شدّد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع منير التيني، على أنّ “حماية نهر الليطاني والبيئة مسؤوليّة وطنيّة لا خلاف عليها، وأنّ تطبيق القوانين والمعايير البيئيّة يجب أن يكون أولويّةً لدى الدّولة والمؤسّسات والقطاع الصناعي على حدّ سواء”.
وأوضح، تعليقًا على ما أُثير أخيرًا حول حادثة في أحد المصانع في البقاع الغربي، أنّ “المعطيات والتقارير الرّسميّة المتوافرة، تشير إلى أنّ ما حصل كان نتيجة عطل فنّي محدود زمنيًّا، وأنّ المياه المبتذلة لم تصل إلى مجرى نهر اللّيطاني”.
ولفت التيني إلى أنّ “معالجة أي خلل أو مخالفة يجب أن تتمّ وفق الأصول القانونيّة والمهنيّة، من خلال الجهات الرّقابيّة المختصة، وبعيدًا عن المبالغة أو التشهير بالمؤسّسات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا عندما لا تتطابق التوصيفات المتداولة مع الوقائع والتقارير الرّسميّة”.
وأكّد “أنّنا مع الرّقابة والمحاسبة، لكنّنا أيضًا مع التحقق والإنصاف. فمصلحة الدّولة لا تتعارض مع مصلحة القطاع الصناعي، بل إنّ الدّولة القويّة هي الّتي تحمي البيئة وتطبّق القانون، وفي الوقت نفسه تصون المؤسّسات المنتجة من التشهير غير المبرّر”.
كما دعا إلى “مواكبة الصناعيّين اللّبنانيّين ودعمهم، بما يحافظ على سمعة الصناعة اللبنانية وصادراتها وثقة الأسواق الخارجيّة بها”، مشيرًا إلى أنّ “القطاع الصناعي والتصديري يشكّل رافعةً أساسيّةً للاقتصاد الوطني، ويساهم في تأمين العملات الصعبة ودعم الميزان التجاري، وبالتالي فإنّ حماية هذا القطاع وتطويره مسؤوليّة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص”.
واعتبر التيني أنّ “حماية اللّيطاني وحماية الصناعة اللّبنانيّة هدفان متكاملان، وأنّ الطريق إلى تحقيقهما هو القانون والوقائع والمسؤوليّة، بعيدًا عن الشّعبويّة والإثارة والتشهير”.
المصدر وطنية