تمكّن الأمن الجنائيّ في الكويت من ضبط شركة للإتجار بالإقامات يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخليّة في البلاد، وفق ما أعلنت السلطات الكويتيّة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخليّة الكويتيّة، قالت فيه إنّه وفي “إطار الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنيّة لمحاربة ظاهرة الإتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات ، وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائيّ تفيد بوجود تجمّع لعدد من المقيمين من جنسيّة عربيّة في منطقة الفروانية وأكدت المعلومات الأولية أنّ العمّال يحملون إقامات مسجلة على أحد الشركات المسجل نشاطها “أمن وحراسات خاصة” وتتّخذ من شارع تونس في منطقة حولي مقرا لها”.
وأضاف البيان : ” تمّ تشكيل فريق بحث من رجال المباحث وتبيّن بأنّ العمال المتجمهرين هم على كفالة شركة يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخليّة و5 مقيمين من نفس موطن العمال”.
وأوضح البيان أن : ” التحريات عن الشركة، أفادت بأنّها مؤسسة ربحيّة تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج مقابل مبالغ ماليّة مما يقع تحت طائلة قضايا الإتجار بالبشر وشبهة التزوير وتم اتخاذ إجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين (منع الكفالات و التأشيرات)، لافتة إلى أنه تمّ توقيف المواطن المنتسب لها عن العمل وإحالته على النيابة العامة.
المصدر : اللواء
