أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً تراوحت عقوبتها ما بين الغرامة المالية والأشغال الشاقة مدة 15 سنة، في حق ضباط كبار ورتباء وعسكريين في قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى مدنيين، بجرم اختلاس أموال أوكل إليهم أمر إدارتها وتزوير مستندات رسمية. وقضى الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة ، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة

تسلم العميد الركن منير شحادة مهامه الجديدة كرئيس لهيئة المحكمة العسكرية الدائمة، وباشر عمله بالنظر في عدد من الدعاوى المدرجة على جدول جلسات المحاكمة. ويخلف شحادة العميد الركن حسين عبدالله الذي كان قدم استقالته من مهامه في شهر آذار الماضي على أثر إطلاق المحكمة العميل الفاخوري المتهم بتعذيب سجناء عندما كان قيادياً في ميليشيا تعاملت