في تقريرٍ تقييمي جديد صدر في 14 نيسان 2026، حذّر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – فرع بيروت من دخول المالية العامة في لبنان مرحلة شديدة الحساسية، نتيجة تداخل الأزمات البنيوية المزمنة مع تداعيات الحرب الجارية، ما يعيد طرح خطر “العجز المزدوج” كأحد أبرز مؤشرات الاختلال الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن موازنة عام 2026 بُنيت على فرضيات غير واقعية، استندت إلى استقرار أمني ونقدي ونمو اقتصادي معتدل، مع هدف تحقيق توازن صفري وفائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي. إلا أن هذه المقاربة، وفق المركز، افتقرت إلى أي هامش لمواجهة الصدمات، ما جعلها عاجزة عن التكيّف مع التطورات الميدانية.

وسجّل التقرير تراجعًا حادًا في الإيرادات العامة بفعل الحرب، مع خسائر يومية تُقدّر بنحو مليون دولار نتيجة انكماش النشاط الاقتصادي وتراجع التحصيل من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وقطاع الاتصالات، إضافة إلى قرارات حكومية بتعليق المهل الضريبية ومنح إعفاءات للمتضررين. وفي المقابل، اعتبر أن الارتفاع المسجّل في الإيرادات العقارية يبقى ظرفيًا ولا يعكس تحسنًا اقتصاديًا فعليًا.

على صعيد الإنفاق، أشار المركز إلى ضغوط متزايدة على الخزينة، في ظل غياب اعتمادات كافية لإعادة الإعمار، وتراكم التزامات غير مدرجة في الموازنة، تشمل استحقاقات الدين الخارجي وأعباء قطاع الطاقة ومتطلبات إعادة رسملة المصرف المركزي. كما لفت إلى أن زيادة أجور القطاع العام، رغم ضرورتها الاجتماعية، ساهمت في رفع الإنفاق، وقد مُوِّلت جزئيًا عبر ضرائب ذات طابع تضخمي.

وحذّر التقرير من توسّع اللجوء إلى الاستدانة خارج إطار الموازنة لتمويل المشاريع، معتبرًا أن هذا النهج يفاقم الدين العام ويقوّض الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، في ظل غياب إصلاحات بنيوية حقيقية.

كما توقّف عند عامل التعثر المؤسسي، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الشغور في الإدارة العامة، خصوصًا في المواقع القيادية، وتراجع كفاءة الجباية وتنفيذ السياسات، لا سيما في المناطق المتضررة من الحرب.

وخلص المركز العربي إلى أن الفائض المتوقع في موازنة 2026 مرشح للتحوّل إلى عجز فعلي، بالتوازي مع استمرار العجز في الحساب الجاري، ما يعيد إنتاج “العجز المزدوج” الذي كان من أبرز أسباب الانهيار السابق. وشدّد على أن تفادي هذا السيناريو يتطلب إطلاق إصلاحات مالية وبنيوية شاملة تأخذ في الاعتبار واقع النزاعات وعدم الاستقرار.

للاطلاع على التقرير الكامل:

https://drive.google.com/file/d/1ZWzCBrceTp_7Y3h0cIUJYyDhbhpF6yCM/view?usp=drive_link

The post المركز العربي في بيروت يحذّر: شبح “العجز المزدوج” يعود مع الحرب ويهدد الاستقرار المالي في لبنان appeared first on Next LB.

كشف رئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان (الفرنشايز)، يحيى قصعة، عن مجموعة تحديات كبيرة يواجهها قطاع الفرانشايز نتيجة الحرب، مشيراً إلى أن بعض هذه التحديات غير مسبوق، إذ يرتبط بتراجع النشاط الخارجي للقطاع، ولا سيما في دول الخليج.

وأوضح قصعة أن حجم التراجع في الأعمال يختلف بين نشاط وآخر، إذ شهدت قطاعات عدة، خصوصاً المطاعم والأنشطة المرتبطة بالسلع الكمالية، انخفاضاً حاداً وصل إلى نحو 70%، في حين سجّلت القطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية نمواً طفيفاً تراوح بين2 و3% نتيجة توجه المستهلكين إلى تخزين احتياجاتهم الأساسية.

