ويرصد التقرير فجوات التمويل والتحديات التي تواجه لبنان، مستعرضًا تجارب إعادة الإعمار في أعوام 2006 و2024 و2026، إلى جانب ثلاثة سيناريوهات محتملة لمصادر التمويل وآفاقها، في ظل استمرار الأزمة المالية والانهيار المصرفي والتعثّر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

للاطلاع على التقرير كاملًا: https://tinyurl.com/4ftpsmfa

The post لبنان أمام معضلة تمويل إعادة الإعمار… أضرار تتجاوز 20 مليار دولار وسيناريوهات مفتوحة appeared first on Next LB.

طيلة فترة الحرب عمل وزير الأشغال العامة و النقل فايز رسامني بشكل دؤوب للحفاظ على سير عمل المرافق العامة و أهمها المطار والمرفأ كي لا يستجد أي انقطاع في سلاسل الإمداد والحرص على تأمين المواد الأساسية من مواد غذائية وأدوية ومحروقات وغيرها.

وتطرق الوزير رسامني في حديث إلى “الوكالة الوطنية للإعلام”  إلى أولويات الوزارة في مرحلة “وقف اطلاق النار” وحجم الأضرار الناتجة عن الحرب بالاضافة إلى الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإمكان فتح مطار القليعات.

وأكد وزير الأشغال انه “منذ اللحظة الأولى لبدء سريان وقف إطلاق النار، كانت أولويتنا واضحة: إعادة فتح الشرايين الحيوية، إزالة الردميات، تأمين استمرارية التنقل والوصول إلى المنازل و المرافق الأساسية، ولا سيما المستشفيات. باشرت فرق الوزارة العمل ميدانياً عند الساعة الثالثة فجراً، بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”، وانتشرت على امتداد المناطق المتضررة”.

وتحدث عن ” إعادة فتح محاور أساسية، أبرزها جسر القاسمية، وأوتوستراد برج رحّال، وطريق الخردلي الرابط بين النبطية ومرجعيون، إلى جانب فتح عشرات الطرق الداخلية والرئيسية في صور، النبطية، كفرتبنيت، تولين، الصوانة، تبنين، جبال البطم، برعشيت، البازورية، العباسية وغيرها”.

وقال:” لكن لا بد من الإشارة إلى أن وتيرة الأعمال الميدانية لا تزال تتأثر أحياناً باستمرار الاعتداءات. ففي عدد من المناطق، أزلنا الردميات وفتح الطرق، قبل أن تتعرض مجدداً للقصف، ما يفرض علينا إعادة التدخل من جديد”.

ولفت إلى أن “الأضرار واسعة ومتشعبة، وقد طالت شبكة الطرق والجسور في عدد كبير من المناطق، وخصوصاً في الجنوب. نحن نتحدث عن أضرار مباشرة في جسور ومحاور حيوية، بالإضافة إلى تضرر الطرق بفعل الغارات أو تراكم الردميات والانهيارات”.

وأعلن ” الكشف على عدد من الجسور المتضررة، منها 6 شباط وقعقعية الجسر والكنايات، بالاضافة إلى الأضرار التي طالت جسر القاسمية ومحور برج رحّال”، وأشار إلى أن ” ما يزيد من تعقيد المشهد هو أن بعض هذه المواقع يتعرض لأضرار متجددة نتيجة القصف، ما يعيق تثبيت المعالجات نهائيًا”.

ولفت إلى “اعتماد مقاربة متدرجة تجمع بين التدخل الطارئ لضمان المرور، والتقييم الفني المستمر، تمهيداً للانتقال إلى إعادة التأهيل الشامل وفق معايير السلامة والاستدامة”.

أما عن حركة المطار بعد وقف إطلاق النار فأعلن أن “الأرقام الرسمية لمطار رفيق الحريري الدولي تشير إلى  تنامي الثقة وعودة الحركة الجوية بوتيرة متسارعة، إذ بلغ معدل الوافدين اليومي خلال شهر نيسان 2026 نحو 2,415 وافداً يومياً، فيما ارتفع هذا المعدل خلال الأيام الست الأولى من شهر أيار إلى نحو 3,630 وافداً يومياً، ما يعكس زيادة تقارب 50.3% مقارنة بمعدل نيسان. كذلك، سجّل شهر أيار، حتى السادس منه، تفوّقاً في أعداد الوافدين مقارنة بالمغادرين، إذ بلغ عدد الوافدين 21,777 راكباً مقابل 20,340 مغادراً، أي بفارق 1,437 راكباً لمصلحة حركة القدوم، في دلالة إضافية على عودة تدريجية للحركة باتجاه لبنان وتعزز الثقة باستقرار المرفق الجوي واستمرارية عمله. ويكتسب هذا المؤشر أهمية إضافية عند مقارنته بشهر نيسان، الذي كانت فيه حركة المغادرين أعلى من الوافدين بفارق 6,455 راكباً”.   

