القوال: التحكيم لا يتحقق الا بوجود هيئة تحكيمية لا يتأثر برأي او بضغط سياسي.
نظّم مركز التعليم المستمر في جامعة بيروت العربية فرع طرابلس، حفل توزيع الشهادات لبرنامج التحكيم، باعتباره أحد الوسائل البديلة لحل المنازعات الناشئة بين الأفراد، بحضور نقيب المحامين في طرابلس الأستاذة ماري تيريز القوال، مدير فرع طرابلس الدكتور هاني الشعراني، مساعد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الدكتورة تالا الزين ممثلةً عميد الكلية البروفيسور محمد قاسم، القاضي نبيل صاري ومجموعة من المحامين والمهندسين والمهتمين.
في البداية، شكر مدير فرع طرابلس الدكتور هاني الشعراني كل من ساهم وشارك في إنجاح هذا العمل مشيراً الى أن مركز التعليم المستمر في الجامعة يساعد في عملية التشبيك مع جميع شرائح المجتمع الامر الذي ادى الى تحسين تصنيف الجامعة لتصبح واحدة من أفضل ثلاث جامعات لبنانية وفقا لـ Times Higher Education(THE).
وتابع الشعراني متوجها للطلاب “إن ما قدمتموه من جهد واجتهاد لا يمكن تجاهله، ويجعلكم مؤهلين لمواجهة التحديات المختلفة في مجال التحكيم خاصة في لبنان. ان تخرجكم اليوم ليس النهاية بل بداية رحلة الغوص في مجال يعتمد على الاتقان في فهم التفاصيل واتخاذ القرارات المستنيرة فيما يتعلق بحل النزاعات”.
من جهتها، أثنت مساعد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتورة تالا زين “على العمل الذي يقوم به مركز التعليم المستمر، وإعداد برامج تدريبية خاصة باحتياجات الهيئات والمؤسسات، وذلك بهدف الربط بين الجامعة والمجتمع وتوظيف قدرات الجامعة لدعم كافة القطاعات”.
الى ذلك، اعتبرت نقيب المحامين في طرابلس الأستاذة ماري تيريز القوال “أن التحكيم هو أحد الوسائل البديلة لكل الخلافات وهذه الوسيلة أصبحت شائعة في مجتمعنا القانوني نظرًا للخصائص التي تتميز بها واهمها السرعة في البت والسرية، مشيرةً ان فعالية التحكيم تبقى هي الأساس ولا تتحقق الا بوجود هيئة تحكيمية ذات كفاءة عالية وتتمتع بالحياد والشفافية والنزاهة والاستقلالية بحيث لا يتأثر برأي او بضغط سياسي”.
كما أكدت القوال ” على اهمية نشر الثقافة القانونية في مجال التحكيم في الجامعات الخاصة والنقابات المهنية، حيث رحبت بالدورة التدريبية التي انجزت لأنها تعبر عن إرادة قوية في جعل الحكم محورا أساسيا في حياتنا الاجتماعية وفي فض الخلافات في مجتمعنا اللبناني”.
واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الناجحين بالبرنامج. كما تم التنويه إلى أنّ مركز التعليم المستمر سيستمر بطرح هذا البرنامج في السّنوات القادمة بالإضافة إلى تقديم برامج تعنى بقضايا الوساطة وحل النزاعات والدورات الحقوقية المختصة والتي لطالما كان يقدمها مركز التعليم المستمر عادة
