إقتصاد Archives - Next LB

قصعة: الفرانشايز اللبناني حوّل التحديات الى فرص للتطور والانتشار

Ikram Saab — Mon, 20 Jul 2026 11:00:09 +0000

استقبل رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، يحيى قصعة، في مقرّ الجمعية، بحضور اعضاء مجلس الادارة، رئيس “مجلس التنفيذيين اللبنانيين”، ربيع الامين، يرافقه اعضاء مجلس ادارة المجلس ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية – الخليجية”، إيلي رزق.
قدم الرئيس قصعة نبذة عن اهداف ونشاطات الجمعية، وتناول بشكل خاص نجاح الفرانشايز اللبناني في التوسّع في دول الخليج وافريقيا واوروبا، اضافة الى دول اخرى.

كذلك، شرح رئيس “مجلس التنفيذيين اللبنانيين”، ربيع الامين اهداف المجلس ودوره في تشجيع التعاون بين لبنانيي الاغتراب واقرانهم في الوطن.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بينهما خدمة لمصالح اللبنانيين الاقتصادية في الوطن وفي دول الخليخ على وجه الخصوص، اضافة الى تنظيم نشاطات مشتركة وزيارات متبادلة وتبادل معلومات.
في الختام، تم التوافق على توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز و “مجلس التنفيذيين اللبنانيين”.

The post قصعة: الفرانشايز اللبناني حوّل التحديات الى فرص للتطور والانتشار appeared first on Next LB.

المركز العربي للأبحاث: 11 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار حتى 2030 والإصلاحات شرط للدعم الدولي