وإذ شكا من أن القطاع يرزح تحت ضغوط تشغيلية كبيرة ناجمة عن ارتفاع كلفة الإيجارات والرواتب وتراجع حجم الأعمال”، أشار إلى أن التنسيق جارٍ بين الهيئات الاقتصادية والجهات الرسمية لمواجهة هذه التحديات، حيث قامت وزارة المال ووزارة العمل وصندوق الضمان الاجتماعي بخطوات داعمة في هذا الاتجاه.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الجديدة، أبدى القصعة تخوّفه على العلامات التجارية الحديثة، كاشفاً عن دخول 30 علامة تجارية جديدة إلى السوق اللبنانية خلال الأشهر الستة الماضية، لكنها لم تتمكن بعد من اكتساب المناعة الكافية لتجاوز الظروف الحالية.

تأثير الحرب وتراجع الأسواق الخارجية

وأوضح قصعة، في حديث إلى موقع Leb Economy، أن قطاع الفرنشايز يرزح حالياً تحت ضغوط متزايدة نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة. وقال: “إن انتشار العلامات اللبنانية في الخارج شكّل تقليدياً أحد عناصر الدعم الأساسية لها، خصوصاً في فترات تراجع السوق المحلية. فالكثير من الشركات اللبنانية تملك فروعاً في دول الخليج، ولا سيما في السعودية والإمارات وقطر، وهي من أبرز الأسواق التي يعتمد عليها القطاع. غير أن هذه الدول تمرّ بدورها بمرحلة اقتصادية دقيقة، ما انعكس سلباً على حجم الأعمال وأداء الفروع هناك.”

وأشار إلى أن هذا الواقع زاد من تعقيد الأزمة، إذ يتزامن تراجع الأداء الخارجي مع ضعف السوق المحلية في ظل الحرب، سواء لناحية حجم المبيعات أو انخفاض الطلب، ما يضع القطاع أمام تحديات مضاعفة تحدّ من قدرته على التعويض بين الأسواق.

وأضاف أن القطاع، كغيره من القطاعات الاقتصادية، يتأثر مباشرة بتداعيات الحرب التي انعكست من خلال تراجع الاستهلاك وزيادة الضغوط التشغيلية، لافتاً إلى أن أنماط الطلب تغيّرت مع ازدياد الإقبال الطفيف على المواد الغذائية الأساسية، مقابل تراجع حاد في القطاعات الكمالية والمطاعم.

تحديات تشغيلية كبيرة

وكشف قصعة أن قطاع الفرنشايز يواجه تحديات تشغيلية صعبة، من أبرزها صعوبة تنقل الموظفين إلى أماكن العمل، وإدارة السيولة النقدية (Cash Flow) لتغطية النفقات الطارئة، إضافة إلى التعقيدات اللوجستية. وقال: “رغم أن القطاع تميّز بمرونته واعتماده على الابتكار والتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول، إلا أن حجم الضغوط الحالية أصبح كبيراً جداً في ظل ارتفاع الكلفة التشغيلية من إيجارات ورواتب. يمكن القول إن هذه الضغوط بلغت مستويات قصوى، ما يضع العديد من المؤسسات أمام تحديات جدّية للاستمرار.”

30 علامة تجارية جديدة في خطر

وأشار قصعة إلى أنه خلال الأشهر الماضية، وبفعل حالة التفاؤل النسبي التي كانت سائدة، تم ضخ استثمارات جديدة عبر دخول علامات تجارية حديثة إلى السوق اللبنانية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن نحو 30 علامة تجارية جديدة دخلت السوق خلال الأشهر الستة الماضية، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى ولم تتمكن من ترسيخ وجود قوي يمنحها المناعة الكافية لمواجهة الأزمات.

وأضاف “أن هذه العلامات الجديدة تفتقر إلى عنصرَي الحماية الأساسيين: الانتشار الخارجي الذي يخفف من تقلبات السوق المحلية، الانتشار الداخلي الواسع الذي يتيح تنويع المخاطر جغرافياً. ولذلك فإن أي تراجع في منطقة معينة ينعكس مباشرة على أدائها العام”، مؤكداً أن قدرة مؤسسات الفرنشايز على الصمود ترتبط بحجم انتشارها وعدد فروعها، إذ إن الانتشار الجغرافي يشكّل نوعاً من الحماية ويعزز مناعتها في مواجهة الأزمات. أما المؤسسات الصغيرة ذات الفروع المحدودة، فهي أكثر عرضة للضغوط تبعاً للمنطقة التي تنشط فيها.

