ما يضع الموضوع في اطار اكبر من تغييب اشخاص، انما هي ايضا محاولة متواصلة ودائمة لاختطاق لبنان من موقع ودور ورسالة، وعهدنا ووعدنا انه مهما طال الزمن لن ننسى ولن نساوم ولن نسامح، وهي اكبر من قضية طائفة هي قضية وطن، والوطن لا يموت.

المصدر اللواء

The post منفتحون لمناقشة مصير السلاح .. بري: من غير المقبول رمي كرة النار بحضن الجيش appeared first on Next LB.

قمة عون – عباس: خارطة طريق لمعالجة السلاح والحياة الكريمة للاجئين

Ikram Saab — Thu, 22 May 2025 07:43:01 +0000

وضعت القمة اللبنانية – الفلسطينية بين الرئيسين جوزف عون ومحمود عباس خارطة طريق لمعالجة الملف الفلسطيني ببعديه الاجتماعي والحياتي والسلاح في المخيمات وخارجها، بعدما انتفت الضرورات الحقيقية لبقائه خارج إطار الدولة اللبنانية التي قررت حصر السلاح الشرعي بيدها فقط، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر
وفي الاجراءات العملية، اتفق على إحالة الملف الفلسطيني إلى لجنة لبنانية – فلسطينية تضم وزراء وسفراء وأمنيين وستبحث في معالجته بدءاً بالسلطة الفلسطينية إلى سائر الفصائل.
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان اتفاق الرئيس عون على تأليف لجنة مشتركة من شأنه ان يساهم في وضع ملف السلاح على بساط البحث الدائم انطلاقا مما ورد في البيان المشترك بينهما، ولفتت الى ان هذه اللجنة ستتألف سريعا وستضم ديبلوماسيين وامنيين من البلدين، متوقفة عند كلام الرئيس عباس من ان الفلسطينيين لا يريدون سلاحا لا داخل المخيمات ولا خارجها والاشارات التي حملها مع العلم انه تحدث عن مساعٍ ستبذل في هذا السياق.
وأوضحت المصادر ان البيان خلص الى توافق على عدة امور تتعلق بعدة قضايا تهم البلدين.
ملف قطاع غزة
وحضر ملف غزة، والوضع الانساني للفلسطينيين في لبنان في صلب المحادثات، على أن يلتقي عباس الرئيسين نبيه بري، ونواف سلام ظهر اليوم في السراي الكبير.
وبعد اجتماع الرئيسين عون وعباس، أصدرا بيانا مشتركا اكد «التمسك بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومما جاء فيه: يؤكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
القرار 1701
يشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني من العام 2024 لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته.
اللجوء الفلسطيني
وفي ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يؤكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. يشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. ايضا، في مجال الأمن والاستقرار يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة. يشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها.
يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة.
ولاحقاً اعلن الرئيس عباس ان الفلسطينيين هم ضيوف موقتون في لبنان ولن يكون لهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني.
وأوضح الرئيس عباس الى ان ما يهم الجانب الفلسطيني هو وحدة لبنان وسيادته على أراضيه، معربا عن امنيته في عدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية اللبنانية، لكي يحيا لبنان حرا من أي تعديات إسرائيلية، ويبقى منارة في قلب العالم العربي.
الرئيس جوزاف عون
ورد الرئيس عون مكررا ترحيبه بالرئيس الفلسطيني والوفد المرافق، مشيرا الى ان لبنان اعطى الكثير للقضية الفلسطينية، وهو لا يزال الى جانب أحقيتها ، كما انه يؤيد كافة القرارات العربية ذات الصلة إضافة الى تأييده مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002.
واعتبر رئيس الجمهورية ان ما يحصل في غزة غير مقبول إنسانيا، وما من دين ولا طائفة ولا أي إنسان يمكن ان يقبل بما يجري فيها، وحتى التاريخ العسكري الحديث لا يمكنه ان يستوعب ذلك.
وأوضح الرئيس عون اننا في لبنان نعترف بالسلطة الفلسطينية، ونوافق على ما توافق عليه هذه السلطة، معلنا انه سيتم تشكيل لجنة من الجانب اللبناني، ولجنة فلسطينية مماثلة للعمل بهدوء لحل كافة المسائل العالقة، بما يخدم مصلحة لبنان والشعب الفلسطيني.

المصدر اللواء

The post قمة عون – عباس: خارطة طريق لمعالجة السلاح والحياة الكريمة للاجئين appeared first on Next LB.

الرئيس عون دان الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية ودعا الولايات المتحدة وفرنسا لتحمل مسؤولياتهما

Ikram Saab — Sun, 27 Apr 2025 17:10:32 +0000

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية مساء اليوم ، وقال: ” ان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سيادة لبنان وسلامة أراضيه مرفوضة تحت أي ذريعة. على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً. إن استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها” .

المصدر : وطنية
عدسة nextlb.com

The post الرئيس عون دان الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية ودعا الولايات المتحدة وفرنسا لتحمل مسؤولياتهما appeared first on Next LB.

طائرة “سوبر توكانو” A29 للقوات الجوية اللبنانية حلقت لأول مرة فوق شمال الليطاني

Ikram Saab — Wed, 16 Apr 2025 00:14:59 +0000

سجل اليوم ولاول مرة تحليق طائرة قتالية من نوع “سوبر توكانو” A29 تابعة للقوات الجوية اللبنانية في اجواء مناطق جنوبية شمال نهر الليطاني ، لا سيما مجرى نهر الليطاني، وزوطر الشرقية والغربية، ميفدون، جبشيت ، حاروف، عبا، الدوير، الشرقية، النميرية، تول، الكفور وزبدين، على على مرتفع .
وهي المرة الاولى التي تحلق فيها طائرة قتالية من هذا النوع في هذا العمق من الاجواء الجنوبية، بعدما حلقت ايضا في الاسبوعين الماضيين طائرة “سيسنا” الاستطلاعية ولاول مرة ايضا في الاجواء الجنوبية.

المصدر وطنية

The post طائرة “سوبر توكانو” A29 للقوات الجوية اللبنانية حلقت لأول مرة فوق شمال الليطاني appeared first on Next LB.