Ikram Saab — Fri, 17 Jul 2026 19:19:37 +0000

أعاد تقرير جديد صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – بيروت تسليط الضوء على ملف تمويل إعادة الإعمار في لبنان، معتبرًا أن التحدي لا يقتصر على تأمين الأموال اللازمة لمعالجة تداعيات الحرب الأخيرة، بل يمتد إلى قدرة الدولة على إدارة هذه الموارد بكفاءة وشفافية وتحويلها إلى مشاريع تنموية مستدامة.
ويأتي التقرير في وقت تتجاوز فيه التقديرات الأولية للخسائر والأضرار الناجمة عن الحرب 20 مليار دولار، فيما يواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية خانقة، إلى جانب تعقيدات سياسية وإدارية تحدّ من فرص استقطاب التمويل الخارجي والاستفادة منه.
وأوضح التقرير أن كلفة الأضرار التي لحقت بالأصول المادية بلغت نحو 6.8 مليارات دولار، فيما قُدّرت الخسائر الاقتصادية بنحو 7.2 مليارات دولار، ليصل مجموع الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة إلى ما يعادل أكثر من 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، تُقدَّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار حتى عام 2030 بنحو 11 مليار دولار، موزعة بين الاحتياجات العاجلة والقصيرة والمتوسطة الأجل.
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية فقدت منذ الانهيار المالي عام 2019 قدرتها على تمويل المشاريع الكبرى من مواردها الذاتية، وأصبحت تعتمد بصورة شبه كاملة على المنح والقروض الدولية، التي تبقى مشروطة بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية ومؤسساتية لا تزال تواجه عراقيل داخلية.
وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى إعلان وزير المالية ياسين جابر توافر نحو 200 مليون دولار يمكن استخدامها لتغطية الاحتياجات العاجلة بعد الحرب، إلا أنه اعتبر أن هذا المبلغ لا يشكل سوى نسبة محدودة جدًا من حجم الاحتياجات الفعلية، ويقتصر دوره على تمكين الدولة من التدخل السريع بانتظار تأمين تمويلات خارجية أكبر.
كما تناول التقرير مشروع قرض المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) الذي أقره البنك الدولي في حزيران 2025 بقيمة 250 مليون دولار، ويهدف إلى إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنى التحتية الأكثر تضررًا، مع إمكانية رفع سقف التمويل تدريجيًا إلى مليار دولار في حال توافرت الموارد واستوفيت الشروط المطلوبة. وأشار أيضًا إلى إمكانية إعادة توجيه نحو 100 مليون دولار من قروض قائمة لدى البنك الدولي لدعم أولويات التعافي.
في المقابل، أكد التقرير أن التمويل الأوروبي والفرنسي لا يزال ضمن إطار التمويل المحتمل، إذ تربط الدول المانحة أي دعم إضافي بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإقرار القوانين المتعلقة بإصلاح المالية العامة والقطاع المصرفي وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وصنّف التقرير مصادر التمويل إلى ثلاث فئات، تشمل تمويلًا متاحًا لتأمين السيولة الأولية، وتمويلًا يمكن تحريكه عبر القروض الطارئة، وتمويلًا محتملًا يبقى مرتبطًا باستعادة الثقة الداخلية والخارجية وتنفيذ الإصلاحات.
وفي موازاة ذلك، كشف التقرير أن لبنان يمتلك محفظة قروض من البنك الدولي بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار موزعة على 18 مشروعًا في قطاعات الطاقة والمياه والصحة والزراعة وإدارة النفايات والخدمات الأساسية، إلا أن الاستفادة منها لا تزال محدودة بسبب بطء الإجراءات الإدارية وتأخر المناقصات وتعقيدات التنفيذ وضعف المتابعة.
واستعاد التقرير تجربة قرض سد بسري الذي وافق عليه البنك الدولي عام 2016 بقيمة 474 مليون دولار قبل أن يُلغى عام 2020 نتيجة عدم استكمال المتطلبات القانونية والمؤسساتية والبيئية، معتبرًا أن هذه التجربة تعكس المخاطر التي قد تواجه مشاريع إعادة الإعمار إذا استمرت العقبات الإدارية والمؤسساتية.
وشدد التقرير على أن المشكلة لا تكمن فقط في تأمين التمويل، بل أيضًا في ضعف الجاهزية التنفيذية، حيث يؤدي تعدد الجهات الرسمية وتداخل الصلاحيات بين الوزارات والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار إلى بطء اتخاذ القرار وتأخير تنفيذ المشاريع، فضلًا عن زيادة مخاطر هدر الموارد.
وحذر التقرير من الاعتماد المفرط على الاقتراض، موضحًا أن القروض الميسرة تبقى ديونًا تضاف إلى الدين العام، ما يستوجب توجيهها نحو مشاريع إنتاجية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا. كما أشار إلى أن صندوق النقد الدولي يواصل التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي كشرط أساسي لاستعادة الاستقرار المالي وجذب التمويل الدولي.
وخلص التقرير إلى أن نجاح إعادة الإعمار لن يُقاس بحجم الأموال التي سيتم الحصول عليها، بل بقدرة الدولة على استثمارها في إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الطاقة والمياه والزراعة والصناعة والخدمات العامة، بما يخلق فرص عمل ويحسن مستوى الخدمات للمواطنين.
وأكد أن لبنان يقف اليوم أمام مسارين متلازمين: الأول يتمثل في ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني لتعزيز ثقة المانحين، والثاني في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة، معتبرًا أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة ليس في حجم التعهدات الدولية، بل في إدارة هذه الأموال بكفاءة وشفافية وتحويلها إلى مشاريع تنموية تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتجعل إعادة الإعمار فرصة لإطلاق مسار اقتصادي جديد، لا مجرد ترميم لما دمرته الحرب

The post المركز العربي للأبحاث: 11 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار حتى 2030 والإصلاحات شرط للدعم الدولي appeared first on Next LB.

