عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وبحضور أعضاء المجلس والمستشارين القانونيين للنقابة أنطون الحويس وكريستل شويري، خُصص للبحث في اقتراح قانون الإعلام المحال من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وأعلن المجلس رفضه للاقتراح “شكلاً ومضموناً وتوقيتاً”، معتبراً أنه يفتقد إلى رؤية إعلامية وطنية، ولا يؤمّن الحماية للعاملين في القطاع، ولا يساهم في تحويل الإعلام إلى قطاع منتج مرتبط بالدورة الاقتصادية الوطنية.
ورأت النقابة أن من أخطر ما يتضمنه الاقتراح سماحه، في بعض مواده، بسجن الصحافيين والإعلاميين، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً للحريات الإعلامية ويقيد العمل الصحافي.
وطالبت النقابة، وفاءً لتضحيات الصحافيين والإعلاميين ودماء شهدائهم، بسحب الاقتراح بصيغته الحالية وإعادته إلى لجنة الإعلام والاتصالات لإعادة درسه، مؤكدة استعدادها لتقديم رؤية متكاملة لقانون إعلام حديث يعكس مفهوم الإعلام الوطني الحقيقي، بعدما لم تؤخذ ملاحظاتها السابقة بعين الاعتبار
