عبّر زعيم الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط في تصريح لـ صحيفة “العرب” عن عدم قدرته على تحمل مسؤولية الدعوة إلى استقالة عون وحده، من دون اصطفاف وطني عريض لتحقيق ذلك، معتبراً أن “عهد الرئيس عون وصل إلى أفق مسدود ولا بد من التغيير”.
وذكّر بجبهة وطنية عام 1952 ضمت كمال جنبلاط وكميل شمعون وعبد الله الحاج وغسان تويني الذين طالبوا بإسقاط الرئيس بشارة الخوري، وهذا ما تحقق.
وانتقد جنبلاط البيان الوزاري، ولاحظ أن “البيان الذي تُلي في ظل احتجاجات صاخبة في الشارع ومواجهات مع القوى الأمنية، خلا من كلمة إصلاح، فيما ركّز دياب على خطة إنقاذ شاملة سربت تفاصيلها قبل أيام ورفضها الحراك الشعبي.
ورأى أن “كل البيان الوزاري وعود”، مشدّدا على أن “حكومة حسّان دياب لا يمكن أن تصل إلى الأفق الإصلاحي بالحد الأدنى”.
وشكا جنبلاط من سهام استفردت به، وزاد: “هناك حملة مدروسة عليّ وعلى الحزب (الاشتراكي)من قبل بعض الأحزاب”.
ولفت إلى أن “الحراك الشعبي صوّب أساسا على العهد ثم ركز على مجلس النواب”، مستدركا أن “المطران بولس عبدالساتر أطلق أفضل وأول صرخة من الكنيسة المارونية الحريصة على مصالحها وعلى رئاسة الجمهورية”.
وردا على سؤال بشأن إعطاء الحكومة فرصة اختبار لتنفيذ خطتها للإنقاذ، قال جنبلاط: “هناك لعبة الديمقراطية والأكثرية معهم، منذ أجبرنا على قبول القانون الأرثوذكسي للانتخاب”.. وتركز الضوء علينا في إشارة إلى حملات طالت الحزب الاشتراكي وزعيمه.
وعن توقعاته لآفاق الحراك الشعبي قال جنبلاط :”أسأل الحراك والأحزاب ما البديل لإسقاط الطبقة السياسية”.
وأضاف: “السؤال المحوري هو من ينجز الانتخابات المبكرة، وفي رأيي الجواب هو المجلس النيابي الحالي، أي أن التغيير يجب أن يمر عبر المؤسسات.. الحراك قام بثورته احتجاجا، والمهم هو استيعاب أن التغيير شعبي ولكن أيضا من خلال المؤسسات”.
وأعلن جنبلاط أن “رئيس المجلس النيابي نبيه بري افتتح الجلسة البرلمانية ولم يكن النصاب واضحا”، لافتا إلى أن “البيان لم يتطرق إلى ملف الكهرباء لأن بعض القوى النافذة منعته (دياب) من ذلك”. واللافت حسب جنبلاط “هو البند الأول المطلوب معالجته ضمن قرارات سيدر” المتعلقة بالإصلاحات الملحّة.
وكرّر أن “الهدر في هذا القطاع يشكل 40 في المئة من عجز الموازنة العامة”.