قمة القاهرة : حل الدولتين و تطبيق اتفاق وقف النار في لبنان والإلتزام بالقرار 1701

Ikram Saab — Wed, 05 Mar 2025 01:01:22 +0000

احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، قمة عربية طارئة للبحث في خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.
وفي البيان الختامي، قرر قادة الدول العربية، بحسب ما اوردت “سكاي نيوز عربية”، التأكيد أن “خيارنا الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلُبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، استنادا لمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح التزام الدول العربية حل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها. والتأكيد على رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية”.
كما وشدد البيان على “تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأميركية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء كافة الصراعات بالشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأميركية، وكافة الشركاء في المجتمع الدولي، لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية”.
وكذلك تم “تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارا ، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 أيار 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية”.
وشجب القادة العرب القرار الصادر أخيرا عن الحكومة الإسرائيلية “بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والإعراب عن رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية”.

لا لتهجير الشعب الفلسطيني
وحذروا في هذا السياق من أن “أي محاولة آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولة لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، وبما يعد تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط، وينسف آفاقه المستقبلية ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة؛ والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية”.
ودعوا إلى “اعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية – بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادا إلى الدراسات التي أجُريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة – بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حض المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفُق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان”.
وأكدوا “الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور فيلادلفيا، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، من دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم، والتنويه إلى الدور الإيجابي الذي اضطلعت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأميركي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية”.
ورحبوا “بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار”.

إعادة إعمار القطاع
كما ويدعو البيان إلى “التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره. وكذلك تكليف وزراء الخارجية العرب والامين العام للجامعة بسرعة التحرك على المستوى الدولي، لاسيما بالأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالتنسيق مع العضويين العربيين غير الدائمين بمجلس الامن، الجزائر والصومال، في إطار جهودهما الملموسة في دعم القضايا العربية بوجه عام والقضية الفلسطينية بوجه خاص، وذلك للبحث في التحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها في سوريا ولبنان، وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالعواصم المختلفة”.

قوات دولية لحفظ السلام
وكذلك يدعو أيضا مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
وتم التأكيد ايضا على “الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها، ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها، ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين؛ أصحاب الحق في العودة إلى بلادهم، مع التشديد في هذا السياق على إدانة التشريعين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في تشرين الاول 2024 لحظر وكالة الأونروا، وهي الخطوة الإسرائيلية التي تعكس استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته”.
ودعا البيان أيضا إلى “التعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوة بمبادرة (استعادة الأمل) الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة”.

جرائم إسرائيل
وحض الدول على “الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وشدد على “تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزء من جريمة الإبادة الجماعية”.

لبنان
وكذلك على “ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا ، وبتسليم الاسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها”.

سوريا
كما وشجب البيان “الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يعُد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها”.
وكلف الأمين العام لجامعة الدول العربية بـ “متابعة تنفيذ هذا البيان وعرض تقرير في شأنه على القمة العربية في دورتها العادية الـ 34 المقبلة”.

المصدر : وطنية

The post قمة القاهرة : حل الدولتين و تطبيق اتفاق وقف النار في لبنان والإلتزام بالقرار 1701 appeared first on Next LB.

السنيورة: وجود إسرائيل في لبنان اعتداء على السيادة .. وذريعة لحزب الله !

Ikram Saab — Mon, 20 Jan 2025 00:58:40 +0000

أكد الرئيس فؤاد السنيورة ان «استمرار الوجود الإسرائيلي في لبنان يشكّل خرقاً لهذا التفاهم، ويُعدّ اعتداءً على السيادة اللبنانية، وأنه يعطي حزب الله ذريعة جديدة للمطالبة بالمظلومية، مما يساعد في تبرير وجوده المسلح في جنوب الليطاني».
وفي مقابلة حصرية مع قناة «الحرة»، تحدث السنيورة عن أهمية التفاهم الأميركي-الفرنسي في تحديد مسار لبنان مستقبلاً من خلال تنفيذ بنود قرار 1701.
وأكد أن المسؤولية في تطبيق هذا الاتفاق تقع على عاتق الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام «يونيفيل».
وأضاف أن لبنان تضرر كثيراً بسبب فشل الأطراف المعنية في الالتزام بالاتفاقات السابقة، خاصة منذ عام 2006، حيث أخفق حزب الله وإسرائيل في تطبيق قرار 1701، مما أدّى إلى تحمّل لبنان والشعب اللبناني نتائج هذه الخلافات.
ورأى أنه في ظل التفاهم الجديد بين الولايات المتحدة وفرنسا، لا يوجد أي مبرّر لتخلّف أي طرف عن تنفيذه.
وفيما يخص السيادة اللبنانية، شدّد السنيورة على أن الجيش اللبناني يجب أن يتحمّل مسؤولية نزع السلاح في جنوب الليطاني، وفقًا للقرار 1701.
وقال إنه من الضروري أن تواصل الدولة اللبنانية هذا الجهد لضمان أن تكون السلطة الوحيدة التي تمتلك حق حمل السلاح واستخدامه في جميع أنحاء البلاد.
كما طالب بأن تستلم الدولة اللبنانية الأسلحة التي عثرت عليها قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان.
وتطرق السنيورة إلى خطاب القسم الذي أدّاه الرئيس حوزاف عون، حيث أكد أن هذا الخطاب يعكس إرادة الحكومة والرئاسة في استعادة سيادة لبنان وحريته، بعيداً عن أي تدخّلات خارجية أو ذرائع قد تؤثر على القرار الوطني.
وذكر أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يساعدا لبنان في استعادة سيادته، معتبراً أن هذا الهدف لن يتحقق ما دام هناك أي مبررات لاستمرار الأوضاع الحالية.
وفي سياق آخر، أشار السنيورة إلى أن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية هي مسؤولية الدولة اللبنانية وفقاً لقرار 1701، وأن التغييرات السياسية في سوريا قد تساعد في ضبط المعابر الحدودية بشكل أكثر فعالية.
وعن إمكانية مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة، قال السنيورة إن الحزب يمكن أن يعود إلى الساحة السياسية في لبنان، لكن بشرط أن يتخلّى عن سلاحه ويعتمد النهج السياسي فقط.
وأضاف «أن الأحزاب اللبنانية باتت تدرك أنه لا يمكن استمرار الوضع كما كان في السابق، خاصة بعد فشل بعض السرديات السياسية مثل الثلث المعطّل وحكومة الوحدة الوطنية، التي أدّت إلى أزمات وكوارث»، وفق قوله، و«الشيعة في لبنان ليسوا حزب الله، بل هم جزء أساسي من المجتمع اللبناني، ويجب أن يتم احتضانهم بعيداً عن التصنيفات الحزبية».
وخلص السنيورة الى «أن الدعم العربي كان يختلف تماماً عن التدخّل الإيراني، الذي شمل تقديم السلاح ودعم الفصائل اللبنانية، مما أسهم في زعزعة استقرار البلاد».