المنح التعليمية للعسكريين: دفعة واحدة… متى تأتي؟

Ikram Saab — Fri, 10 Jul 2026 10:15:05 +0000

مع نهاية كل عام دراسيّ، تمنح الدولة اللبنانية موظفيها مساعدات مدرسيّة وجامعيّة لتساعدهم في تغطية الأقساط الدراسية. وعادة ما يحصلون عليها إبتداءً من منتصف شهر أيار حتى منتصف شهر حزيران كحدّ أقصى. لكن اليوم، اختلفت الأمور. فعلى خلاف بقيّة موظفي القطاع العام، لم يحصل عناصر أمن الدولة والأمن العام على مساعداتهم بعد، رغم تقديم طلباتهم منذ وقت طويل. فما سبب تأخر هذه المساعدات لأكثر من شهر عن عادتها؟
شرح مصدر مطلع في حديث خاص لـموقع Lebtalks، العملية التي تخضع لها هذه الطلبات وسبب تأخيرها هذه السنة، قائلاً: “في بداية شهر تشرين الثاني 2025، أصدرت إدارة الأجهزة الأمنية تعميماً داخلياً يدعو العناصر الى البدء بتقديم طلبات المنح الدراسية للعام الدراسي 2025-2026 خلال مهلة شهرين لمن هو في الخدمة الفعلية. أما بالنسبة للمتقاعدين، تُمدَّد لهم المهلة لشهر إضافيّ، أيّ حتى نهاية شهر كانون الثاني 2026، مع مراعاة ظروف جميع العناصر الذين لم يتمكنوا من ذلك لأسباب قاهرة”.
و لفت الى أن “في شهر آذار تستقبل الإدارة للمرة الثانية طلبات المنح الدراسية للفصل الثاني من السنة الدراسية نفسها، لكي تجمع قسط العام بأكمله. بعدها تدقق إدارة الأجهزة الأمنية بكلّ الطلبات قبل أن ترفع الجداول الى وزارة المالية خلال شهر نيسان”. أضاف: “تقوم الوزارة بالاطلاع على الجداول وصرف الأموال الى البنك المركزي لتوزّع على المصارف. لكن المنح تأخرت هذه السنة. فقد قيل أن وزير المال ياسين جابر أراد أن تقسّم هذه المنح التعليمية على أربعة دفعات لتخفيف الضغط المالي الفوري عن الخزينة، لكن اقتراحه قوبِل بالرفض. بالتالي، عبّر جابر عن تأخر المساعدات حتى تموز بما أنها ستدفع دفعة واحدة”.
في السياق، أشار المصدر خاص الى أنه “من الممكن أن يحصل العناصر على المساعدات في 15 تموز”، لكنه أكد أنه “ليس هناك شيء رسمي يؤكد موعد صرف الأموال وحصول العناصر عليها، فالوزارة لا تصدر بياناً يحدد ذلك بشكل رسميّ”. لم تعد المساعدات المدرسية مجرد امتياز إضافي، بل تحولت إلى عصب أساسي يُمكِّن العائلات اللبنانية عموماً، وعائلات السلك العسكري خصوصاً، من الصمود وتأمين حق أبنائهم في التعليم. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه العناصر الأمنيون ضغوطاً معيشية خانقة، إذ لا تتخطى الرواتب الفعلية لمعظم العسكريين عتبة الـ 500 دولار أميركي شهرياً. وبناءً على هذا الواقع، يُشكّل تأخير صرف هذه المنح عبئاً مالياً إضافياً يهدد الاستقرار الأسري لقطاعٍ يقع على عاتقه أمن البلاد.

The post المنح التعليمية للعسكريين: دفعة واحدة… متى تأتي؟ appeared first on Next LB.

المكتب الإعلامي لعلاء محمود الخواجة: لم يقم بأي استثمار في لبنان يضرّ بمصالح الدولة أو المركزي أو المودعين

Ikram Saab — Thu, 09 Jul 2026 17:15:55 +0000

صدر عن المكتب الإعلامي لرجل الأعمال الأردني علاء محمود الخواجة البيان الآتي:

“نتوقف عند بيان مصرف لبنان الصادر بتاريخ 2026/7/3 بموضوع إجراءات قضائية، حرص فيها على عدم ذكر أية أسماء، ترمي إلى استعادة حقوق المودعين التي نؤكد بدورنا على قدسيتها، كما نتوقف عند ما جاء في البيان أن الغاية من الإجراءات هي تحقيق العدالة المالية.
من هنا نستغرب ونستنكر الحملة الإعلامية غير مجهولة الدوافع التي شُنّت على المستثمر (الأردني) السيد علاء محمود الخواجة قبل وبعد صدور البيان، خصوصاً أنه لم يجرِ إبلاغ السيد علاء الخواجة بأي إجراء قانوني بحت من أي مرجع قضائي، بل تفرد منسقو الحملة الإعلامية بالتعرض له ولسمعته وتاريخه الاستثماري المشرف منذ سنة 1990.
يهم المستثمر السيد علاء محمود الخواجة توضيح ما يلي:
أولاً:
شملت استثمارات السيد علاء الخواجة بلداناً عدة منها الأردن ومصر وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ولبنان، كما شملت قطاعات عدة منها السياحة والفنادق، والخلوي في الأردن ومصر وتونس والجزائر وإيطاليا، ودول أفريقية عدة، والقطاعات المصرفية والمالية، منها البنك الأهلي سوسيتيه جنرال في مصر، والبنك المصري الأميركي الذي أدّى إلى نشوء American Express Bank، فضلاً عن استثمارات عقارية في بلدان عدة، بالإضافة إلى استثمارات في حقوق الملكية الفكرية.
ثانياً:
إن المناخات الاستثمارية والثقة بالقانون والقضاء في البلدان التي كانت وجهة استثمار السيد علاء الخواجة شكّلت الدافع الأساسي للاستثمار في هذه البلدان.
تحديداً في لبنان، وبعد قراءة واستقباله بواكير أوائل العام 2020، ارتأى السيد علاء الخواجة مواكبة هذه النهضة المرتقبة، فكانت أول استثماراته في القطاع العقاري ثم في قطاعات حيوية أخرى لن يُبطئ في تنفيذها.
ثالثاً:
إن سيرة السيد علاء الخواجة الاستثمارية في جميع البلدان منذ سنة 1990 لم تشبها أي شبهات أو خلافات مع المراجع الحكومية أو الهيئات الناظمة فيها.
ويؤكد علاء الخواجة أنه لم يقم بأي استثمار في لبنان من شأنه الإضرار بمصالح الدولة أو المصرف المركزي أو المودعين، ويثق الثقة الكاملة بالقانون والقضاء اللبناني ملجأً أولاً وأخيراً”.

