أعلن الشيخ خلدون عريمط خلال مؤتمر صحفي، عقب الجدل الذي أثير حول قصة الأمير السعودي “أبو عمر” المزعومة والتي ورِد أن عريمط متورط فيها، أن جهة سياسية محلية لم يسمها مباشرة هي من اختلقت حكاية “أبو عمر” بهدف صناعة بطولة وهمية على حساب الناس. ووصفها بالحملة المبرمجة التي تستهدفه.
ووصف الشيخ خلدون عريمط، في مؤتمر صحافي حكاية “أبو عمر” التي ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي وأحدثت ضجة في الوساط السياسية، بأنها “كذبة راجح” حصلت من خلال تعذيب شخص وإجباره على اعتراف “كاذب”.
وكانت الساحة السياسية في لبنان قد اهتزّت على وقع فضيحة “الأمير الوهمي”، بعدما انتحل مواطن من عكار صفة أمير سعودي واستدرج شخصيات سياسية بارزة عبر هاتف أجنبي ووعود بنفوذ ودعم خارجي.
وتسارعت التطورات في قضية “الأمير السعودي الوهمي” المعروف باسم “أبو عمر”، بعد أن كشفت تقارير صحافية متقاطعة خيوطاً واسعة لعملية تضليل امتدّت سنوات، وتورّط فيها سياسيون، ورجال دين، وصحافيون، ورجال أعمال، تعاملوا جميعاً مع شخصية تبيّن لاحقاً أنها وهمية بالكامل.
وفي وقت سابق، تقدّم عريمط بواسطة وكيله القانوني المحامي مرهف عريمط، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت، بجرائم نشر أخبار كاذبة، والتهديد، والقدح والذم والافتراء، والمسّ بالسمعة والكرامة، وإساءة استعمال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإثارة البلبلة، وذلك سنداً إلى القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
وطاول الإخبار كل من يظهره التحقيق من أشخاص معلومين ومذكوري الأسماء، من دون استثناء، إضافة إلى أشخاص مجهولين، وناشرين وصحافيين، ومديري منصات إعلامية ورقمية وقيمين عليها، وأصحاب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكل من شارك أو حرّض أو سهّل أو أعاد النشر، مع علمه بعدم صحة الوقائع.
وأكد الإخبار أن القاضي الشيخ خلدون عريمط حضر شخصياً لتقديمه، وهو موجود في لبنان ولم يغادره، ولم يتبلّغ أي ملاحقة قانونية، ولم يُستدعَ الى أي تحقيق أمني أو قضائي، ولم يصدر بحقه أي قرار قضائي حتى تاريخه، مشدداً على أن اللجوء إلى القضاء يبقى السبيل الوحيد لحماية السمعة وترسيخ سيادة القانون.
