إكرام صعب
من العصي إلى الحجارة القاتلة، وصولاً إلى الرصاص، تتنقل الفوضى الأمنية في لبنان من منطقة إلى أخرى. مشاهد تتكرر، واعتداءات تتصاعد، ومواطنون يجدون أنفسهم في مواجهة شارع لا يبدو أن القانون يفرض فيه حضوره بالقدر المطلوب.
المشكلة لم تعد في حادث أمني عابر. المشكلة في تكرار المشهد وتطبيع العنف. خلاف بسيط يتحول إلى عراك، عراك إلى تكسير، حجارة إلى إصابات، ورصاص إلى قتلى. وفي كل مرة يعود السؤال نفسه: أين الدولة؟ وأين الردع؟
حين يشعر المعتدي أن أقصى ما ينتظره هو توقيف مؤقت أو بيان استنكار، يصبح القانون بلا أنياب. والردع لا يكون بعد سقوط الضحية، بل قبل أن تُرفع العصا، وقبل أن تُرمى الحجارة، وقبل أن يُشهر السلاح.
الأخطر أن الشارع اللبناني بدأ يتعامل مع هذه المشاهد وكأنها أمر واقع. وهذا أخطر من الحادث نفسه. لأن الدولة التي تفشل في منع العنف المتكرر تترك فراغاً يملؤه منطق القوة: الأقوى يفرض نفسه، والغاضب يقتص بنفسه، والخلاف الشخصي يمكن أن يتحول خلال دقائق إلى تهديد لحياة الآخرين.
وهنا لا بد من طرح السؤال الذي لا يمكن القفز فوقه: أين أصبح مشروع بيروت مدينة منزوعة السلاح؟
وإذا كان نزع السلاح من شوارع العاصمة هدفاً لحماية الناس وترسيخ سلطة الدولة، فماذا عن بقية المناطق؟ هل تكون الدولة حاضرة في شارع وغائبة في شارع آخر؟ وهل يجوز أن تختلف قواعد الأمن والقانون باختلاف الجغرافيا؟
الأمن لا يمكن أن يكون انتقائياً، وهيبة الدولة لا تتجزأ. المواطن في بيروت والمواطن في الضاحية والشمال والبقاع والجنوب والجبل، جميعهم تحت حماية القانون نفسه، وعليهم الخضوع للقانون نفسه.
ولا يجوز التقليل من خطورة أي شكل من أشكال العنف. فالحجر الذي يُرمى من جسر ليس لعبة، والعصا ليست وسيلة لحل الخلافات، والرصاصة ليست رسالة احتجاج. كلها أدوات يمكن أن تقتل، والمسؤولية تبدأ من منع استخدامها قبل أن تتحول إلى مأساة.
المطلوب اليوم ليس المزيد من البيانات. المطلوب ردع حقيقي.
ردع يبدأ من انتشار أمني فعّال، ويمر بتوقيف المرتكبين، ولا ينتهي إلا بمحاسبة قضائية واضحة. فلا معنى لدولة تعلن رفض الفوضى فيما يبقى المواطن عاجزاً عن معرفة أين تنتهي حدودها وأين تبدأ سلطة الأمر الواقع.
لبنان لا يحتمل أن يتحول الشارع فيه إلى مساحة مفتوحة لتصفية الحسابات. ولا يحتمل أن يصبح حمل السلاح أو استخدام العنف أو قطع الطرق والاعتداء على الممتلكات مشاهد مألوفة.
المعادلة بسيطة: من يعتدي يُحاسب، ومن يحمل السلاح خارج القانون يُردع، ومن يهدد حياة الناس لا يمكن أن يحظى بالحصانة.
أما استمرار الفلتان، فيعني شيئاً أخطر من مجرد ارتفاع عدد الحوادث: يعني أن الخوف ينتقل من الجاني إلى الضحية، وأن المواطن يصبح مطالباً بالتعايش مع الفوضى بدلاً من أن تحميه الدولة منها.
وهنا السؤال الذي يجب ألا يسقط بالتقادم: إلى متى يبقى الشارع اللبناني رهينة العنف المتنقل، فيما يبحث المواطن عن الدولة ولا يجد الردع حيث يجب أن يكون
[email protected]