The post المكتب الإعلامي لعلاء محمود الخواجة: لم يقم بأي استثمار في لبنان يضرّ بمصالح الدولة أو المركزي أو المودعين appeared first on Next LB.

الحكومة تستعدّ لإعمار الجنوب.. رسامني وهاني : جاهزون لإطلاق ورشة التعافي

Ikram Saab — Thu, 09 Jul 2026 06:44:28 +0000

يبدو أن الحكومة وضعت ملف إعادة إعمار الجنوب في صدارة أولوياتها، في مؤشر إلى بدء الانتقال من مرحلة إدارة تداعيات الحرب إلى مرحلة التخطيط للتعافي وإعادة البناء.
فمع عودة أعداد متزايدة من الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، لم يعد التحدّي يقتصر على معالجة آثار العدوان، بل بات يتمثل في إعادة تشغيل المرافق العامة وتأمين الخدمات الأساسية التي تتيح استقرار السكان واستئناف الحياة الطبيعية.
وفي هذا السياق، اكتسب الاجتماع الوزاري الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مطلع الأسبوع أهمية خاصة، إذ جاء استكمالاً للجولات الميدانية التي قام بها عدد من الوزراء إلى القرى الجنوبية، بهدف الوقوف على حجم الأضرار والاحتياجات الفعلية، ووضع سلم أولويات للمرحلة المقبلة استناداً إلى معطيات ميدانية دقيقة.
وتشير المعطيات إلى أن الحكومة تتجه إلى اعتماد خطة عمل متدرجة تقوم على تنفيذ مراحل متوازية، تبدأ بإزالة الردميات وفتح الطرق وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، بالتوازي مع إعداد الدراسات والملفات الفنية الخاصة بمشاريع إعادة الإعمار، بما يسمح بالانتقال إلى التنفيذ فور توافر التمويل اللازم.
وفي هذا الإطار، يؤكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لـ«اللواء» أن الوزارة كانت على جهوزية للبدء بإعادة تأهيل البنى التحتية منذ انتهاء حرب عام 2024، مشيراً إلى أن خطة العمل أصبحت مكتملة، وأن التنفيذ سينطلق فور التأكّد من توقف الأعمال العسكرية بصورة نهائية. ويضيف أن التمويل المخصص لمشاريع البنى التحتية متوافر، فيما تُقدَّر قيمة الأضرار بنحو سبعة مليارات دولار جراء الحرب الأولى، إضافة إلى أربعة مليارات دولار من الحرب الأخيرة.
ولا تقتصر ورشة الإعمار على إعادة بناء المنازل المهدّمة وترميم المتضررة، بل تمتد إلى إعادة تأهيل الطرقات وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات، إضافة إلى المدارس الرسمية والمراكز الصحية والمباني البلدية وسائر المرافق الحيوية، بما يعيد الحد الأدنى من مقومات الاستقرار ويمهّد لعودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
من ناحيتها، تؤكد مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الحكومة تواصل استكمال التحضيرات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة، بالتوازي مع الاتصالات الهادفة إلى تأمين التمويل من الدول والجهات المانحة، مشيرة إلى أن استقطاب الدعم الخارجي لن يرتبط بحجم الأضرار فحسب، بل أيضاً بقدرة الدولة على تقديم خطة واضحة وشفافة تحدد الأولويات وآليات التنفيذ والرقابة، بما يعزز ثقة الدول والجهات المانحة.
وتلفت المصادر إلى أن الحكومة تعوّل أيضا على دور البلديات في حصر الأضرار وتحديد الأولويات المحلية ومواكبة تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية، على أن يبقى نجاح هذا الدور مرتبطاً بتوفير الإمكانات المالية والإدارية اللازمة.
وكشفت المصادر إلى أن التنظيم المدني سيضطلع بدور محوري في تنظيم عمليات إعادة البناء، استناداً إلى القانون الخاص بإعادة الإعمار الذي أُقرّ عام 2025، والذي يحدد الآليات القانونية والتنظيمية لهذه العملية.
ولا يقتصر التعافي على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يشمل أيضاً إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي تكبّد خسائر واسعة. وفي هذا السياق، يكشف وزير الزراعة نزار هاني لـ«اللواء» أن الوزارة أنجزت تقييماً شاملاً للأضرار، وتعمل على تنفيذ مشروع لدعم القطاع الزراعي. كما تواصل تقديم مساعدات مالية للمزارعين تتراوح بين 400 و500 دولار لكل مزارع، لتمكينهم من شراء الأعلاف والأسمدة وتحضير أراضيهم للموسم الزراعي. ويشير إلى أن المساحات الزراعية المتضررة تجاوزت 56 ألف هكتار، فيما تحتاج عملية إعادة تأهيلها إلى تمويل يناهز 541 مليون دولار، بما يسهم في إعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتعزيز صمود السكان في قراهم.
وبين استكمال التحضيرات الحكومية والسعي إلى تأمين التمويل، تبدو المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة الدولة على ترجمة الخطط إلى مشاريع تنفيذية، بما يرسّخ عودة الأهالي إلى قراهم، ويؤسس لانطلاق ورشة إعادة إعمار شاملة تعيد للجنوب مقومات الحياة والإنتاج بعد سنوات من الدمار.
المصدر اللواء

