طمأن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس ألابيض إلى أن “جزءا من أدوية السرطان أصبح الآن مؤمنا في لبنان”، وقال: “هناك أجزاء باقية ستصل خلال الأسابيع المقبلة”. وأوضح أن “الوزارة لم تتمكن من تأمين الدواء لكل مرضى السرطان”، وقال: “تم تأمين الدواء لـ90% سيبقى هناك 10% لم يتأمن لهم الدواء”.
وأسف عبر برنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرة” مع منى صليبا، “لوجود مرضى لا يستطيعون الوصول الى الدواء، إما بسبب انقطاعه وإما بسبب غلائه”، وقال: “نحاول حل هذه المشكلة”. وإذ أوضح أن “السبب في وصول أدوية السرطان بشكل متقطع هو التقطع في توفير أموال الدعم”، أشار إلى أن “الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع شركات الأدوية سيضمن تأمين الأدوية لثلاثة أو أربعة أشهر، وليس كل شهر بشهر”، وقال: “إن الوزارة تمكنت من رفع المبلغ المرصود لدواء السرطان في ظل الأزمة من حوالى 12 مليون دولار إلى حوالى 20 مليون دولار”.
وأكد “وجود أدوية مزورة في لبنان”، وقال: “هناك تجار يستغلون المريض فاقد الأمل ليبيعوه الدواء المزور، وعلى الدولة بأجهزتها الأمنية تتبع هذا الأمر”.
وتحدث عن “وصفات طبية مزورة يدخل بها البعض الى الصيدليات ويأخذون الدواء بما يعادل 5 % من سعره، ثم يهرب هذا الدواء ويباع في الخارج، وقال: “هذا الأمر يمكن أن نتحسب له من خلال التتبع”.
واعتبر أن “انقطاع الدواء هو الذي تسبب بخلق سوق سوداء، ومكافحة السوق السوداء تكون بتأمين الدواء للمرضى”.
وقال وزير الصحة: “قبل الأزمة، كانت الدولة والجهات الضامنة تؤمن نحو 70% من الفاتورة الاستشفائية أي ان المريض كان يدفع حوالى 30%. أما حاليا وبسبب الأزمة وانهيار العملة فانخفضت التغطية واصبح المريض يتحمل نحو 85% من الفاتورة الاستشفائية. وبسبب هذه الكلفة، هناك مرضى في لبنان لا يتلقون العلاج ووصلوا الى مرحلة الاختيار بين أن يأكلوا أو يتعالجوا. والحل يبقى بزيادة التغطية، ونحن طالبنا بزيادة موازنة الاستشفاء لوزارة الصحة 7 اضعاف، لكن المشكلة تبقى في التمويل”.
أضاف: “هناك أمر جديد حصل، وعلى الناس أن يعرفوه، وهو أن البنك الدولي أعاد تصنيف لبنان من بلد ذو دخل مرتفع إلى بلد ذو دخل منخفض، وهذا سيكون له تأثير سلبي على مدى القروض التي يمكن ان يحصل عليها والتي ستكون أقل بسبب تراجع الثقة”.
وتابع: “لبنان كان يستورد أفضل الأدوية في العالم. أما اليوم فإن الجهات التي تساعد تقول لنا، يمكن أن نساعدكم في الأدوية التي نعتبرها من الضروريات، لكن ليس بالضرورة لشراء أحسن الأدوية”.
واعتبر أن “العوامل التي تعترض مساعدات القطاع الاستشفائي هي قلة الثقة”، وقال: “لذلك، نحتاج من أجل الخروج من الأزمة إلى أن نجد طريقة لإعادة التمويل عن طريق تطبيق الاصلاحات”.
أما أبرز التحديات التي تواجهها المستشفيات، بحسب أبيض فهي “تأمين الكهرباء التي ارتفعت كلفتها اكثر من 30 ضعفا”، وقال: “إن العامل البشري هو التحدي الأكبر أمام النظام الصحي في لبنان حاليا ومستقبلا بسبب النقص في اليد العاملة في هذا القطاع”.
وكشف أن “نسبة النقص في الطاقم الطبي والتمريضي أصبح نحو 40% بحسب الدراسة التي أجريناها مع منظمة الصحة العالمية”، وقال: “أعتقد أن الرقم أكبر من ذلك ايضا”.
أضاف: “هذه الهجرة مستمرة، وبدأنا نلاحظ تأثيرها على بعض أنواع التخصصات، فهناك اختصاصات أصبح فيها في لبنان طبيب أو طبيبان فقط مثل جراحة القلب عند الأطفال، وكذلك العناية الفائقة عند الاطفال حيث بات لدينا أقل من 10 اطباء”.
وتابع: “هناك تحديات كثيرة أمام المستشفيات، لكن الحلول التي نراها تحصل اليوم هي بالاندماج، وليس بالاقفال، فهناك مستشفيات صغيرة تحاول الاندماج مع أخرى كبيرة”.
وعن كورونا، أكد وزير الصحة أن “الأرقام ستزيد في لبنان، كما نراها تزيد أيضا حول العالم، لكن الأهم ألا تزيد بنسبة كبيرة الحالات التي تحتاج دخولا إلى المستشفيات. واليوم، إن عدد كل الحالات الموجودة في المستشفيات لا يتعدى السبعين حالة”.
أضاف: “لا يمكن مقارنة لبنان ببريطانيا مثلا لأن نسبة اللقاح هناك 85%. أما في لبنان فما زالت هذه النسبة أقل من 50%”.
وشدد على “دعوة المواطنين الى أخذ اللقاح الذي أمنته وزارة الصحة مجانا حتى لا نضطر لا سمح الله إلى أن نعود ونتشدد في الإجراءات”، داعيا إلى “وضع الكمامات”.
كما دعا “كبار السن، والذين يعانون من امراض مزمنة الى اتخاذ احتياطات إضافية”، وقال: “طالما أن الأعداد تحت السيطرة، فالأكيد لن ندعو إلى الإقفال”.
وأوضح أن “هجرة الأطباء والممرضين ستحول دون القدرة على إعادة فتح أقسام كورونا في العديد من المستشفيات”.
وختم: “لا داعي للعودة إلى الاجراءات الصارمة السابقة في المطار مثل فحص pcr، ولكن ما زلنا نطلب من القادمين نتيجة الـpcr، إذا كانوا أخذوا جرعتين فقط من اللقاح”.
