تناقلت بعض وسائل التواصل الإجتماعي، خبراً حول تنظيم محضر ضبط من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، بحق أحد المواطنين في أثناء توجهه للمعالجة من مرضٍ مستعصٍ.
يهم المديرية العام لقوى الامن الداخلي، أن توضح ما يلي:
أولاً: إن المواطن موضوع هذا البلاغ كان على متن سيارة، إضافةً إلى ثلاثة أشخاص آخرين، لا يضعون الكمّامات مخالفين إجراءات السلامة وقرار التعبئة العامة.
ثانياً: بعد أن جرى تنظيم محضر الضبط بحق سائق السيّارة، أفاد المريض –الذي كان جالساً على المقعد الخلفي- بأنه يعاني من المرض وانه متوجه للمعالجة، مبرزاً تقريراً باللّغة الأجنبية. تجدر الإشارة إلى أن التقرير الطبّي يجب أن يكون باللّغة العربية، كما ينصّ القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات بهذا الشأن، لكي يكون مفهوماً من قبل العناصر، بغية تسهيل أمور المرضى المتوجهين إلى المستشفيات.
ثالثاً: جرى التواصل مع المواطن المذكور، وقد أعلِم أن بإمكانه الإعتراض على محضر الضبط لدى القضاء المختص، وإن مفرزة السير المعنية مستعدّة لمساعدته في هذا الموضوع في حال رغب بذلك.
رابعاً: لا يزايدنّ أحدٌ على مؤسسة قوى الأمن الداخلي في القضايا الإنسانية التي تبذل في سبيلها جهوداً جبّارة، فعناصر قوى الأمن الداخلي تطبّق القوانين والقرارات الصادرة بخصوص التعبئة العامة للحفاظ على سلامة المجتمع وصحة الجميع من وباء “كورونا”، وهي تهيب بوسائل التواصل الإجتماعي عدم نشر وتناقل مثل هذه الأخبار إلّا بعد التأكّد من دقّتها.