وأعلن أن “هذا التحسن يتزامن مع عودة عدد متزايد من شركات الطيران وتوقع عودة المزيد من الشركات الاوربية  منتصف  الشهر الحالي من بينها: العربية للطيران، طيران الجزيرة، طيران الإمارات، مصر للطيران، الخطوط الجوية التركية، الاتحاد للطيران، الخطوط الجوية الفرنسية، خطوط إيجه الجوية، ترانسافيا، الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الخطوط الجوية العراقية، الخطوط الجوية الإثيوبية، الخطوط الجوية الكويتية، والخطوط الجوية القبرصية، ما يعكس استعادة تدريجية للثقة الدولية بحركة الطيران من وإلى لبنان”.

وبالنسبة إلى مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات أكد أنه في 19 أيار مايو من المقرر فتح العروض المقدّمة لتشغيله ، على أن تبدأ بعدها مرحلة التقييم الفني والتقني والإداري للعروض، تمهيداً لإرساء التلزيم على الجهة التي تستوفي أفضل الشروط والمعايير المطلوبة وتتطلّب هذه العملية بضعة أيام، وفقاً للأصول المعتمدة في إدارة المناقصات والتقييم الفني للمشاريع المرتبطة بقطاع الطيران المدني”.

وأوضح أنه “بعد استكمال إجراءات التلزيم، تُمنح الجهة الفائزة مهلة تمتد إلى 90 يوماً لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وتشمل إنشاء مبنى مخصّص للمسافرين، وتأهيل البنية التشغيلية والتقنية للمطار بما يسمح باستقبال الرحلات التجارية وفق معايير السلامة والطيران المدني المعتمدة”.

بذلك، تكون الحكومة، بمتابعة مباشرة من وزير الأشغال، قد وضعت مطار القليعات على سكة إعادة التشغيل الفعلي، بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقفه عن أداء دوره كمرفق جوي مدني.

المصدر : وطنية

أميمة شمس الدين

The post رسامني لـ “الوطنية”: 19  الجاري موعد فض عروض تشغيل مطار القليعات appeared first on Next LB.

استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي اجتماعاً ضمّ ركنَين اثنَين في الاقتصاد اللبناني هما رئيس الغرفة توفيق دبوسي، وأعضاء مجلس الادارة، ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز(الفرانشايز) يحيى قصعة، واعضاء مجلس الادارة، بمشاركة الوزير المفوّض التجاري ورئيسة المكتب التجاري في سفارة جمهوريّة مصر العربية في لبنان، الدكتورة نهى شتيه.

أجمع الحاضرون على ضرورة مواصلة النشاط الاقتصادي والخدماتي والتبادلي بين لبنان والدول العربية الشقيقة، ومنها جمهورية مصر العربية. هذا التصميم يشكّل دعامة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتأمين فرص النمو. كما ان استمرار مفاهيم الامتياز في الانتشار لبنانياً وعالمياً، يحمي عجلة الانتاج الوطني والمحافظة على اليد العاملة.

كما أكّدوا أنّ مرفأَي بيروت وطرابلس يتكاملان ويساهمان في تعزيز انسياب المنتجات، تصديرا واستيرادا. كما نوّهوا بدور طرابلس كمركز اقتصادي إقليمي، في ضوء المؤشرات الإيجابية لعودة النشاط التجاري، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المدينة. وتم البحث في إعادة تفعيل دور طرابلس كمركز للمعارض والمؤتمرات، واستقطاب فعاليات اقتصادية إقليمية متخصصة.

كما تم التطرق إلى الأصول الاستراتيجية التي تتمتع بها طرابلس، لا سيما المرفأ، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، ومطار رينيه معوض، إضافة إلى البنية التحتية لقطاع الطاقة وإمكانات تطويرها. 