المصدر : اللواء

The post السنيورة: وجود إسرائيل في لبنان اعتداء على السيادة .. وذريعة لحزب الله ! appeared first on Next LB.

السنيورة: حذار من عمل غير متبصر يعطي “حزب الله” ذريعة جديدة للإحتفاظ بسلاحه

Ikram Saab — Fri, 27 Dec 2024 01:43:13 +0000

رد الرئيس فؤاد السنيورة في حوار مع قناة “الحدث – العربية” على تصريح لنائب رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” محمود قماطي اشار فيه الى ان “الجيش وحده لا يستطيع أن يواجه العدو”، فقال: “أود بداية أن أوضح قضية أساسية يحب ألا يغفلها أحد، وهي أن ليس كل الشيعة في لبنان هم من أتباع أو مناصري “حزب الله”. الشيعة اللبنانيون هم مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني وفي الدولة اللبنانية، وهي دولة المواطنة القائمة على احترام التعدد. في هذا الظرف الصعب، هناك حاجة لاحتضان اللبنانيين لبعضهم بعضا، وتأكيد أن للشيعة حقوقهم مثل باقي المكونات اللبنانية وعليهم ذات الواجبات التي على غيرهم”.
اضاف: “أما بالنسبة لما يقوله السيد قماطي، فإنه لا يعكس رأي جميع الشيعة في لبنان. الأمر الآخر، أن هناك مجموعة من الشيعة ليست بالقليلة تنتمي لحزب الله، ووجود حزب الله وتأثيره يتعدى وجوده العسكري، وذلك لأن للحزب مؤسسات تعليمية ومؤسسات اجتماعية ومؤسسات صحية وتجارية كبيرة ومتجذرة في المجتمع اللبناني. وبالتالي، فإن للحزب أنصار يدينون له بالولاء، إما عن إيمان أو لأنهم مرتبطون به مصلحيا، وهو عدد ليس بالقليل. والظن بأن حزب الله قد انتهى أيضا هو ظن خاطئ. ولذلك يجب التعامل مع هذا الواقع بحكمة وبوضوح وحزم أيضا من أجل إنقاذ لبنان”.
وتابع: “إن ما يقوله السيد قماطي لا ينطلق من أي استفتاء قام به. وحزب الله لم يسأل اللبنانيين عن رأيهم، ولم يستشرهم عندما اتخذ قرارا بخوض هذه العملية العسكرية في الثامن من اكتوبر العام 2023، كما أنه لم يستشر الحكومة اللبنانية على الاطلاق بهذا الخصوص. وهو فعل الأمر ذاته بالضبط في الثاني عشر من تموز في العام 2006 عندما بادر الحزب إلى إطلاق النار عبر الخط الأزرق في جنوب لبنان، وخطف جنديين إسرائيليين. حزب الله ومناصروه يمرون الآن بحالة انكار لأنهم لم يستطيعوا أن يستوعبوا حقيقة ما جرى في لبنان منذ أيلول الماضي، كما أنهم لم يدركوا ويستوعبوا ما حصل في سوريا مؤخرا، وكذلك ما يحصل الآن في إيران وكذلك في العالم. وهم لازالوا يتمسكون بهذه السردية بأن الجيش اللبناني غير قادر على حماية لبنان من أجل أن يبرروا احتفاظهم بسلاحهم غير الشرعي. هذا علما أن هذا السلاح الذي يقولون عنه أنه موجود لردع إسرائيل ولحماية لبنان لم يحقق هذين الهدفين المحكي عنهما في هذه المعارك الأخيرة. فلقد تبين أن سلاح المقاومة غير قادر على تحقيق هذين الهدفين اللذين يتحدثون عنهما. فحزب الله لازال مسكونا بهذه العنجهية غير المفيدة. ولقد بينت التجربة الأخيرة على أن حزب الله، وبكل الوجود العسكري الذي لديه، والصواريخ التي لديه لم يستطع ان يصمد امام الاله العسكرية الإسرائيلية. إذ تبين أن إسرائيل بعد أن لم تستطع أن تحقق الانتصار في العام 2006، عمدت من أجل أن تحقق التفوق على الحزب بتعزيز قواها الجوية والنارية والاستخباراتية والتكنولوجية التي باتت موجودة لديها. فبالتالي، فإن مقولة الردع والحماية لم تعد تنطلي على أحد من اللبنانيين”.
واعتبر ان “حالة الإنكار التي لدى الحزب بدأت تتحول إلى حالة من الشعور بالإحباط والغضب حتى لدى أنصار الحزب بسبب الخيبة التي تساورهم من أداء الحزب في هذه المعركة العسكرية الضارية التي استعملت إسرائيل فيها كل عناصر تفوقها، وكذلك أيضا بعد أن توقف القصف على لبنان. كما وتساورهم الخيبة من إيران التي وعدتهم بالمساعدة وألهبت توقعاتهم، وظهرت أنها مهتمة في الحفاظ على نفسها من أجل تفادي ما قد يلحقها من أضرار في حال وجهت إليها إسرائيل ضربة مباشرة”.
وردا على سؤال عما اذا كان حزب الله بات الآن بات يقدم أو يمهد للتراجع عن التعهدات التي تم على اساسها وقف إطلاق النار، قال السنيورة: “على ما يبدو الآن، فإنه يتمنى ذلك، ولكن هذا التفاهم الجديد الذي جرى مع الرئيس بري يضع آلية ومرجعية جديدة ومحددة لتطبيق القرار 1701، وهو التفاهم الذي وافق عليه حزب الله من خلال الرئيس بري، وهو الذي بات يتحمل هذه المسؤولية، وهو قد أصبح الجهة المكلفة من قبل حزب الله والموكل إليها الموافقة على هذا التفاهم. هذا علما أن القرار 1701، وفي الأصل، يحدد وبشكل لا يقبل الإنكار، أن لا وجود ولا يجوز أن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية وقوات اليونيفيل في المنطقة جنوب الليطاني، وهو ما ينص عليه الاتفاق 1701. ولكن هذا التفاهم الجديد ينص أيضا على أنه: “بدءا من منطقة جنوب الليطاني سيجري تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة كل الأسلحة غير المرخص بها، والتي تتعارض مع هذه الالتزامات”، أي أن البداية هي من منطقه الجنوب. وهذا يعني بعباره أخرى وصراحة وبكل وضوح ومنعا لأي التباس أن عدم وجود هذا السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية سيمتد إلى المناطق الأخرى في لبنان شمالي خط الليطاني. وهذا الامر هو الذي يحاول ممثلو حزب الله القول أن شمال الليطاني غير وارد في هذا التفاهم، وهذا غير صحيح. هم بالفعل يريدون أن يوهموا انصارهم بأنهم انتصروا، وبالتالي يحاولون القول أن هذا التفاهم يبدأ وينتهي جنوبي خط الليطاني ويقتصر على تلك المنطقة”.
ورأى أن “هذا الموضوع يجب التقدم على مسارات تطبيقه بحكمة وتبصر وبوضوح وبحزم في آن معا ودون التسبب بمشكلات داخلية جديدة. ولذلك، يجب على الدولة اللبنانية ان تتعامل مع حزب الله بالطرق السلمية وبالتعاون من اجل ان يعود الجميع الى الدولة اللبنانية بشروط الدولة، أي أن لا يكون هناك وجود لأي سلاح في لبنان، ولأي كان، غير سلاح الدولة اللبنانية وهو السلاح الشرعي. علي أن أبين هنا أن القرار 1701 ينص على اقفال جميع المعابر البرية والبحرية والجوية، ويحظر إدخال السلاح بأي نوع من أنواعه إلى لبنان لغير الدولة اللبنانية، كما يحظر الإنتاج غير المصرح به للأسلحة والمواد داخل لبنان، وينص على عدم نقل السلاح في داخل لبنان من أي جهة وإقفال كل مصانع السلاح. كل هذه النصوص واردة في القرار وفي هذا التفاهم الجديد”.
