وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتباً الى كل من محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، محافظ الهرمل بشير خضر، وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي طلبت بموجبها “منع ري المزروعات من مياه نهر الليطاني وروافده في نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وضرورة تأمين مقتضيات الأمن الصحي وجودة مياه الري وسلامة الغذاء في إطار السعي والبحث عن الأمن الغذائي”.
وجاء تحرك المصلحة وفق بيان، بعد أن رصدت فرق المراقبة التابعة لها أنه في إطار السعي الى تأمين مقتضيات الأمن الغذائي والتشجيع على الزراعة مباشرة أنشطة ري عدد من المحاصيل الزراعية من مياه نهر الليطاني وبعض روافده الملوثة، كما رصدت أنشطة تجهيز وسائل وأشغال لجر مياه الري من النهر.
وأشارت المصلحة في كتبها “أن مياه نهر الليطاني لا تزال غير مطابقة للمعايير الجرثومية لإستخدامه لري المزروعات، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية ( WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FOA) خصوصاً وأن نسبة القولونيات الإجمالية ونسبة القولونيات المتحملة للحرارة في بعض المواقع تبلغ أكثر من 200،000 مستعمرة في المئة ميليلتر وفقا للتحاليل الدورية التي تجريها المصلحة بينما الحد الأقصى المسموح به في كل 100 ميليلتر هو 1000 مستعمرة بالنسبة للقولونيات الاجمالية و 100 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا لل FOA او 1000 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا لل WHO اي أن الجراثيم تتخطى كل المعايير العالمية التي تم وضعها لمياه الري.
وطلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني “اتخاذ الاجراءات الرامية لتعميم منع ري كل الأراضي، والمحاصيل الزراعية في محافظتي البقاع و بعلبك الهرمل من مياه نهر الليطاني وتكليف من يلزم لتطبيق هذا التعميم”.
المصدر : وطنية