وشدد المجتمعون على أهمية تعزيز الربط الإقليمي، حيث تم التأكيد على أن المشرق، الذي يضم لبنان وسوريا والأردن والعراق، يشكّل مع امتداده الطبيعي نحو مصر منظومة اقتصادية متكاملة من الإنتاج إلى التوزيع، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المشرق وشمال أفريقيا.

وأكد المجتمعون على أهمية اعتماد مقاربة تكاملية بين طرابلس وبيروت، بحيث تلعب طرابلس دوراً محورياً كمركز لوجستي وصناعي مكمل للدور المالي والخدماتي للعاصمة. 

وبعدما شكر قصعة دبوسي على ديناميكيّته ومتابعته وحرصه على انعاش الاقتصاد في طرابلس والشمال، نوّه بنشاط الدكتورة شتيه التي لا توفّر مجالاً أو فرصة لتثبيت العلاقات وتطويرها بين لبنان ومصر.

وتطرّق دبوسي إلى تقدّم الحركة الاقتصادية في طرابلس والشمال إلى الأمام وبخطىً ثابتة ورؤية واعدة، كاشفاً عن وجود مؤشّرات ايجابيّة بهذا الخصوص، تجعل أصحاب المبادرات والقطاع الخاص أكثر اندفاعة لجعل عاصمة الشمال مركزاً اقتصادياً اقليمياً. كما اشار الى ايجابية توسع علامات فرانشايز رائدة في طرابلس.  

أمّا قصعة، فأبدى موقفه الذي يتماشى مع ما أعلنه دبوسي، لجهة تفاؤله حول دور طرابلس بامتداده نحو سوريا، والعراق، والأردن، ومصر، الأمر الذي يجعل من دولنا قاعدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل تضمّ عشرات الملايين وقدرات بشريّة هائلة، كما يمكن أن يوسّع خياراته باتّجاه الخليج وافريقيا واوروبا، ممّا يضع طرابلس على خريطة الاستثمار الإقليمي.

The post قصعة في ضيافة دبوسي :”طرابلس جاهزة للاستثمار الاقليمي وتكتّل اقتصادي مشرقي” appeared first on Next LB.

كشف وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مداخلة له عبر إذاعة “سبوتنيك”:  أن تأثير الحرب على الأراضي والموسم الزراعي في الجنوب، بلغ “نسبة 22.5% من مجمل الأراضي الزراعية في لبنان”.

وأضاف “لدينا في لبنان نحو 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، يوجد 54 ألف هكتار تأثر بشكل مباشر بهذه الحرب، وهذه مساحة غير مسبوقة، وله انعكاسا مباشرا على المزارعين وحياة الناس وعلى الأمن الغذائي والاقتصاد عموما”.

وأوضح وزير الزراعة ان “الوزارة تقوم بتحديث للمعلومات بشكل اسبوعي ونشرها مرتين في الشهر لتكون واضحة لجميع شركاء الزراعة في لبنان والمؤسسات الشريكة المحلية والدولية تحضيرا لإعادة تأهيل القطاع”، وقال: “هناك بعض الدعم بدأ يصل للمزارعين لأنه رغم كل هذا الدمار والاعتداءات الكبيرة، يوجد 20% من المزارعين في جنوب الليطاني، وبالتالي نحاول ان نؤمن الدعم اللازم لهم ليبقوا صامدين بخاصة مربي المواشي”.

قطاع الزيتون

وكشف ان “الخسارة في قطاع الزيتون في جنوب لبنان كبيرة جدا”، لافتا الى “تقييم أجرته وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الفاو والبنك الدولي كانت الأضرار الزراعية قيمتها 800 مليون دولار للحرب السابقة أي نهاية عام 2024، جزء منها قصيرة المدى، ولكن الأكبر هي أضرار طويلة المدى مثل خسار شجرة زيتون عمرها خمسين سنة او اكثر”.

وتحدث عن مواد رشت في الجنوب، مؤكدا ان “بعض الأسلحة تعتمد على الفوسفور الأبيض الذي يؤثر بشكل كبير جداً على الثروة الحرجية وعلى الزراعة والغطاء النباتي عموما واثره يبقى في التربة”، مشددا على ان “الأشجار المثمرة مهمة للأسواق اللبنانية وللأمن الغذائي اللبناني بالاضافة الى اسواق الدول المجاورة، لذلك فان الحرب اثرت على هذه الأسواق”.