The post الحكومة تستعدّ لإعمار الجنوب.. رسامني وهاني : جاهزون لإطلاق ورشة التعافي appeared first on Next LB.

رابطة معلمي الأساسي للرئيس بري: الغلاء ينهش رواتبنا والتضخم يسحق قدراتنا

Ikram Saab — Sun, 05 Jul 2026 23:09:20 +0000

وجهت “رابطة معلمي التعليم الأساسي” كتابًا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، جاء فيه: ” يعرف القاصي والداني، ويرددها الحليف والخصم، أنكم صمام الأمان لهذا البلد والأكثر حرصاً على وحدته وحماية شعبه وإنصاف أبنائه. صبرنا طويلاً على إنهيار رواتبنا ومعها إنهارت قدرتنا الشرائية وأصبحنا عند خط الفقر أو دونه، فالحكومات المتعاقبة لم تنصفنا وحتى أن الحكومة الحالية لم تدرج في موازنتها أي زيادة على الرواتب لولا تدخلكم المباشر وربط الموافقة على الموازنة بأن تتعهد الحكومة بالزيادة للقطاع العام”.

وأضافت: “لقد أقرت الحكومة منذ جلستها في 16 شباط إعطاء زيادة 6 أضعاف على الراتب وهي تساوي بين 150 و 200 دولار في أحسن الأحوال، إلا أنها بسبب التسويف لم ترفع طلب فتح اعتمادات حتى نهاية نيسان، علما أنها أقرت زيادة على البنزين وبدأت جبايتها في اليوم التالي”.

وتابعت: “نعلم يا دولة الرئيس أنكم ادرجتم فتح الاعتمادات في الجلسة التي دعيتم إليها وانتظرنا بفارغ الصبر الا ان الظروف التي رافقت مشروع العفو أستدعت بحكمتكم وبصيرتكم الغاء الجلسة”.

