لم يمض ٤٨ ساعة على استماع المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم الى الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة في ملف انفاق ١١ مليار دولار خلال ترؤسه الحكومة، حتى خرج النائب السابق نبيل نقولا مغرداً بسؤال فيه “هل باستطاعتنا معرفة لماذا أقيل فؤاد السنيورة من رئاسة لجنة الرقابة على المصارف عام ١٩٨٢ في عهد الرئيس الياس سركيس يوم كانت هناك اختلاسات ورشاوى؟”.
وللجواب، سألت ” النهار” حاكم المصرف المركزي الأسبق الشيخ ميشال بشارة الخوري الذي تولى الحاكمية في تلك الحقبة، في استيضاح حول دقة هذه المعلومة وصحتها، فرد مستغربا، كون السنيورة لم يُقَل في حينها، بل انتهت ولايته. وقال “لقد اختبرته عندما كان رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، عندما كنت حاكماً للمصرف المركزي، وثمّنت فيه كثيراً صفاته الممتازة التي تتناسب مع وظيفته. فهو كان رجل علم وملماً بالشؤون المصرفية والمالية ومارس مهنته بكل مناقبية ومسؤولية وصدق. لقد قدرت كثيراً تلك الصفات التي أتاحت لنا تعاوناً تاماً على مدى ستة أعوام وعندما انتهت ولايته، طلبت من رئيس الجمهورية الياس سركيس ومن الحكومة التجديد له لولاية ثانية، كوني كنت أعوّل كثيراً على عمله لاستكمال المشاريع التي بدأناها معاً إن لجهة تدريب الموظفين أو تطبيق الأصول المصرفية والقانونية، وكنت متمسكاً جداً ببقائه لدرجة أنني قدمت استقالتي احتجاجاً عندما رفضت الحكومة التجديد له بسبب رغبة رئيس الحكومة شقيق الوزان تعيين شخصية قريبة منه هي السيد وليد نجا. وأذكر تماماً أن الرئيس الراحل رفيق الحريري سألني مرة كيف يقدم مسؤول ماروني على الاستقالة بسبب موظف سني، فأجبته أن استقالتي لم ترتبط بحسابات طائفية بل جاءت للتأكيد على مناقبية الرجل وصدقه واستقامته ونجاحه في منصبه.
وختم الخوري مستغرباً ما آلت اليه الأوضاع في لبنان حيث يسود الظلم في إلقاء التهم الباطلة في حق الأشخاص الذين هم في الواجهة بينما يتم التغطية والتعمية عمن يجب ملاحقتهم”.
من جانبه، ولدى استيضاحه حول سؤال نقولا، اكتفى السنيورة بالاستشهاد بقول الشاعر: ” إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حقود”!