وعما اذا كانت الفرصة مناسبة الآن للبنانيين بسياسييهم وكتلهم الحزبية للقول لحزب الله ولمن يدعمه بانه لا بد أن يكون هذا السلاح ضمن المنظومة العسكرية اللبنانية، قال السنيورة: “بدون شك، أن هذه السردية التي يعتمدها مناصرو الحزب بدأت تتضح لدى الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الذين لا يوافقون عليها. يجب على الجميع أن يدرك أن حزب الله يمر بأزمة كبيرة بعد أن أصيب بإصابات فادحة وكبيرة جدا في قياداته السياسية وعناصره العسكرية وبأسلحته ومواقعه. كما أصيب اللبنانيون بخسائر فادحة في الأنفس والجرحى والخسائر المادية. حالة الإنكار الحالية لدى الحزب بدأت تنتقل تدريجيا إلى مرحله أخرى، وهي مرحلة الغضب. الغضب الذي يساور الكثيرين من الذين تعرضوا للإصابات والجروح والإعاقات، وتعرضوا للإصابات وتعرضوا للإذلال عبر النزوح وتعرضوا للتدمير الكبير الذي حصل لأملاكهم ولأصولهم المادية، وهم الذين باتوا يشعرون الآن أنهم تركوا من قبل حزب الله، وأنه تخلى عنهم، وكذلك بأن إيران قد تخلت عنهم، وأنها ضخمت توقعاتهم والهبتها بأنها قادرة، وبقوة الردع التي لديها، أن تحميهم، وأنها قادره على ان تصيب إسرائيل بما يردعها عن مهاجمة لبنان، وكل هذه الأمور أثبتت عدم صحتها. لذلك، أعود إلى القول أن الأمر يتطلب الكثير من الحكمة والحزم. هذان الامران يجب ان يطغيان على الحالة التي سنمر بها خلال مرحلة الأسابيع القليلة القادمة لأنه بعد حالة الغضب، ومن الشعور بالخذلان، من قبل حزب الله ومن إيران، ستكون هناك وتسود حالة جديدة هي الإدراك المتدرج لدى جمهور حزب الله، ولدى اللبنانيين لعظم ما حصل، ولمدى أهمية المتغيرات التي بات على الجميع أن يعترفوا بها ويبدأوا بالتصرف على أساس منها من أجل استعادة التضامن الوطني الجامع لإنقاذ لبنان”.
واشار الى ان “الحزب يريد أن يتفلت من هذه التعهدات التي التزم بها الرئيس نبيه بري بالنيابة عن الحزب وبتفويض منه. وبالتالي بات على الرئيس بري أن يتحمل المسؤولية، وهو يعلم تمام العلم بأن عليه أن يقوم بأمرين اثنين، بداية أن يجهد من أجل أن يبادر المجلس النيابي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتوازي مع ذلك ان يصار الى بذل كل ما يستطيع من اجل اقناع حزب الله بان ينخرط في المساعي التي تؤدي الى عودته الى الدولة وبشروط الدولة، وبحيث يكون اللبنانيون جميعا منتصرون بوحدتهم وتضامنهم وسعيهم الحثيث لإنقاذ لبنان”، وقال: “من الطبيعي بداية يجب ان يصار الى سلوك الطريق التي تعتمد أسلوب الإقناع. لقد أصبح واضحا لجميع اللبنانيين أن ليس هناك من مخرج للبنان من أزماته المتكاثرة وللمعاناة الشديدة التي يعانيها اللبنانيون وخاصه لدى قواعد حزب الله، ولدى مناصريه الأساسيين في مختلف المناطق اللبنانية التي تعرضت للدمار وللضرر في أن ليس هناك من إمكانية للخروج من هذه المآسي إلا عبر الانضواء تحت خيمة الدولة اللبنانية. وهذا ليس فقط لأن ليس هناك من امكانيه للحصول على أي دعم للبنان من أجل إعادة الإعمار من أحد إلا إذا كان ذلك عبر الدولة اللبنانية، وعبر عودة الدولة لتصبح صاحبه السلطة الوحيدة في لبنان، بل ولأن تطبيق القرار 1701 قد بات ملزما للبنان، ولم يعد من الممكن الاستمرار في المراوغة والتذاكي، وبالتالي التقاعس عن تطبيقه. أما القول بأن الجيش اللبناني غير قادر، فهذه حجة لم تعد مقبولة، وان فكرة الاستراتيجية الدفاعية ليست إلا للمراوغة وتضييع الفرص، وهو الأسلوب الذي لا يجوز أن يتكرر بعد اليوم”. ورأى أن “الجيش اللبناني قد أثبت في مناسبات عدة انه قادر على ان يتولى هذه المسؤولية، وحرام ان يصار الى وصم الجيش بأنه لا يستطيع. هو يستطيع أن يقوم بواجبه وعلى الجميع مد يد العون له، وبمختلف الأشكال ليستطيع أن يقوم بواجبه الوطني بكفاءة وفاعلية”.
وعما اذا كان تصريح قماطي عن ان الجيش غير قادر، قال: “ان هذه الادعاءات التي يتولاها مناصرو حزب الله لم تعد مقبولة، بل هي مضرة للحزب وللبنان. اللبنانيون الآن ينظرون إلى هذه الأقاويل والأعذار والتبريرات بأنها تعكس عدم الجدية، لأن هناك التزاما التزم به لبنان ودعني أقول لك مره ثانية أن هذا القرار- أي القرار 1701- كان يفترض بحزب الله ان ينفذه منذ أن صدر في العام 2006. صحيح أن إسرائيل عليها أن تنفذه، وهي لم تنفذه ولم تلتزم به. وأيضا حزب الله لم ينفذه. ولكن كان ينبغي على الجانب اللبناني، أي حزب الله، أن ينفذه ويحرج إسرائيل، وان يبين للمجتمع الدولي بأنها لا تطبقه. وبالتالي، فإن الحزب الآن لا يستطيع أن يعطي أسبابا حقيقية تكون مقبولة لعدم تنفيذ القرار 1701. هذا القرار كان بالإمكان تنفيذه في الماضي بأريحية لبنانية ودون شروط جديدة تملى على لبنان. للأسف، هذا العناد وهذه الممانعة التي مارسها حزب الله على مدى السنوات منذ العام 2006 حتى الآن أدت إلى أن يصبح لبنان في وضع صعب، وبالتالي أن يضطر لبنان إلى الموافقة على هذا التفاهم الذي حصل، والذي وقع عليه الرئيس بري بصفته ممثلا لحزب الله، وهو التفاهم الذي يملي على لبنان ان يقبل بما لم يقبل به بالماضي. لقد أصبحنا في لبنان الآن وكأن سيفا مصلتا فوق رقبة لبنان واللبنانيين وكذلك فوق رقبة حزب الله وعلينا جميعا أن نقبل بالتنفيذ”.
ورأى السنيورة ان كلام “رجالات حزب الله وإيران الان، هو خطاب موجه الى القواعد الحزبية لحزب الله، وأيضا للأذرع الإيرانية في المنطقة، أكان ذلك في العراق او في سوريا او في اليمن. وبالتالي، علينا ان نتعامل مع هذه الأمور، من خلال الوضوح والحكمة والحزم في آن معا. وبالتالي، يجب على الذين وقعوا على هذا التفاهم ان يقوموا بدورهم في ما التزموا به بالنيابة عن لبنان. أريد أن يكون واضحا للجميع أن معظم الجماعات التي كانت تؤيد حزب الله اكانوا من المسيحيين أم من المسلمين هذه المجموعات كلها تقريبا قد تراجعت عن تأييدها له، وبالتالي لم يعد لدى حزب الله القاعدة الداعمة التي كانت تؤيده في الماضي. أصبح الداعمون له الآن يقتصر على من يؤيدونه من الذين هم من مناصريه والمستفيدون منه، أكان ذلك في الجانب العسكري ام في جانب المؤسسات العديدة الأخرى لحزب الله. ولكن التأييد العام للحزب في لبنان قد انحسر بشكل كبير. ومع ذلك يجب المحاذرة من القيام بأي عمل غير متبصر يكون بنتيجته إعطاء الحزب أي ذريعة جديدة للاحتفاظ بسلاحه”.