التبغ

وفي ما يتعلق بقطاع الدخان، شرح أن “الواقع صعب، لدينا نحو 1600 قطعة أرض كانت تزرع بالدخان لكنها تأثرت بالحرب مباشرة، وهذا له تأثير مباشر على العائلات والمزارعين والاقتصاد في لبنان، لان التبغ  مادة مهمة تستعملها الريجي لها مردود اقتصادي جيد”.

المصدر وطنية

The post وزير الزراعة : الحرب أثرت على أكثر من 22% من الأراضي الزراعية appeared first on Next LB.

رحّب دبوسي بالحاضرين، مؤكداً أهمية الشراكة في تطوير قطاع “الفرانشايز” في لبنان عموماً وطرابلس الكبرى خصوصاً، وتعزيز التعاون بما يخدم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ما تختزنه طرابلس الكبرى من مكامن قوة اقتصادية واستثمارية غير مستثمرة بالشكل الكافي، يفتح المجال أمام إطلاق مشاريع إنتاجية وشراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الغرفة تضع إمكاناتها بتصرف الجمعية لتوثيق الروابط على المستويين الفردي والمؤسساتي.

من جهته، أشار قصعة إلى أن هذه الزيارة الثانية لغرفة طرابلس والشمال، لافتاً إلى وجود أفكار مشتركة مع الرئيس دبوسي تعكس رؤية استراتيجية متطورة، ومشدداً على أهمية مدّ الجسور في قطاع الفرانشايز، بما يعزز التكامل بين بيروت وطرابلس ويتيح توزيعاً متوازناً للأدوار الخدماتية والتشغيلية.

بدورها، أكدت الدكتورة شتيه أهمية تعزيز آليات التواصل وتبادل الخبرات بين مصر ولبنان، مشيرة إلى ما تمتلكه مصر من خبرات في مجالات المناطق الصناعية والاستثمارية، بما يدعم تطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك.

وتخلل اللقاء حوار حول التحديات التي تواجه مؤسسات الفرانشايز وسبل معالجتها، بما يعزز حضور هذا القطاع في طرابلس ولبنان، قبل أن تُقدَّم درع جمعية تراخيص الإمتياز للرئيس دبوسي تقديراً لدوره في دعم ثقافة الامتياز وتطوير بيئة الأعمال.

واختُتم اللقاء بجولة على مشاريع الغرفة التنموية.

The post طرابلس الكبرى في واجهة المشهد الاستثماري وقطاع الفرانشايز الواعد appeared first on Next LB.

في تقييمٍ حديث صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تتكشّف ملامح مرحلة دقيقة يمرّ بها الاقتصاد اللبناني، حيث لم تعد تداعيات الحرب محصورة بالخسائر المادية، بل امتدّت لتطال ركائز الاستقرار النقدي، وفي مقدّمها سعر صرف الليرة.  

ويشير التقرير إلى أن الاستقرار الذي تحقق منذ عام 2023 يبقى “هشًّا”، ومعرّضًا لاهتزازات قوية نتيجة تراجع تدفّقات العملات الأجنبية وارتفاع عجز الميزان الخارجي، ما يضع الليرة تحت ضغوط متزايدة قد تفقدها التوازن الذي استقرّت عليه خلال العامين الماضيين.  

وبحسب التقييم، فإن هذا الاستقرار كان قائمًا أساسًا على تدفّقات مالية من الخارج، أبرزها تحويلات المغتربين، إلى جانب آليات نقدية ومالية اعتمدتها السلطات لضبط السوق. إلا أن الحرب الإقليمية وتداعياتها بدأت تضرب هذه الركائز، مع احتمال تراجع التحويلات، وارتفاع كلفة الاستيراد، خصوصًا في ظل صدمة أسعار النفط.  

كما يلفت التقرير إلى أن الاقتصاد اللبناني يعاني أصلًا من عجز مزمن في الحساب الجاري، مدفوعًا بضعف الصادرات واعتماد مفرط على الاستيراد، ما يجعل أي تراجع في تدفّق الدولار عاملًا مباشرًا في الضغط على سعر الصرف.  

وفي السياق نفسه، يحذّر المركز من أن استمرار النزاع وتوسّعه قد يؤديان إلى سلسلة صدمات إضافية، تُفاقم تآكل الاحتياطات بالعملات الأجنبية، وتحدّ من قدرة مصرف لبنان على التدخّل للحفاظ على الاستقرار النقدي.  

