رفض المرجع الدستوري القاضي شكري صادر الردّ على مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الذي تطاول على مراجع دستورية، بحسب ما وصفهم صادر. واكتفى بالطلب من رئيس الجمهورية وجريصاتي معاً أن يتنازلا عن كبريائهما وأن يقرءا الدراسة القانونية الدستورية مجدداً لأنّ “من كتبها هم حرّاس الدستور والمراجع الدستورية لحماية الوطن”.
جريصاتي كان بدأ ردّه بوصف من كتبوا الدراسة بأنّهم “كتبة، وجلّهم ليس من أهل القانون، واثنان أو ثلاثة منهم ملمون بالعلم الدستوري إلماماً موجهاً وفئوياً وسياسياً، فوضعوا ما أسموه وثيقة اتهام دستوري بحق رئيس الجمهورية، وقد انطلقت الدراسة مما يئدها في مهدها من أن خرق الدستور هو مفهوم سياسي وليس قانونيا أو جزائيا”. ووصفها بأنّها مليئة بـ”الخفّة والتسييس والغرضية والثأرية والمقاربة الشخصانية لا تساعد الموضوعية في شيء عند وضع الدراسات العلمية”.
وأضاف صادر : “إذا أردتُ الإجابة عن التعابير التي ذكرت في التصريح فإني أقول: “وإذا أتتكَ مذمّتي من ناقصٍ، فهي الشهادة لي بأنّي كامل”. لكن لا أريد النزول الى هذا المستوى، بالنسبة لي ما قاله الوزير جريصاتي آخذه برحابة صدر”.
وأضاف: “هذه دراسة علمية وقانونية ، وإذا كان الوزير جريصاتي يرى أن السيد ميشال خوري إبن الرئيس بشارة خوري وحاكم مصرف لبنان لسنوات طويلة والذي لا يمكن التشكيك بوطنيته وثقافته وهو ابن عائلة سياسية عريقة، ليس دستورياً، وإن كان يعتبر الدكتور حسن الرفاعي، المرجع الدستوري الأعلى منذ 30 سنة وأكثر، إلى جانب المرجع الأخر رحمه الله الدكتور إدمون رباط، ليس دستورياً. وإن كان يعتبر الدكتور أنطوان مسرّة صاحب المؤلفات العديدة والكثيرة بالعلم الدستوري والعضو السابق في المجلس الدستوري، ليس دستورياً… فإنّ في الأمر مشكلة كبيرة. كلّهم وقّعوا على هذه الدراسة، التي ليست بياناً ولا مقالاً، بل هي دراسة تتحدث بكل موضوعية أين حصلت الخروقات الدستورية وتتحدث على سبيل المثال لا الحصر لأنّ الخروقات الدستورية حصلت من قبل الكثير من السياسيين والعاملين في مواقع المسؤولية لدرجة أنّ خرق الدستور كان يحصل سبع مرات في اليوم. كل بند من بنود الدستور خرق أكثر من 50 مرّة”.
وتابع القاضي: “لدينا دستور جرى التوافق عليه ، وهم أرادوا في ليلة ليلاء تجاوزه بالتفسير والتعليل لأنّه لا يتناسب مع مصالحهم الخاصة فاعتبروا أنّ في الدستور ثغرات وبدأوا بتحويره مدّعين أنّهم يملأونها”.
وأرجع توتر جريصاتي في ردّه على المذكرة القانونية إلى أنّ “دراستنا دستورية قانونية لم نرتدِ فيها قفازات بل قلنا للأعور إنّه أعور في عينه، وقلنا للذي أخطأ إنّه أخطأ وأريناه أين أخطأ. وقد أخذنا نماذج من هذه الأخطاء وليس الأخطاء كلها. وهي نماذج لا يختلف عليها إثنان… ويرفضها فقط من ارتكب هذه المخالفات ومعه الوزير جريصاتي”.
المصدر : أساس ميديا