المصدر : وطنية

The post السنيورة: حذار من عمل غير متبصر يعطي “حزب الله” ذريعة جديدة للإحتفاظ بسلاحه appeared first on Next LB.

النهار: تصعيد متدحرج يفاقم مخاوف “الشهرين”… لبنان لن يقبل “مندرجات” إسرائيل للـ1701

Ikram Saab — Thu, 14 Nov 2024 07:50:31 +0000

كتبت صحيفة “النهار” تقول:
لم يبدّل إنتظار لبنان نتائج اللقاء الأول بين الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس في رهان صعب جداً عليه لوقف نيران الحرب المدمرة على البلاد، شيئاً من الواقع التصعيدي المتدحرج الذي لم تصمد أمامه كل المؤشرات والمعطيات التي تحدثت عن مشاريع لوقف النار. وإذا كانت عين التينة والسرايا لا تزالان تتوقعان اتصالات من الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في الساعات المقبلة لوضعهما في أجواء الدفع الأميركي نحو تسوية لوقف النار، فإن التطورات الميدانية التي حصلت في الساعات الأخيرة أبرزت مزيداً من التصعيد الذي لا يوحي بأي إمكان للجمه وخفضه في وقت منظور.
هذه المعطيات القاتمة أعادت احياء المخاوف لدى الجهات اللبنانية المعنية بالتفاوض مع الجانب الأميركي وسواه من صحة ما تردد عن مهلة شهرين متبقيين أمام إسرائيل لكي تنجز خطتها وأهدافها في لبنان قبل تسلّم الرئيس ترامب مهماته الرئاسية، لأن الوتيرة التصعيدية خلال هذه الفترة تبدو مثيرة للقلق البالغ ولن يتحملها لبنان بما يتهدده تالياً بأخطار انهيارات تتجاوز بتداعياتها أخطار الحرب الميدانية تدميراً وقتلاً وتهجيراً. وليس أدل على وحشية الحرب التي تطاول اللبنانيين من تسجيل سقوط 78 شهيداً و122 جريحاً يوم الثلاثاء الماضي. وما يزيد من خطورة هذا المناخ بدء انكشاف تباينات عميقة غير قابلة للترميم في النسخ “التجريبية” التي سُرّبت والمواقف العلنية أيضاً حيال مشروع التسوية لوقف النار بعدما أعلن الجانب اللبناني بشكل قاطع رفضه للشروط التي تطرحها إسرائيل والتي يعتبرها لبنان متجاوزة لكل مندرجات القرار 1701. وهو الأمر الذي وجد الجانب اللبناني في تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ما يثبته إذ كرّر أمس الإعلان “أننا لن نقبل بأي تسوية لا تشمل نزع سلاح “حزب الله” وانسحابه إلى ما وراء الليطاني ولن نوقف الحرب في لبنان ولن نبرم أي اتفاق من دون إقرار بحقنا في العمل بقوة ضد أي خرق”. وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في المقابل أن لبنان يرفض أي شروط تشكل تجاوزاً للقرار 1701 ” وشدد على التزام الحكومة تعزيز وجود الجيش في الجنوب بالتعاون مع قوة اليونيفيل.
وزير الخارجية المصري
واحتلت المساعي الديبلوماسية لوقف النار في لبنان الحيّز الأوسع في زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لبيروت أمس ومحادثاته مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقاً وليد جنبلاط وقائد الجيش العماد جوزف عون حيث شدد على “أن الأولوية الأولى في كل التحركات المصرية هي وقف إطلاق النار من دون أي شروط، وانهاء الشغور الرئاسي”، وأكد “أنه لا بد من أن يكون الانتخاب في اطار ملكية وطنية لبنانية لهذا الملف من دون إملاءات خارجية، ومن دون إقصاء لأي طرف، فالكل عليه أن يتشارك ويتوافق لانتخاب رئيس للبلاد”.
إلى ذلك، حرص عبد العاطي في حديث لـ”النهار” على التركيز على رسالة تتعلق بالدعم الكامل للجيش للانتشار جنوب الليطاني وتنفيذ القرار 1701 وأيضاً دعم كل المؤسسات اللبنانية.
يشار الى انه في اطار التحركات السياسية المتصلة بالوضع في لبنان التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في واشنطن في إطار جولته على عواصم غربية، الموفد الأميركي آموس هوكشتاين وتناول اللقاء التطورات في لبنان وجهود وقف إطلاق النار حيث أكد الجميل “ضرورة أن تكون مصالح لبنان الوطنية، بما فيها السيادة واستعادة القرار الحر، جزءاً أساسياً من أي تسوية مستقبلية”.

المصدر – النهار

The post النهار: تصعيد متدحرج يفاقم مخاوف “الشهرين”… لبنان لن يقبل “مندرجات” إسرائيل للـ1701 appeared first on Next LB.

قمة بكركي : تشديد على وحدة اللبنانيين ودعوة مجلس الامن للانعقاد فورا لوقف النار وتطبيق ال1701 وانتخاب رئيس

