اعلنت “جمعيّة الأرض” – لبنان، في بيان اليوم، انها “تقدمت ممثلة برئيسها بول أبي راشد، وبالوكالة عن المحامي فؤاد الحاج، شكوى رسميّة إلى النيابة العامة التمييزيّة ضد السيدة رولا وافر جبرائيل بهنام، مالكة العقار رقم 345 في عمشيت، بعد ثبوت ارتكابها جريمة بيئيّة مشهودة من خلال تنفيذ مشروع بناء فوق مغارة فقمة الراهب المتوسطيّة، احدى أهم الموائل الطبيعية للكائن المهدّد بالانقراض Monachus monachus، من دون إعداد دراسة تقييم أثر بيئي كما يفرض القانون”.
واوضح البيان ان “الشكوى تستند إلى قانون حماية البيئة رقم 2002/444 ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي 2012/8633 ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات 2002/8803، بالإضافة إلى المادة 770 من قانون العقوبات، باعتبار الأعمال الجارية مخالفة للقوانين والأنظمة وقرارات وزارة البيئة، وإن التحقيقات الميدانيّة وتقارير الخبراء، ولا سيّما تقرير البروفيسور ولسن رزق، أثبتت أن الصخور المحيطة بالمغارة هشّة وغير قابلة للبناء وأن الحفر أدّى إلى تصدّعات وانهيارات تُهدّد سلامة المغارة وبقاء الفقمة فيها. كما أكّد رأي هيئة التشريع والاستشارات الصادر في شباط 2024 أن المغارة تقع ضمن الملك العام البحري، ما يجعل الأعمال القائمة تعدّياً على الأملاك العامة يستوجب الملاحقة الفوريّة”.
اضاف: “رغم توجيه وزارة البيئة كتاباً رسمياً إلى السيدة بهنام بتاريخ 22 تشرين الأوّل 2025 يلزمها بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي ووقف الأعمال إلى حين إنجازه، استمرّت الأخيرة بتنفيذ الأشغال خلافًا للقانون، ما دفع الجمعيّة إلى التقدّم بالشكوى الجزائيّة”.
وطالبت جمعيّة الأرض من القضاء: “وقف الأعمال فورًا في العقار رقم 345 – ملاحقة المدعى عليها وكل من يظهره التحقيق متورطاً في المخالفات – إلزامها بردم الحفريّة وإعادة الموقع إلى حالته الطبيعيّة”.
وختم البيان: “إن ما يجري في عمشيت ليس قضيّة محليّة، بل قضيّة وطنيّة تمسّ سيادة القانون والحق العام وسمعة لبنان البيئيّة. فحماية مغارة فقمة الراهب هي واجب قانوني وأخلاقي، وهي معركة من أجل الطبيعة والعدالة معاً”.
المصدر وطنية