أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أن التعليم الحضوري ليس خياراً مفروضاً بصورة جامدة، بل يرتبط بالواقع الأمني لكل مدرسة وبشروط السلامة العامة والقدرة التشغيلية.
وجاء توضيح الوزارة رداً على ما أثارته النائبة بولا يعقوبيان بشأن إدراج إحدى المدارس في قضاء بنت جبيل ضمن المدارس التي يمكن أن تعتمد التعليم الحضوري، رغم تضررها وقربها من مواقع الاحتلال، واتهامها الوزارة بالعشوائية وتعريض سلامة الطلاب والمعلمين للخطر.
وأكد المكتب الإعلامي أن الجداول التي تتضمن أسماء المدارس والثانويات الرسمية تحدد الخيارات التعليمية المتاحة وفقاً للواقع الأمني، ولا تعني أن التعليم الحضوري مفروض بمعزل عن التطورات الميدانية، مشيراً إلى أن الجداول تُعدّل يومياً وفق المستجدات الأمنية والتحديثات المتعلقة بمراكز الإيواء.
ولفت إلى أن القرار الرقم 1241 ينص على اعتماد التعليم الحضوري خياراً أول «كلما توافرت شروط السلامة العامة والقدرة التشغيلية المناسبة»، وفي حال تعذّره كلياً أو جزئياً، يمكن اعتماد التعليم المدمج أو التعليم عن بُعد بصورة موقتة.
وأوضح المكتب أن مديري المدارس والثانويات الرسمية على اطلاع كامل بالتعليمات وآلية تطبيقها، وهم معنيون بتقدير الوضع ميدانياً، بالتنسيق مع الأهالي وفعاليات البلدات والجهات المحلية، واختيار الصيغة التعليمية الأكثر ملاءمة وأماناً للطلاب والهيئات التعليمية، وإبلاغ الوزارة بذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المدرسة التي أشارت إليها النائبة يعقوبيان أُدرجت ضمن خيار التعليم الحضوري نتيجة خطأ مطبعي في الجدول، وقد جرى تصحيح الخطأ فوراً، موضحاً أنها في الأصل ضمن تجمع مدرسي يخضع للخيار المتاح وفقاً للواقع الأمني