Ikram Saab — Wed, 16 Oct 2024 18:24:25 +0000

صدر عن القمة الروحية المسيحية – الاسلامية، في الصرح البطريركي في بكركي بيان ختامي، تلاه النائب البطريركي المطران انطوان عكر، وفيه:
“انطلاقاً من واجب تحمُّلِ المسؤولية الروحية والأخلاقية والوطنية، وسعياً لبعث الأثر الإيجابي في المجتمع اللبناني والحثّ على إنقاذ الوطن، وبدعوة من صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، التأمت القمة الروحية المسيحية – الإسلامية، يوم الأربعاء الموافق في السادس عشر من شهر تشرين الأول من سنة 2024 في بكركي، بمشاركة الرؤساء الروحيين المسلمين والمسيحيين: صاحب الغبطة والنيافة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، صاحب السماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلاّمة الشيخ علي الخطيب، صاحب الغبطة بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنّا العاشر اليازجي، صاحب السماحة شيخ العقل لطائفة الموحِّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، صاحب الغبطة بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك جوزيف العبسي ممثلًا بسيادة المطران جورج بقعوني، قداسة كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس البطريرك آرام الأول كيشيشيان ممثلاً بسيادة المطران شاهيه بانوسيان، صاحب الغبطة بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان ممثلاً بسيادة المطران شارل مراد، قداسة بطريرك السريان الأرثوذكس مار أغناطيوس أفرام الثاني ممثلًا بسيادة المطران بولس سفر، صاحب السماحة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدّور، صاحب السيادة رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في لبنان وسوريا القس جوزيف قصَّاب، صاحب السيادة رئيس الطائفة الكلدانية المطران ميشال قصرجي، صاحب السيادة رئيس الطائفة الأشورية الأرثوذكسية في لبنان المتروبوليت مار ميليس زيَّا ممثلًا بسيادة الأرشمندريت كوركيس توما، حضرة القمّص اندراوس الانطوني رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية في لبنان، وبحضور عدد من أصحاب السيادة والسماحة والفضيلة.
وتمّ البحث والتداول مطولاً وعميقاً في العدوان الهمجي والوحشي الذي قامت وتقوم به إسرائيل ضد لبنان غير عابئةٍ بالمعاهدات والشرائع الدولية، ولا سيما شرعة حقوق الإنسان، ولا مكترثة بالأمم المتحدة، ولا بمجلس الأمن الدولي وقراراتهما، ممعنةً في استعمال العنف والدمار والقتل والإبادة الجماعية، وهدم المنشآت والمؤسسات والبيوت على رؤوس ساكنيها، ويأتي ذلك كلّه بعد أن دمّرت إسرائيل غزة تدميراً كاملاً، وقتلت الأطفال والنساء والعجز، وهدّمت المستشفيات والمساجد والكنائس.
وتُجاه هذا الواقع الكارثي والمأسوي والإنساني المروع الذي لم ترَ له البشرية مثيلاً في التاريخ الحديث، لا في هول الأفعال والمجازر، ولا في الصمت على ما يُرتكب من أهوال وجرائم، ولا في درجة الاستكانة والانكفاء والتلكؤ عن اتخاذ ما يجب اتخاذه من مواقف ومقررات وتدابير رادعة بحق إسرائيل، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
فقد تداعى أصحاب الغبطة والسماحة والفضيلة والسيادة في لبنان، فكان هذا اللقاء الوطني الجامع، حيث توجه المجتعمون إلى أهلنا وإخواننا في الجنوب اللبناني والبقاع وبيروت وضاحيتها، وفي كل المناطق اللبنانية التي استهدفها العدوان الصهيوني الغاشم بالتعزية القلبية الحارّة لسقوط الشهداء، شهداء الوطن، الذين ضحّوا بحياتهم دفاعاً عن لبنان، والضحايا الأبرياء من المدنيين والنساء والأطفال والعجز وكبار السن، سائلين الله تعالى أن يضمد جراح المصابين، وأن يمن عليهم بالشفاء العاجل.
وأكّدت القمة أنّ العدوان الإسرائيلي الهمجي على لبنان يطال كل لبنان وينال من كرامة وعزة كل اللبنانيين، وأن اللبنانيين بوحدتهم وتضامنهم وتمسكهم بأرضهم ووطنهم قادرون على الصمود وردّ العدو على أعقابه، مشدّدةً على أنّ الحلول للبنان لن تكون، ويجب ألاّ تكون، إلاّ عبر الحلول الوطنية الجامعة التي ترتكز على التمسّك بالدستور اللبناني واتفاق الطائف وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة وبقرارها الحر وبدورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية ومسؤولياتها تُجاه شعبها وضمانة أمنه واستقراره وازدهاره.
وبناءً على ذلك، خلصت القمة إلى ما يلي:
أولاً: دعوة مجلس الأمن الدولي الى الانعقاد فورًا، ودون تلكؤ لاتخاذ القرار الحاسم لوقف اطلاق النار، ولإيقاف هذه المجزرة الإنسانية التي ترتكب بحق لبنان الذي يشكّل نموذجاً رائعاً في هذا الشرق، لإعلاء قيم الحق والمساواة والعدالة والتسامح والانفتاح والعيش المشترك السلمي البنّاء بين أتباع الشرائع الدينية والثقافات، وهو الذي وصفه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بأنه رسالة سلام ومحبة.