إجراءات داعمة

وأوضح أن الجمعيّة تنسّق حالياً مع الهيئات الاقتصادية والجهات الرسمية، وقد عُقدت لقاءات مع رئيس الحكومة وجرى التواصل مع وزارة الاقتصاد لطرح سلسلة مطالب تهدف إلى دعم صمود القطاع. كما تم التواصل مع إدارات المجمّعات التجارية (المولات) لطلب تخفيض بدلات الإيجارات المرتفعة، نظراً للظروف الراهنة.

وأشار إلى تجاوب إيجابي من وزارة المال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصاً في ما يتعلق بتمديد المهل القانونية، إضافة إلى تعاون مع وزارة العمل بشأن تمديد مفاعيل إقامات العمّال، بما يخفف الضغط النقدي ويسمح بتوجيه السيولة نحو دفع الرواتب واستمرار التشغيل.

تراجع كبير في الناتج المحلي

أعرب قصعة عن أمله في أن تكون المرحلة الحالية “سحابة صيف عابرة” تمرّ سريعاً دون تداعيات طويلة الأمد، مشدداً على أهمية الحفاظ على روح الإيجابية والمبادرة لدى روّاد الأعمال اللبنانيين من أجل الخروج من الأزمة بشكل أقوى.

ولفت إلى أن الضغوط تطال مختلف جوانب العمل الاقتصادي في ظل تقديرات رسمية تشير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7%، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني ككل.

وختم بالتأكيد على ضرورة التمسك بالإرادة والعزيمة للاستمرار، معرباً عن ثقته بقدرة القطاع على التعافي والعودة القوية كما حدث في محطات سابقة.

The post يحيى قصعة “قطاع الفرنشايز في لبنان تحت ضغط الحرب تراجع يصل إلى 70% و30 علامة جديدة في خطر” appeared first on Next LB.

يواجه لبنان مخاطر متزايدة في قطاع الطاقة، مع تصاعد تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة، والتي بدأت تنعكس بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية، ما يهدد بمزيد من الضغوط على منظومة الطاقة الهشّة أساسًا في البلاد.

وفي تقييم حالة جديد صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – بيروت، بعنوان «لبنان على حافة العتمة: الحرب على إيران تُفاقم أزمة الطاقة»، حذّر من أن استمرار التوترات الجيوسياسية، ولا سيما المرتبطة بإيران ومضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في الإمدادات وارتفاع كبير في الأسعار  .

وأوضح التقرير أن لبنان، الذي يعتمد شبه كلي على استيراد المشتقات النفطية، سيكون من أكثر الدول تأثرًا بهذه التقلبات، نظرًا لهشاشة قطاع الطاقة فيه واعتماده على الفيول والديزل في إنتاج الكهرباء وتشغيل المولدات الخاصة  .

قطاع كهرباء مترهّل تحت الضغط

يعاني قطاع الكهرباء في لبنان من عجز بنيوي مزمن، حيث لا تؤمّن مؤسسة كهرباء لبنان سوى ما بين 4 إلى 8 ساعات تغذية يوميًا، فيما تعتمد غالبية الأسر والمؤسسات على المولدات الخاصة التي تغطي نحو 51% من الإنتاج الكهربائي في البلاد  .

ومع ارتفاع أسعار النفط، سترتفع كلفة استيراد الوقود اللازم لتشغيل معامل الإنتاج، ما سيؤدي إلى تفاقم العجز المالي للمؤسسة، خصوصًا أن التعرفة الحالية للكهرباء محددة على أساس سعر نفط أقل بكثير من المستويات الراهنة  .

كما سيضطر أصحاب المولدات الخاصة إلى رفع تسعيرتهم، ما يضع الأسر اللبنانية أمام عبء مزدوج، في ظل توقعات بارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 140% مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة  .

انعكاسات مباشرة على النقل والاقتصاد

ولا تقتصر التداعيات على قطاع الكهرباء، إذ يُعدّ قطاع النقل من أكثر القطاعات تأثرًا، لاعتماده شبه الكامل على البنزين. ومع ارتفاع الأسعار عالميًا، ترتفع كلفة التنقل مباشرة، وتنعكس على أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الشحن، ما يساهم في تغذية التضخم وتآكل القدرة الشرائية  .

