روى أحد المواطنين أنه سمع عاملاً يعمل لديه، يفاوض هاتفياً صرافاً في شركة صيرفة، طالباً منه شراء ثلاثة آلاف دولار. وسمع العامل يقول إن سعر الدولار 1500 ليرة مقبول وكافٍ، إذ طلب منه الصيرفي 1600 ليرة للدولار. استغرب سامع الحوار الهاتفي هذا الكلام، في وقت بلوغ سعر صرف الدولار 2025 ليرة. فسأل العامل عن الأمر، فكشف له أن ثمة دولارات وصلت من العراق، ولا يمكن استخدامها في النظام المصرفي اللبناني، لأن أرقامها معروفة وتحظّر الإدارة الأميركية تداولها. وهذا ما يحصر تداولها بين الصرافين بسعر يتراوح بين 1500 و1600 ليرة لإغراء الزبائن بشرائها.
وأبلغ العامل المواطنَ سامع الحوار، أن ابن شقيقته يعمل في شركة للصيرفة في الضاحية الجنوبية، وهو يؤمن أي كمية مطلوبة من الدولارات، شرط الاتفاق على المبلغ قبل يومين.
ووفق مصدر مصرفي، أكد أن هناك كميات من الدولارات المهربة من العراق وإيران، لكن لم يتم التثبت بعد ما إذا كانت مرمّزة بطريقة معينة. ولا تتوفر آلة للشكف عليها في لبنان، ما قد يتيح لها أن تدخل إلى المصارف، التي لديها آلات لكشف التزوير، لكنها لا تكشف الأرقام التي قد تكون حظرتها الخزانة الأميركية. وهذا يؤدي إلى كشفها لاحقاً في حال شحنها إلى خارج لبنان. وهنا قد تقع أزمة إضافية على المصارف اللبنانية تجاه السلطات المالية الأميركية.