ثانياً: دعوة اللبنانيين جميعاً إلى إنقاذ وطنهم، فالوقت ليس وقتاً للجدل العقيم، والزمن ليس زمن المطالب والمكاسب. الوقت والزمن هما لإثبات جدارتنا بأن نكون لبنانيين موحدين، وأن نستحق انتماءنا لهذا الوطن الذي يغبطنا عليه العالم. الوقت هو وقت التفاهم والتعاون والتلاقي لأنّ الكيان اللبناني بات معرَّضاً للمخاطر والضياع، فأطماع العدو الإسرائيلي ليس لها حدود، لا في الزمان ولا في المكان. الوقت الآن هو وقت التضحية من أجل إنقاذ لبنان، وهو وقت التضامن والتكافل والوحدة. والمطلوب تعزيز ثقتنا بعضنا ببعض، والتعاون لبناء الدولة القادرة والعادلة وتحصين مؤسساتها، ولكي تبقى وحدة الشعب اللبناني هي السلاح الأمضى في الدفاع عن لبنان، وفي تأكيد حقِّه بالحرية والاستقلال والسيادة.
ثالتا: حثّ اللبنانيين جميعاً على القيام بواجباتهم تُجاه وطنهم، واولها إعادة تكوين المؤسسات الدستورية، ولاسيما قيام مجلس النواب، وفوراً، بالشروع في انتخاب رئيس للجمهوريـة، يحظى بثقة جميع اللبنانيين وذلك تقيّداً بأحكام الدستور، وبأكبر قدر ممكن من التفاهم والتوافق، بإرادة لبنانية جامعة وعملًا بروح الميثاق الوطني وتغليبًا للمصلحة الوطنية وتجاوزًا للمصالح الخارجية.
رابعا : الشروع فوراً بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 كاملاً، بما يتضمن من دعمٍ جيش اللبناني وتعزيز إمكانياته وقدراته للدفاع عن لبنان، وتأكيد انتشاره الواسع في منطقة جنوب الليطاني، وفي مختلف المناطق اللبنانية. وعلى الحكومة اللبنانية، بوصفها المؤتمنة على السلطة التنفيذية الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة والتعاون مع المجلس النيابي وفق الدستور من أجل تعبئة جهود وطاقات الأشقاء العرب والأصدقاء الكثر في العالم للإسهام مع اللبنانيين في إنقاذ لبنان.
خامسا : التأكيد على وحدة اللبنانيين، وعلى ضرورة احتضان بعضهم لبعضهم الآخر، ولا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي يسود فيها القلق عندهم جميعاً. ولذلك ينبغي التأكيد على عودتهم، وكفريق واحد متضامن، إلى ما تقتضيه مصلحتهم الواحدة ومصلحة لبنان، وذلك بشروط الدولة اللبنانية وتحت رعايتها، وهذا يعني أن تمسك الدولة بالقرار الوطني، وتُدافع عن سيادتها الوطنية وعن كرامة شعبها، وأن تكون صاحبة السلطة الوحيدة على كامل التراب اللبناني.
سادسا: التوجه بالشكر والتقدير لجميع اللبنانيين على المبادرات الطيبة التي عبّروا عنها في جميع المناطق اللبنانية، التي تدل على أصالتهم ووطنيتهم في احتضان بعضهم بعضاً، وفي ما يقومون به من أجل إغاثة إخوانهم النازحين اللبنانيين، الذين اضطرهم العدوان الإسرائيلي إلى ترك قراهم وأماكن سكنهم، مع التأكيد على ضرورة استضافة هؤلاء النازحين الضيوف، إلى أن يعودوا إلى بلداتهم وقراهم ومساكنهم، والعمل على تقديم العناية اللازمة والرعاية لهم، مع التأكيد والحرص على احترام الملكية الفردية، وبالتالي رفض أي نوع من أنواع التعديات على الأشخاص وأملاكهم.
سابعا: التوجّه بالشكر للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على مبادراتها الطيبة تُجاه لبنان، وتقديمها الدعم السياسي والعون المادي والطبي والغذائي، متمنين على هذه الدول مضاعفة جهودها في نصرة لبنان من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وتعزيز صمود شعبه بعد أن أصبح لبنان بلداً منكوباً يستحق مساندته من كل الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية والإنسانية، وتقديم كل المساعدات اللازمة والعاجلة لصيانة كرامة الأهالي المُنْتَزَعين من بلداتهم وقراهم، والحفاظ على كرامة اللبنانيين، ولإعادة بناء وإعمار ما تهدّم.
ثامنا: توجيه الشكر لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان للجهود والتضحيات التي تقوم بها حفاظًا على حدود لبنان الجنوبية وسكان تلك المنطقة. ونثمّن تمسكها بالبقاء في مواقعها بالرغم من المضايقات والإنذارات الإسرائيلية غير المبررة، الهادفة الى إلغاء كل شاهد على المجازر الوحشية التي ترتكبها بحق وطننا. اننا ندعو المجتمع الدولي الى الوقوف بجانب هذه القوات وحمايتها.
تاسعا: التأكيد على أنّ القضية المركزية التي تتمحور حولها معظم القضايا في المنطقة العربية، هي القضية الفلسطينية المحقّة التي ما تزال تنتظر الحلّ العادل والشامل ليكون للفلسطينيين وطنهم وتكون لهم دولتهم السيدة المستقلة حسب ما جاء في المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت في العام 2002، وذلك من خلال فرض حلٍّ عادلٍ ودائمٍ ترعاه الأمم المتحدة وعواصم القرار والأشقاء العرب، فيتكرَّس من خلاله السلام وتنتهي بتنفيذه المأساة.
في الختام يسـأل المجتمعون الله إله السلام أن ينعم علينا بالسلام العادل والدائم والشامل وأن يجعلنا بناة سلام. ويضرعون الى الله تعالى عزّ وجلّ لكي يحمي لبنان واللبنانيين في كل سوء، ويمنح شعبنا القدرة والرجاء كي يصمد في وجه هذه الكارثة، ويوطّد وحدته الوطنية، وسيادته وحريته، وسلامة أراضيه على كامل التراب اللبناني”.