كما ستتأثر القطاعات الإنتاجية، خصوصًا الصناعة، حيث تشكل الطاقة ما بين 15% و50% من كلفة الإنتاج، ما يضعف القدرة التنافسية ويحدّ من إمكانات التصدير  .

ثلاثة سيناريوهات… أخطرها العتمة الشاملة

يرسم التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة:

• استقرار نسبي في الأسعار مع تأثير محدود
• ارتفاع معتدل يؤدي إلى ضغوط مالية إضافية
• ارتفاع حاد قد يدفع أسعار النفط إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل

وفي السيناريو الأخير، وهو الأكثر خطورة، قد تتراجع التغذية الكهربائية إلى ساعة أو ساعتين يوميًا فقط، مع ارتفاع كبير في كلفة الاشتراكات، ما قد يدفع عددًا كبيرًا من اللبنانيين إلى عدم القدرة على تحمّل كلفة الكهرباء  .

فرصة للطاقة البديلة رغم الأزمة

ورغم الصورة القاتمة، يشير التقرير إلى أن الأزمة قد تفتح الباب أمام توسّع أكبر في استخدام الطاقة الشمسية، التي باتت تغطي ما بين 15% و20% من إنتاج الكهرباء في لبنان، مع إمكانية حدوث “ثورة خضراء” جديدة في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط  .

خلاصة

يخلص التقييم إلى أن لبنان يقف أمام مرحلة حساسة، حيث قد تتحول صدمات أسعار النفط إلى عامل إضافي يفاقم اختلالات قطاع الطاقة، ما لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جدية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على البدائل المستدامة.

لقراءة التقييم كاملًا:

https://drive.google.com/file/d/1PXRDUNKfDCT1qY–Io2cZF3cJjrq-9f9/view?usp=drive_link

The post تقييم للمركز العربي: الحرب تُفاقم أزمة الطاقة في لبنان وتدفعه نحو العتمة appeared first on Next LB.

أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان توضيحي، أنّ “مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت يعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد أي قرار بإقفاله أو تعليق حركة الملاحة الجوية فيه، كما لم تُلغَ الرحلات الجوية على النحو الذي يتم الترويج له، ردّاً على الأخبار المضللة المتزايدة أخيرا عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والتي تتضمّن مزاعم بإقفال المطار أو توقّف الرحلات أو تعرّض الأجواء اللبنانية لمخاطر مباشرة”.

وقالت: “وفقاً للمعطيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، لا يوجد أي إلغاء جديد لرحلات ، وقد تم تسجيل 12 رحلة جوية حتى الساعة الثامنة صباحاً، ما يؤكد استمرار الحركة التشغيلية ضمن الأطر المعتادة، كما أنّ الأجواء اللبنانية غير مغلقة وما يُشاع حول استخدام أجواء مطار بيروت لأغراض غير مدنية هو محض ادعاءات عارية تماماً من الصحة. أما فيما يتعلق بتراجع عدد الرحلات، فان ذلك يندرج ضمن السياق العالمي العام المرتبط بالظروف الراهنة التي تشهدها مختلف مطارات المنطقة، ولا يُشكّل مؤشراً استثنائياً خاصاً بلبنان”.

وختمت: “تتابع وزارة الأشغال العامة والنقل عن كثب، مع الهيئة العامة للطيران المدني، والأجهزة الأمنية المختصة في مطار رفيق الحريري الدولي، حسن سير عمله للحفاظ عليه كشريان أساسي يربط لبنان بالعالم، ولتأمين التواصل بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين، وتحذّر من خطورة تداول الأخبار غير الدقيقة أو المضلّلة لما لذلك من تداعيات سلبية، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى التحلّي بأعلى درجات المسؤولية، وتوخّي الدقة والحصول على المعلومات حصراً من المصادر الرسمية المعتمدة”.

المصدر وطنية

The post وزارة الأشغال : المطار يعمل بشكل طبيعي ولا قرار بإقفاله appeared first on Next LB.

حذر النائب فريد البستاني من “التداعيات الخطيرة للحرب المستمرة على الاقتصاد في لبنان”، مشددًا على “ضرورة حماية أموال المودعين وعدم المساس باحتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان”. واشار إلى أن “الاقتصاد اللبناني انتقل من مرحلة كان يُتوقع فيها تحقيق نمو يتراوح بين 4 و6% خلال عام 2026 إلى مرحلة انكماش واستنزاف، مع خسائر يومية تُقدّر بملايين الدولارات، وتوقف نحو 50% من القطاع الخاص عن العمل، فالحرب أدخلت البلاد في ما يشبه اقتصاد حرب يقوم على استنزاف الموارد بدل تنميتها، في ظل ارتفاع ملحوظ في الأسعار وصل إلى نحو 20% نتيجة زيادة كلفة الشحن والتأمين والنقل”.

