عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا، ناقشت خلالها ملف مسبح اميل لحود الأولمبي واطلعت على مراحل المشروع.
وقال أبي رميا بعد الجلسة : ” هذا المسبح كان يجب أن يكلف 8 ملايين دولار ونصف مليون كحد أقصى في المرحلة الأولى التي كان فيها تحت مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، اذ بدأ العمل به عام 2002 على أن ينتهي في عام 2007 لكن تبين أن الدراسة الهندسية والتقنية والفنية لا تتطابق مع المعايير الدولية المطلوبة.
ثم انتقل المشروع الى مجلس الانماء والاعمار ، وتبين أن هذا المسبح كلف 18 مليونا و471 الف دولار ولا يزال غير جاهز، فيما الدراسة التقديرية لإتمامه كانت تشير الى أرقام لا تتخطى 8 ملايين وخمسمئة الف دولار. كما ان العقود تمت بالتراضي وليس وفق مناقصة، ما يشير في أبسط تقدير الى وجود هدر للمال العام قد يصل الى حد الشكوك بالضلوع في السرقة والفساد في هذا الملف”.
أضاف: “للغاية طلبت اللجنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية وتحويل الموضوع الى الهيئة العامة للمجلس النيابي، وستضع لجنة الشباب والرياضة جدولا بالأسماء المعنية في هذا الملف من مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الشباب والرياضة، كما في مجلس الإنماء والإعمار وكل الشركات الخاصة المعنية منذ العام 2002”
وتابع: “طرحت أيضا فكرة لجنة تقصي حقائق من خلال لجنة الشباب، وقد نتجه الى دعوى أمام القضاء المختص وفق المعطيات التي سنحصل عليها”.
وقال: “عرضت اللجنة أيضا، لنتائج جولتها على المنشآت العامة التابعة لوزارة الشباب التي يشوبها الكثير من التساؤلات حول أوضاعها المزرية، وستدعو اللجنة الى جلسات استماع في هذا الموضوع لما فيه من شبهات حول هدر المال العام”.
وأعلن أبي رميا عن “حدث رياضي في ذكرى الثالث عشر من نيسان، يشارك فيه نواب وسياسيون والمجتمع المدني، لتحويل المناسبة من ذكرى حرب الى حدث رياضي جامع قد يصبح سنويا، وذلك لنشر ثقافة الروح الرياضية والوحدة الوطنية بدل العنف والتشنج الطائفي”.
المصدر : وطنية