ويخلص التقرير إلى أن مستقبل سعر صرف الليرة بات مرتبطًا بعوامل خارجية وسياسية بقدر ارتباطه بالسياسات الاقتصادية الداخلية، ما يجعل أي استقرار قائم حاليًا رهينة تطورات الحرب ومسار التسويات في المنطقة.

يمكنك الاطلاع على التقرير الكامل الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عبر الرابط التالي:

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Cost-of-War-on-Lebanon-Exchange-Rate-Stability.aspx

The post المركز العربي للأبحاث: كلفة الحرب تهدّد استقرار الليرة… الصرف أمام اختبار صعب appeared first on Next LB.

في تقريرٍ تقييمي جديد صدر في 14 نيسان 2026، حذّر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – فرع بيروت من دخول المالية العامة في لبنان مرحلة شديدة الحساسية، نتيجة تداخل الأزمات البنيوية المزمنة مع تداعيات الحرب الجارية، ما يعيد طرح خطر “العجز المزدوج” كأحد أبرز مؤشرات الاختلال الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن موازنة عام 2026 بُنيت على فرضيات غير واقعية، استندت إلى استقرار أمني ونقدي ونمو اقتصادي معتدل، مع هدف تحقيق توازن صفري وفائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي. إلا أن هذه المقاربة، وفق المركز، افتقرت إلى أي هامش لمواجهة الصدمات، ما جعلها عاجزة عن التكيّف مع التطورات الميدانية.

وسجّل التقرير تراجعًا حادًا في الإيرادات العامة بفعل الحرب، مع خسائر يومية تُقدّر بنحو مليون دولار نتيجة انكماش النشاط الاقتصادي وتراجع التحصيل من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وقطاع الاتصالات، إضافة إلى قرارات حكومية بتعليق المهل الضريبية ومنح إعفاءات للمتضررين. وفي المقابل، اعتبر أن الارتفاع المسجّل في الإيرادات العقارية يبقى ظرفيًا ولا يعكس تحسنًا اقتصاديًا فعليًا.

على صعيد الإنفاق، أشار المركز إلى ضغوط متزايدة على الخزينة، في ظل غياب اعتمادات كافية لإعادة الإعمار، وتراكم التزامات غير مدرجة في الموازنة، تشمل استحقاقات الدين الخارجي وأعباء قطاع الطاقة ومتطلبات إعادة رسملة المصرف المركزي. كما لفت إلى أن زيادة أجور القطاع العام، رغم ضرورتها الاجتماعية، ساهمت في رفع الإنفاق، وقد مُوِّلت جزئيًا عبر ضرائب ذات طابع تضخمي.

وحذّر التقرير من توسّع اللجوء إلى الاستدانة خارج إطار الموازنة لتمويل المشاريع، معتبرًا أن هذا النهج يفاقم الدين العام ويقوّض الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، في ظل غياب إصلاحات بنيوية حقيقية.

كما توقّف عند عامل التعثر المؤسسي، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الشغور في الإدارة العامة، خصوصًا في المواقع القيادية، وتراجع كفاءة الجباية وتنفيذ السياسات، لا سيما في المناطق المتضررة من الحرب.

وخلص المركز العربي إلى أن الفائض المتوقع في موازنة 2026 مرشح للتحوّل إلى عجز فعلي، بالتوازي مع استمرار العجز في الحساب الجاري، ما يعيد إنتاج “العجز المزدوج” الذي كان من أبرز أسباب الانهيار السابق. وشدّد على أن تفادي هذا السيناريو يتطلب إطلاق إصلاحات مالية وبنيوية شاملة تأخذ في الاعتبار واقع النزاعات وعدم الاستقرار.

للاطلاع على التقرير الكامل:

https://drive.google.com/file/d/1ZWzCBrceTp_7Y3h0cIUJYyDhbhpF6yCM/view?usp=drive_link

The post المركز العربي في بيروت يحذّر: شبح “العجز المزدوج” يعود مع الحرب ويهدد الاستقرار المالي في لبنان appeared first on Next LB.

كشف رئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان (الفرنشايز)، يحيى قصعة، عن مجموعة تحديات كبيرة يواجهها قطاع الفرانشايز نتيجة الحرب، مشيراً إلى أن بعض هذه التحديات غير مسبوق، إذ يرتبط بتراجع النشاط الخارجي للقطاع، ولا سيما في دول الخليج.

