أصدر المدعي العام البيئي القاضي رهيف رمضان امرا بـ”وقف أعمال ردم البحر عند شاطىء اسكندرونة ساحل الناقورة لحين التأكد من قانونية الاجراء”، على اثر اللغط الحاصل حول “استحصال أحد الأشخاص على ترخيص من وزارة الأشغال العامة والنقل لردم جزء من البحر عند شاطىء الاسكندرونة- ساحل الناقورة ملاصق لعقاره ودخول مياه البحر الى العقار”، وضع القاضي رمضان يده على الملف واتخذ قرارا بـ”وقف الاعمال الجارية لحين التأكد من أن الأعمال تجري وفقا للقانون وغير مخالفة للأصول والمعايير البيئية”.
المصدر : وطنية
عدسة nextlb.com
شط الناقورة من الأرشيف