المصدر وطنية

The post قمة بكركي : تشديد على وحدة اللبنانيين ودعوة مجلس الامن للانعقاد فورا لوقف النار وتطبيق ال1701 وانتخاب رئيس appeared first on Next LB.

جنبلاط بعد لقائه بري: لوقف إطلاق النار على قاعدة ال1701 وتسليم الجيش الأمن في الجنوب وانتخاب رئيس وفاقي

Ikram Saab — Wed, 16 Oct 2024 18:15:50 +0000

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، وتم عرض آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان.
بعد اللقاء، تحدث جنبلاط فقال: “اجتمعنا في 2 تشرين الأول في هذا الصرح، وكان لنا وللرئيس بري والرئيس نجيب ميقاتي – وكنت معهما بصفة صديق وحليف- الموقف الواضح: وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس وفاقي، قلنا وفاقي، حتى لو لم يتم وقف إطلاق النار”.
وأكد أن “الهدف الأساسي وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس وفاقي، ثم الدعوة والشكر على الوحدة الوطنية التي جرت، وهي ستبقى، وما زلنا على هذا الموقف “، وقال: “ومهما صدرت مواقف متباينة وغير مؤيدة، لكن نحن نقبل بالحوار، وطبعاً وقف اطلاق النار على قاعدة القرار 1701 وتسليم الجيش الأمن في الجنوب اللبناني”.
أضاف: “في هذا الصدد، وبما أن هناك مؤتمرا سيعقد في باريس لمساعدة لبنان إنسانيا وسياسيا، نتمنى على الدول، وبالتحديد فرنسا والدول الكبرى والولايات المتحدة الأميركية، المساعدة العملية والفعالة للجيش اللبناني كي يستطيع القيام بالمهمة الموكلة اليه بشكل معزز ومكرم، فهذه هي ملاحظاتي بعد هذا الاجتماع، والاتكال على الله والقدر”.
وردا على سؤال عن الجهة التي يمكنها أن تردع اسرائيل لتوقف عدوانها؟ أجاب جنبلاط: “علينا ان ننتظر اعتداءات إسرائيلية في كل مكان، فلا أعتقد أن هناك مناطق آمنة في لبنان، وحتى في قسم من العاصمة بيروت”.
وقال: “وحده وقف إطلاق النار بمساعدة الدول الكبرى يوصلنا الى انتخاب رئيس والبدء بالكلام بعيدا من الخراب والدماء والدمار”.
وردا على سؤال حول ما أعلنه وزير دفاع العدو عن التفاوض تحت النار؟ فهل من قنوات اتصال دولية؟ أجاب جنبلاط: “هذا المنطق خاطئ فكيف نتفاوض ومن سيتفاوض الدولة اللبنانية والاعتداء على كل الشعب اللبناني؟ هذا اختراع جديد في السياسه الدولية”.

المصدر وطنية

The post جنبلاط بعد لقائه بري: لوقف إطلاق النار على قاعدة ال1701 وتسليم الجيش الأمن في الجنوب وانتخاب رئيس وفاقي appeared first on Next LB.