وأوضح قصعة أن حجم التراجع في الأعمال يختلف بين نشاط وآخر، إذ شهدت قطاعات عدة، خصوصاً المطاعم والأنشطة المرتبطة بالسلع الكمالية، انخفاضاً حاداً وصل إلى نحو 70%، في حين سجّلت القطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية نمواً طفيفاً تراوح بين2 و3% نتيجة توجه المستهلكين إلى تخزين احتياجاتهم الأساسية.

وإذ شكا من أن القطاع يرزح تحت ضغوط تشغيلية كبيرة ناجمة عن ارتفاع كلفة الإيجارات والرواتب وتراجع حجم الأعمال”، أشار إلى أن التنسيق جارٍ بين الهيئات الاقتصادية والجهات الرسمية لمواجهة هذه التحديات، حيث قامت وزارة المال ووزارة العمل وصندوق الضمان الاجتماعي بخطوات داعمة في هذا الاتجاه.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الجديدة، أبدى القصعة تخوّفه على العلامات التجارية الحديثة، كاشفاً عن دخول 30 علامة تجارية جديدة إلى السوق اللبنانية خلال الأشهر الستة الماضية، لكنها لم تتمكن بعد من اكتساب المناعة الكافية لتجاوز الظروف الحالية.

تأثير الحرب وتراجع الأسواق الخارجية

وأوضح قصعة، في حديث إلى موقع Leb Economy، أن قطاع الفرنشايز يرزح حالياً تحت ضغوط متزايدة نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة. وقال: “إن انتشار العلامات اللبنانية في الخارج شكّل تقليدياً أحد عناصر الدعم الأساسية لها، خصوصاً في فترات تراجع السوق المحلية. فالكثير من الشركات اللبنانية تملك فروعاً في دول الخليج، ولا سيما في السعودية والإمارات وقطر، وهي من أبرز الأسواق التي يعتمد عليها القطاع. غير أن هذه الدول تمرّ بدورها بمرحلة اقتصادية دقيقة، ما انعكس سلباً على حجم الأعمال وأداء الفروع هناك.”

وأشار إلى أن هذا الواقع زاد من تعقيد الأزمة، إذ يتزامن تراجع الأداء الخارجي مع ضعف السوق المحلية في ظل الحرب، سواء لناحية حجم المبيعات أو انخفاض الطلب، ما يضع القطاع أمام تحديات مضاعفة تحدّ من قدرته على التعويض بين الأسواق.

وأضاف أن القطاع، كغيره من القطاعات الاقتصادية، يتأثر مباشرة بتداعيات الحرب التي انعكست من خلال تراجع الاستهلاك وزيادة الضغوط التشغيلية، لافتاً إلى أن أنماط الطلب تغيّرت مع ازدياد الإقبال الطفيف على المواد الغذائية الأساسية، مقابل تراجع حاد في القطاعات الكمالية والمطاعم.

تحديات تشغيلية كبيرة

وكشف قصعة أن قطاع الفرنشايز يواجه تحديات تشغيلية صعبة، من أبرزها صعوبة تنقل الموظفين إلى أماكن العمل، وإدارة السيولة النقدية (Cash Flow) لتغطية النفقات الطارئة، إضافة إلى التعقيدات اللوجستية. وقال: “رغم أن القطاع تميّز بمرونته واعتماده على الابتكار والتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول، إلا أن حجم الضغوط الحالية أصبح كبيراً جداً في ظل ارتفاع الكلفة التشغيلية من إيجارات ورواتب. يمكن القول إن هذه الضغوط بلغت مستويات قصوى، ما يضع العديد من المؤسسات أمام تحديات جدّية للاستمرار.”

30 علامة تجارية جديدة في خطر

وأشار قصعة إلى أنه خلال الأشهر الماضية، وبفعل حالة التفاؤل النسبي التي كانت سائدة، تم ضخ استثمارات جديدة عبر دخول علامات تجارية حديثة إلى السوق اللبنانية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن نحو 30 علامة تجارية جديدة دخلت السوق خلال الأشهر الستة الماضية، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى ولم تتمكن من ترسيخ وجود قوي يمنحها المناعة الكافية لمواجهة الأزمات.