وقال في بيان: “الضغوط لا تقتصر على الأسواق، بل تمتد إلى المالية العامة واحتياطي العملات الأجنبية، مؤكدًا أن ما يقارب 12 مليار دولار من الاحتياطي هو في الأساس أموال تعود للمودعين، ولا يجوز استخدامه لتمويل تداعيات الحرب، محذرًا من تكرار أخطاء سابقة أدت إلى استنزاف هذه الأموال. أموال المودعين مقدسة، ونرفض الطروحات التي تدعو إلى استخدامها في ملفات الدعم أو النزوح”.

ودعا إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف عن المواطنين، من بينها توحيد التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، ولا سيما التعميمين 185 و186، وزيادة الدفعات الشهرية للمودعين، خصوصًا لمن تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يشكلون نحو 84% من الحسابات، وذلك كحل موقت إلى حين إقرار مشروع قانون الانتظام المالي، الذي سيتأجل نتيجة الظروف الطارئة التي فرضتها الحرب”. وانتقد “غياب خطط طوارئ واضحة”، متسائلًا عن “مصير الخطط الحكومية المعلنة Plan A و Plan B وPlan C، في وقت أصبحت فيه الموازنات السابقة غير واقعية مع تزايد الإنفاق وتراجع الإيرادات”.

وتطرق إلى المخاطر النقدية، مشيرًا إلى أن “الكتلة النقدية المحدودة، والتي تُقدّر بنحو 750 مليون دولار، قد تتعرض للاستنزاف في حال استمرار الحرب، ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، خاصة مع تراجع الإنتاجية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يفاقم تدهور القدرة الشرائية للمواطنين”.

وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، لفت إلى أن “ارتفاع أسعار النفط عالميًا، لا سيما في ظل التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز، يضيف أعباءً مالية كبيرة، إذ ارتفعت كلفة المشتقات النفطية من نحو 4.8 مليارات دولار إلى قرابة 6 مليارات سنويًا، مع زيادة تقارب 100 مليون دولار شهريًا، ما ينعكس تضخمًا إضافيًا على الأسواق”. ودعا إلى “إعادة النظر في رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، بهدف التخفيف من العبء عن المواطنين”. وشدد على “أهمية الاستفادة من احتياطي الذهب عبر استثماره بطرق مدروسة دون بيعه، بهدف تأمين سيولة إضافية”.

وشدد على أن “حماية الاقتصاد وحقوق المودعين تتطلب تنسيقًا سريعًا بين السياسات المالية والتشريعية، إلى جانب تعاون الجهات الرسمية والاقتصادية، ووضع خطة طوارئ واضحة”، محذرًا من أن “استمرار الحرب لفترة طويلة سيؤدي إلى خسائر أكبر يصعب التعافي منها، فيما يبقى المواطن اللبناني الحلقة الأضعف في مواجهة هذا النزيف الاقتصادي”.

المصدر وطنية

عدسة nextlb.com

The post البستاني حذّر من تداعيات الحرب واستنزاف الإقتصاد ودعا إلى خطة طوارئ appeared first on Next LB.

المصدر وطنية

The post اتفاق لبناني– سوري موقت لتنظيم حركة الشاحنات عبر معبر المصنع لمدة 7 أيام appeared first on Next LB.

The post مذكرة تفاهم بين اللبنانية للفرانشايز وبوابة الأعمال السورية لتعزيز انتشار العلامات اللبنانية في السوق السوري appeared first on Next LB.

The post قصعة ل “nextlb ” قطاع الفرانشايز شريك أساسي في إحياء جونية وتوسيع انتشار العلامات التجارية في لبنان appeared first on Next LB.

المصدر وطنية

The post “الطاقـة” تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة في شهـر كانون الثاني 2026 appeared first on Next LB.

المصدر وطنية

The post رئيس الجمهورية : موظفو القطاع العام يستحقون ما يطالبون به و ندعو لعدم الإنجراف نحو الشعبوية appeared first on Next LB.