اكد الرئيس فؤاد السنيورة في حوار مع “الإخبارية” السعودية، أنه “بعد المعاندة المستمرة التي يعاني منها لبنان وحالة الإنكار الشديدة لما طرأ من متغيرات بعد انتفاضة الشباب، فقد أبدى الرئيس سعد الحريري رأيه بأنه وبسبب هذه المعاندة، لن يقبل التكليف”. وقال: “في ضوء هذه المستجدات، أصبح الامر الآن بيد رئيس الجمهورية. لقد كان الامر بيده منذ اربعين يوما حين اندلعت الانتفاضة وبعدها حين استقالت الحكومة، إذ كان يفترض به ان يقوم بالاستشارات النيابية الملزمة في إجرائها وايضا في نتائجها عند استقالة الحكومة. والآن الامر مرة أخرى في يد رئيس الجمهورية”.
أضاف: “الآن بعد اعتذار الرئيس الحريري، يقتضي البحث عن شخص آخر يمكن أن يقبل بتسلم هذه المسؤولية. وجل ما نتمناه أن يكون المعنيون ابتداء من فخامة الرئيس والأحزاب الطائفية، قد تعلموا الدروس المستفادة من الأربعين يوما الماضية”.
وتابع: “لقد حصل خلال السنوات الماضية وخصوصا الثلاثة الاخيرة، خلل كبير في التوازنات الداخلية والخارجية لم تكن تتلاءم مع مصالح لبنان واللبنانيين في الدول العربية التي تشكل الأسواق الطبيعية له، وينبغي عليه أن يكون حريصا على التناغم مع مصالح هذه الدلو. هذا الأمر أعتقد انه يشكل التحدي الكبير الآن امام فخامة الرئيس وامام الرئيس المكلف حتى يتم تكليفه. وقد سمعنا تسريبات صحافية اليوم، بأن فخامة الرئيس قد يبادر بعد غد الخميس أو خلال الأيام القليلة المقبلة، الى بدء الاستشارات النيابية الملزمة”.
وأردف: “لبنان اليوم يدخل في صلب مشكلة كبيرة تتعلق بالممارسات المخالفة لنص الدستور: “على فخامة الرئيس ان يبادر الى اجراء الاستشارات النيابية الملزمة وليس ان يبدأ عملية التأليف قبل التكليف”. هذا امر مخالف للدستور، وبذلك يكون فخامة الرئيس يتعدى على صلاحيات ودور الرئيس المكلف في انه هو الذي يتولى تأليف الحكومة. كما أن فخامة الرئيس يتعدى على صلاحيات وحقوق المجلس النيابي في عدم دعوته له للاستشارات الملزمة”.
وإذ أشار الى أن “تضييع الوقت والتلكؤ في إجراء الاستشارات يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية للبنانيين”، لفت الى أن هناك “ستة أطراف يجب التنبه لها لتسمية الرئيس المكلف، وتأليف الحكومة، وبالتالي ما ينبغي أن تكون عليه توجهات الحكومة الجديدة بما يعيد الاعتبار الى اتفاق الطائف واحترام الدستور والالتزام بمصلحة الدولة وسيادتها الكاملة على الارض اللبنانية وان تكون اداراتها ومرافقها كلها بيد الدولة”، مشددا على وجوب “إعادة الاعتبار الى نزاهة القضاء وترفعه واستقلاليته”.
وقال: “هناك امكانية للخروج من المآزق المتجمعة تقضي بأن يعترف المسؤولون اعترافا صادقا وكاملا بحقيقة ومدى هذه المشكلات وضخامتها، ويملكوا الشجاعة في ومواجهتها والاصرار على اتخاذ القرار الصحيح واعتماد الممارسة الصحيحة في معالجة كل جوانب المشكلات والمثابرة على معالجتها. وإذا لم تتوفر هذه العناصر الأربعة، فإن هذه المشكلات سوف تنفجر أكثر وتطيح بالكثير مما حققه اللبنانيون”.
أضاف: “صحيح أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تفاقم تفشي الفساد وتعاظم التردي في إدارة شؤون الدولة وازدادت الممانعة، انما هذه الأمور تعود بالفعل إلى سنوات عديدة ماضية سادها تمنع واستعصاء وعدم مبادرة إلى إجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية الصحيحة، إضافة الى رفض تصويب البوصلة الصحيحة للسياسات الداخلية والخارجية لجهة الحرص على الحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية”.
وختم: “حتى هذه اللحظة هناك امكانية للخروج من هذه الكارثة إذا توفرت ارادة حقيقية وشجاعة ومثابرة ورؤية صحيحة، من أجل الوصول الى معالجة دقيقة تؤدي الى النتيجة الصحيحة”.