وأضاف “أن هذه العلامات الجديدة تفتقر إلى عنصرَي الحماية الأساسيين: الانتشار الخارجي الذي يخفف من تقلبات السوق المحلية، الانتشار الداخلي الواسع الذي يتيح تنويع المخاطر جغرافياً. ولذلك فإن أي تراجع في منطقة معينة ينعكس مباشرة على أدائها العام”، مؤكداً أن قدرة مؤسسات الفرنشايز على الصمود ترتبط بحجم انتشارها وعدد فروعها، إذ إن الانتشار الجغرافي يشكّل نوعاً من الحماية ويعزز مناعتها في مواجهة الأزمات. أما المؤسسات الصغيرة ذات الفروع المحدودة، فهي أكثر عرضة للضغوط تبعاً للمنطقة التي تنشط فيها.

إجراءات داعمة

وأوضح أن الجمعيّة تنسّق حالياً مع الهيئات الاقتصادية والجهات الرسمية، وقد عُقدت لقاءات مع رئيس الحكومة وجرى التواصل مع وزارة الاقتصاد لطرح سلسلة مطالب تهدف إلى دعم صمود القطاع. كما تم التواصل مع إدارات المجمّعات التجارية (المولات) لطلب تخفيض بدلات الإيجارات المرتفعة، نظراً للظروف الراهنة.

وأشار إلى تجاوب إيجابي من وزارة المال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصاً في ما يتعلق بتمديد المهل القانونية، إضافة إلى تعاون مع وزارة العمل بشأن تمديد مفاعيل إقامات العمّال، بما يخفف الضغط النقدي ويسمح بتوجيه السيولة نحو دفع الرواتب واستمرار التشغيل.

تراجع كبير في الناتج المحلي

أعرب قصعة عن أمله في أن تكون المرحلة الحالية “سحابة صيف عابرة” تمرّ سريعاً دون تداعيات طويلة الأمد، مشدداً على أهمية الحفاظ على روح الإيجابية والمبادرة لدى روّاد الأعمال اللبنانيين من أجل الخروج من الأزمة بشكل أقوى.

ولفت إلى أن الضغوط تطال مختلف جوانب العمل الاقتصادي في ظل تقديرات رسمية تشير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7%، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني ككل.

وختم بالتأكيد على ضرورة التمسك بالإرادة والعزيمة للاستمرار، معرباً عن ثقته بقدرة القطاع على التعافي والعودة القوية كما حدث في محطات سابقة.

The post يحيى قصعة “قطاع الفرنشايز في لبنان تحت ضغط الحرب تراجع يصل إلى 70% و30 علامة جديدة في خطر” appeared first on Next LB.

يواجه لبنان مخاطر متزايدة في قطاع الطاقة، مع تصاعد تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة، والتي بدأت تنعكس بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية، ما يهدد بمزيد من الضغوط على منظومة الطاقة الهشّة أساسًا في البلاد.

وفي تقييم حالة جديد صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – بيروت، بعنوان «لبنان على حافة العتمة: الحرب على إيران تُفاقم أزمة الطاقة»، حذّر من أن استمرار التوترات الجيوسياسية، ولا سيما المرتبطة بإيران ومضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في الإمدادات وارتفاع كبير في الأسعار  .

وأوضح التقرير أن لبنان، الذي يعتمد شبه كلي على استيراد المشتقات النفطية، سيكون من أكثر الدول تأثرًا بهذه التقلبات، نظرًا لهشاشة قطاع الطاقة فيه واعتماده على الفيول والديزل في إنتاج الكهرباء وتشغيل المولدات الخاصة  .

قطاع كهرباء مترهّل تحت الضغط

يعاني قطاع الكهرباء في لبنان من عجز بنيوي مزمن، حيث لا تؤمّن مؤسسة كهرباء لبنان سوى ما بين 4 إلى 8 ساعات تغذية يوميًا، فيما تعتمد غالبية الأسر والمؤسسات على المولدات الخاصة التي تغطي نحو 51% من الإنتاج الكهربائي في البلاد  .

ومع ارتفاع أسعار النفط، سترتفع كلفة استيراد الوقود اللازم لتشغيل معامل الإنتاج، ما سيؤدي إلى تفاقم العجز المالي للمؤسسة، خصوصًا أن التعرفة الحالية للكهرباء محددة على أساس سعر نفط أقل بكثير من المستويات الراهنة  .

كما سيضطر أصحاب المولدات الخاصة إلى رفع تسعيرتهم، ما يضع الأسر اللبنانية أمام عبء مزدوج، في ظل توقعات بارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 140% مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة  .

