أعلن المدير العام السابق لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف أن “كل ما قيل منذ يومين حول خطورة انقطاع خدمات الانترنت في لبنان بسبب الأزمة التي تصيب تحويلات الدولار الى الخارج هو كلام غير صحيح مطلقا” معتبرا أنه ” كلام غير مسؤول ومبني على تكهنات وفرضيات خنفشارية لا وجود لها إلا في مخيلات من أطلقها.”
وقال: “الكلام الذي يزعم أن لبنان معرض للطرد من الشبكة العنكبوتية العالمية خلال الأشهر القليلة القادمة هو كلام لا علم له مطلقا لا بكيفية اتصال لبنان بالشبكة العنكبوتية، ولا علم له بطبيعة الاتفاقيات الموقعة مع لبنان بهذا الشأن ولا الجهة التي تشرف على هذه الاتفاقيات في لبنان، ولا علم له بدور منظمة ال ICANN العالمية في مثل هذه الظروف، ولا علم له مطلقا بالتدابير التي تتخذ لدفع المساهمات والاشتراكات للمنظمات والمؤسسات العالمية، ولا علم له بآليات وكيفية إنتاج خدمات الانترنت في لبنان، ولا علم له بتفاصيل البنية التحتية داخليا وخارجيا لضمان تأمين إنتاج هذه الخدمات، ولا علم له إذا كانت الدولة اللبنانية شريكة أو مستخدمة لهذه البنية التحتية، ولا علم له إذا كانت وزارة الاتصالات صاحبة حساب في الخارج بالدولار الأميركي أم لا، ولا علم له بهوية المرجعية الإدارية والمالية في لبنان التي تتولى الالتزامات المالية والتحاسبية في هذا الشأن، ولا علم له إذا كانت المنظمات الدولية المعنية لها فرع أو ممثل في لبنان أم لا ، ولا علم له على ما يبدو بأي شيء مطلقا يتعلق بهذا الموضوع. ﻻ من قريب وﻻ من بعيد
أضاف: “يبدو لي أن الهدف من هذيان هذه التصاريح هو فقط إطلاق موجة ذعر إضافية في فضاء هذا البلد اليتيم، حتى لو كان ذلك على حساب سمعة لبنان، أو على حساب أعصاب اللبنانيين، أو على معنويات قطاعات الإنتاج من القطاع الخاص والعام، أو على قرارات ما تبقى من الشركات اﻷجنبية العاملة في لبنان في مجال الخدمات المعرفية اﻷسواق الخارجية، أو على القطاعات الدبلوماسية والأمنية اللبنانية.”
وتابع: “إن كل ما جاء من تصريحات في هذا المجال، ومن أية جهة تدعي المرجعية في ذلك، حول انقطاع اﻻنترنت نتيجة للمشاكل المتعلقة بتحويلات الدوﻻر هي أخبار غير صحيحة، وليس لها أي أساس صحيح، وﻻ تعدو كونها محاولة سخيفة ﻹثارة الذعر أو إثبات وجود لشخصيات كرتونية. وإن خدمات الانترنت لن تنقطع عن لبنان مطلقا، لا بسبب الضائقة المالية الحالية، ولا لصعوبة التحويلات المصرفية بالدولار. وﻻ يوجد أية علاقة بين تحويلات الدوﻻر إلى الخارج واستمرارية خدمات اﻻنترنت في لبنان. وﻻ يجب أن تمر مثل هذه التصاريح دون معاقبة من أطلقها.”
nextlb.com
