أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً طلبت فيه من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية صرف النظر عن إستدعاء الزميل علي داوود للتحقيق معه حول نشره خبرا لتوقيف سارق في النبطية وجاء في البيان :
على ضوء إستدعاء الزميل علي داوود المسجل على جدول نقابة المحررين للإستماع الى إفادته أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية لنشره خبراً على أحد المواقع الجنوبية ، حول توقيف سارق في النبطية ، وهو خبر صحيح وموثق ، يهم نقابة المحررين تأكيد حرصها مرة جديدة على كرامة الصحافيين والإعلاميين وعدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات التي تنظم أصول ملاحقة هؤلاء والمراجع الصالحة لذلك .
وقد نص هذا القانون في المادة 28 منه على أن محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم النشر ، فيما ذكرت المادة 29 من هذا القانون حرفيا أنه ” إذا إقتضت الدعوى تحقيقا قضائياً فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به.”
لذلك ، فإن نقابة المحررين ترفض استدعاء أي صحافي أو إعلامي خارج هاتين المادتين . ونطلب من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية صرف النظر عن إستدعاء الزميل داوود ، وفي حال حصل العكس يكون قد سجل سابقة لن تتسامح معها ، خصوصا أنها لا تخدم العلاقة التي تتوخاها مع السلطة القضائية.
وحرصا من النقابة على وضع الأمور في نصابها ، سيقوم نقيب المحررين بالإتصال بالنائب العام التمييزي لحل القضية ، ووضع حد لما قد ينتج من إلتباسات وإشكالات مستقبلا.