انعكاسات مباشرة على النقل والاقتصاد

ولا تقتصر التداعيات على قطاع الكهرباء، إذ يُعدّ قطاع النقل من أكثر القطاعات تأثرًا، لاعتماده شبه الكامل على البنزين. ومع ارتفاع الأسعار عالميًا، ترتفع كلفة التنقل مباشرة، وتنعكس على أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الشحن، ما يساهم في تغذية التضخم وتآكل القدرة الشرائية  .

كما ستتأثر القطاعات الإنتاجية، خصوصًا الصناعة، حيث تشكل الطاقة ما بين 15% و50% من كلفة الإنتاج، ما يضعف القدرة التنافسية ويحدّ من إمكانات التصدير  .

ثلاثة سيناريوهات… أخطرها العتمة الشاملة

يرسم التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة:

• استقرار نسبي في الأسعار مع تأثير محدود
• ارتفاع معتدل يؤدي إلى ضغوط مالية إضافية
• ارتفاع حاد قد يدفع أسعار النفط إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل

وفي السيناريو الأخير، وهو الأكثر خطورة، قد تتراجع التغذية الكهربائية إلى ساعة أو ساعتين يوميًا فقط، مع ارتفاع كبير في كلفة الاشتراكات، ما قد يدفع عددًا كبيرًا من اللبنانيين إلى عدم القدرة على تحمّل كلفة الكهرباء  .

فرصة للطاقة البديلة رغم الأزمة

ورغم الصورة القاتمة، يشير التقرير إلى أن الأزمة قد تفتح الباب أمام توسّع أكبر في استخدام الطاقة الشمسية، التي باتت تغطي ما بين 15% و20% من إنتاج الكهرباء في لبنان، مع إمكانية حدوث “ثورة خضراء” جديدة في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط  .

خلاصة

يخلص التقييم إلى أن لبنان يقف أمام مرحلة حساسة، حيث قد تتحول صدمات أسعار النفط إلى عامل إضافي يفاقم اختلالات قطاع الطاقة، ما لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جدية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على البدائل المستدامة.

لقراءة التقييم كاملًا:

https://drive.google.com/file/d/1PXRDUNKfDCT1qY–Io2cZF3cJjrq-9f9/view?usp=drive_link

The post تقييم للمركز العربي: الحرب تُفاقم أزمة الطاقة في لبنان وتدفعه نحو العتمة appeared first on Next LB.

أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان توضيحي، أنّ “مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت يعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد أي قرار بإقفاله أو تعليق حركة الملاحة الجوية فيه، كما لم تُلغَ الرحلات الجوية على النحو الذي يتم الترويج له، ردّاً على الأخبار المضللة المتزايدة أخيرا عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والتي تتضمّن مزاعم بإقفال المطار أو توقّف الرحلات أو تعرّض الأجواء اللبنانية لمخاطر مباشرة”.

وقالت: “وفقاً للمعطيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، لا يوجد أي إلغاء جديد لرحلات ، وقد تم تسجيل 12 رحلة جوية حتى الساعة الثامنة صباحاً، ما يؤكد استمرار الحركة التشغيلية ضمن الأطر المعتادة، كما أنّ الأجواء اللبنانية غير مغلقة وما يُشاع حول استخدام أجواء مطار بيروت لأغراض غير مدنية هو محض ادعاءات عارية تماماً من الصحة. أما فيما يتعلق بتراجع عدد الرحلات، فان ذلك يندرج ضمن السياق العالمي العام المرتبط بالظروف الراهنة التي تشهدها مختلف مطارات المنطقة، ولا يُشكّل مؤشراً استثنائياً خاصاً بلبنان”.

وختمت: “تتابع وزارة الأشغال العامة والنقل عن كثب، مع الهيئة العامة للطيران المدني، والأجهزة الأمنية المختصة في مطار رفيق الحريري الدولي، حسن سير عمله للحفاظ عليه كشريان أساسي يربط لبنان بالعالم، ولتأمين التواصل بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين، وتحذّر من خطورة تداول الأخبار غير الدقيقة أو المضلّلة لما لذلك من تداعيات سلبية، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى التحلّي بأعلى درجات المسؤولية، وتوخّي الدقة والحصول على المعلومات حصراً من المصادر الرسمية المعتمدة”.

المصدر وطنية

The post وزارة الأشغال : المطار يعمل بشكل طبيعي ولا قرار بإقفاله appeared first on Next LB.