عشية إنعقاد جلسة مجلس الوزراء ، عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً استثنائيّاً قبل ظهر اليوم برئاسة النقيب الياس عون وحضور الاعضاء.
بحث المجلس في بند وحيد وهو إدراج مشروع قانون بتعديل مواد في قانون المطبوعات تتعلق بنقابة المحررين على جدول اعمال مجلس الوزراء يوم غد الخميس. وأصدر البيان الآتي:
فوجئت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بإعادة إدراج مشروع قانون تعديل مواد في قانون المطبوعات تتعلق بنقابة المحررين بعدما كان مشروع القانون المذكور والذي وضع من قبل لجنة مشتركة من وزارة الاعلام ونقابة محرري الصحافة اللبنانية، قد أقر في مجلس الوزراء واتخذ قرار بإحالته الى مجلس النواب في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 5 تموز 2017.
ولدى استفسار النقابة عن اسباب عدم إحالته وفق الاصول خلال هذه الفترة ومن ثم اعادة ادراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء تبين لها:
أ- ان عدم إحالة مشروع القانون الى مجلس النواب جاء تلبية لرغبة في تعديله على نحو يكرس تدخلا لنقابة الصحافة، أي أصحاب الصحف في تكوين نقابة المحررين.
ب- ان اعادة ادراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء جاء بعد تعديله بما يحقق هذا التدخل، لإعادة إقراره وفق الصيغة الجديدة.
انطلاقاً من ذلك يهم نقابة المحررين أن تعلن وتؤكد الآتي:
1- رفض إقرار أي تعديل على مشروع القانون من دون بحث هذا التعديل معها وموافقتها عليه، كونها المعنية في التعديلات المطروحة دون غيرها.
2- أن التعديلات المقترحة تشكل تكريساً لاعتداء واضح على استقلالية نقابة محرري الصحافة اللبنانية، كان قد اعتمد في السابق لأسباب نجهلها ولا نوافق عليها في كل الأحوال.
3- أن هذه التعديلات تشكل تدخلاً من أصحاب العمل في نقابة العاملين لديهم بما يتنافى وأصول وقواعد العمل النقابي، والأصول والقواعد التي نصت عليها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والتي وقعها لبنان وأقرت في المجلس النيابي اللبناني.
4- أن اقرار هذه التعديلات سوف تواجهه النقابة بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك تقديم طعن لدى مجلس شورى الدولة، كون التعديلات تتناقض مع الأصول القانونية للعمل النقابي، وتقديم شكوى الى منظمتي العمل الدولية والعربية لعدم التزام لبنان بالاتفاقات الدولية المعقودة والمقرة من قبله.
5- وبناء على كل ما سبق يطالب مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية بسحب مشروع القانون من جدول أعمال مجلس الوزراء، وإحالة مشروع القانون المقر في جلسة 5 تموز 2017 الى المجلس النيابي.
