حمل الوزير والنائب السابق بطرس حرب في حديث تلفزيوني، “الذين يشكلون الحكومة”، مسؤولية عرقلة التحقيق في قضية المرفأ.
وقال: “ثمة شقان في القضية أولا اليوم يتم البحث عن الإهمال الحاصل والذي تسبب بحصول الإنفجار في مرفأ بيروت، ولكن لم يتم التحقيق مع الجهة التي أحضرت مواد نيترات الأمونيوم الى بيروت، ونتمنى على القضاء أن يحقق في هذا الأمر ، بخاصة وأنه لم يتبين حتى الآن إستدعاء أي شخص من المسؤولين عن استيراد هذه المواد الى لبنان”.
وأضاف: “أما الشق الثاني من الموضوع أن المحقق العدلي لديه صلاحيات النيابة العامة وصلاحيات قاضي التحقيق وهو الذي يقوم بالإدعاء، ولاحقاً يصدر القرار الظني او القرار الاتهامي بحسب أهمية القضية”.
ورأى أن “ما حصل أن القاضي ادعى على وزراء ونواب حاليين كانوا في حينها وزراء وهذا يطرح مشكلة دستورية كيف ستتم ملاحقتهم، النائب لديه حصانة على كلام يقوله في خلال نيابته أي في خلال السنوات الأربع، ولا يمكن ملاحقته على أي شيء يقوله بإعتباره يعبر عن رأي الشعب اللبناني. أما اذا ارتكب جرماً معينا كالجرم المنسوب اليهم هو التسبب بالوفاة، بسبب الإهمال، يطرح السؤال كيف ستتم ملاحقتهم؟ وهنا المادة 40 واضحة، وهي تختلف عن المادة 39 المتعلقة بالحصانة حول الرأي، فالمادة 40 تتضمن أنه لا يمكن اتخاذ إجراء قضائي والقبض على المتهمين الا بإذن من مجلس النواب، في خلال الدورات التشريعية، ولدينا دورتان أساسيتان هي الدورة التي تبدأ في تشرين الأول أوكتوبر ، وتنتهي في آخر العام، والدورة الثانية التي تبدأ في أول آذار مارس وتنتهي في آخر يونيو حزيران”.
وتابع: “الا أنه في الدورات الإستثنائية تعتبر دورات، من سيصيب مجرى التحقيق بأكمله، لأنه عندما تستقيل حكومة، بحسب المادة 69 من الدستور يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم وكأنه هناك دورة عادية، في انتظار أن تتشكل الحكومة وتنال الثقة، وفي نهاية السنة يصبح المجلس في هذه الحالة، وتبقى المادة 40 سارية، أي لا يمكن الملاحقة الا بإذن من المجلس ويجب طرحها على المجلس لرفع الحصانة، حتى يلاحق، لان عندئذ لا يعتبر المجلس خارج الدورات لأنه سيكون في حال انعقاد تام بحسب المادة 69 من الدستور، وهذا يربط التحقيقات بالواقع السياسي، وتشكيل الحكومة، حيث يسعى جميع الأفرقاء للحصول على حصصهم، من دون مراعاتهم للحالة المزرية التي وصلت اليها البلاد، وفقر وجوع الناس”.
وقال: “المسؤولون عندنا للأسف لا يكترثون لما يجري، واذا سيتم توقيف المسؤولين عن مقتل 200 شخص وتدمير بيروت أو لا، فكل ما يهمّهم هو تقاسم المغانم والحصص في تشكيل الحكومة.
وهنا أحمل مسؤولية عرقلة التحقيق للذين يعرقلون تشكيل الحكومة لأنه عندما تتشكل الحكومة ينتهي انعقاد المجلس الإستثاني خارج الدورات العادية، وعندها يصبح للقضاء حق الملاحقة، لانه اذا لم تشكل الحكومة من الممكن أن ترفض القوى السياسية رفع الحصانة عنهم لملاحقتهم”.
وتابع: “لدي شعور ان الممسكين بزمام الأمور لا يشعرون بالمسؤولية، واذا استمروا على هذه الحال فسيحصل انفجار اجتماعي وهذا الإنفجار الإجتماعي سيودي بكل هذه التركيبة الحاكمة وسيسقط الوضع الامني في لبنان، لأن الجائع لا يمكنك أن تردعه. وأتمنى على كل المسؤولين السياسيين ومهما علا شأنهم، من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والنواب ان يخضعوا للقضاء، ولكن عندما نسمع رئيس الحكومة يقول أنا لن أذهب ولن ألبي ولن أستقبل المحقق العدلي في مكتبي… ووزير الداخلية يقول اذا صدرت مذكرات بحق هؤلاء الناس لست مستعداً لتنفيذها، والظاهر أن هذه الجمهورية تحولت الى جمهورية (كركوز) وعلى الدنيا السلام”.
وختم: “الكثير من الحصانات يجب رفعها بخاصة وأن ثمة حصانات لا تستعمل الا لحماية الفاسدين وعدم تطبيق القانون”.
المصدر : اللواء