ورأت أن “الأحوال المعيشية لا تنتظر، والغلاء ينهش رواتبنا والتضخم يسحق قدراتنا والزيادة المقترحة تتآكل قبل أن نحصل عليها لذلك جئنا اليكم بهذا الكتاب المفتوح نناشدكم ونستصرخ فيكم وجع المحرومين والمقهورين ونطالبكم بالدعوة إلى عقد جلسة نيابية عاجلاً وليس آجلاً مخصصة للشؤون المعيشية، وفتح الاعتماد اللازم لدفع الزيادة، وإقرار المشاريع التي ترفع عن كاهل المواطنين عبء الحاجة والعوز”.

المصدر وطنية

The post رابطة معلمي الأساسي للرئيس بري: الغلاء ينهش رواتبنا والتضخم يسحق قدراتنا appeared first on Next LB.

جولة لوفد صناعي بقاعي بين قلعة الاستقلال ومصانع راشيا

Ikram Saab — Sun, 05 Jul 2026 22:49:22 +0000

جال وفد صناعي ضم رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل وأعضاء الهيئة الإدارية للتجمع ورئيس مصلحة الصناعة في البقاع بيار عمران في قضاء راشيا على مؤسسات إنتاجية وصناعية وغذائية إلى جانب لقاءات مع فعاليات سياسية وبلدية واقتصادية.

استهل الوفد جولته بزيارة تعاونية نجمة الصبح في بلدة المحيدثة حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة التعاونية مروان شروف وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس البلدية فاضل جمال والمختار وجدي إسماعيل ورئيس التعاونية الزراعية عماد محمود.

واستعرض شروف مسيرة التعاونية ودورها في دعم الإنتاج الزراعي والغذائي، مؤكداً أن التكامل بين التعاونيات والصناعة يشكل قاعدة أساسية لتحقيق التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد المنتج.

وزار الوفد شركة Grape Ful في راشيا، حيث استقبله رئيس مجلس الإدارة بهاء القضماني، بحضور عضو مجلس إدارة التجمع الشيخ حسين القضماني وأشقائه. وأكد القضماني أن الشركة انطلقت من إيمان بقدرة راشيا على احتضان صناعات غذائية متطورة تستثمر خيرات الأرض اللبنانية، حتى أصبحت منتجاتها تنافس في الأسواق المحلية والخارجية بفضل الجودة والابتكار واعتماد أحدث تقنيات التصنيع والتوضيب.

من جهته، شدد نائب رئيس تجمع الصناعيين في البقاع عبد خضر على أن التجمع سيواصل تعزيز التعاون بين المؤسسات الصناعية في مختلف مناطق البقاع، مثنياً على التجربة الصناعية الناجحة التي تقدمها شركة Grape Ful.

وزار الوفد معمل صالح محمود للصناعات الحديثة في راشيا، حيث جال في أقسام المصنع، واستمع إلى شرح حول مراحل الإنتاج، فيما رحب الصناعي بهاء محمود بالوفد، مشيداً بدور التجمع في مواكبة الصناعيين، بينما أثنى أبو فيصل على المستوى المتقدم الذي بلغه المصنع.

وفي المنطقة الصناعية في ضهر الأحمر، زار الوفد شركة “بلاستك راما”، حيث رحب صاحبها فهد منذر بالوفد، مؤكداً أن “صناعيي راشيا يمتلكون القدرة على المنافسة رغم التحديات، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التكامل بين المؤسسات الصناعية والتجمع”.

بدوره، نقل عضو الهيئة الإدارية وسيم رياشي شكر التجمع لإدارة الشركة، مؤكداً أن “هذه الزيارات تعزز تبادل الخبرات وتدعم التواصل بين الصناعيين بما يخدم الصناعة الوطنية”.

مدافىء جبل الشيخ

وتواصلت الجولة في معامل مدافئ جبل الشيخ، حيث أقام صاحبها الشيخ جمال أبو إبراهيم، ومستشار شيخ العقل الشيخ فريد أبو إبراهيم، وعضو مجلس بلدية راشيا حسن ابو ابراهيم ترويقة تكريمية للوفد، بحضور عضو المجلس المذهبي الدرزي السابق الشيخ أسعد سرحال وصناعيين. وأكد الشيخ فريد أبو إبراهيم خلال جولة في معامل مدافىء جبل الشيخ “أن الصناعة اللبنانية ستبقى عنواناً للصمود والإبداع”، داعياً إلى “دعم الصناعيين، فيما قدم المدير ريدان محمود عرضاً عن طبيعة عمل الشركة وتطورها”.

وأشاد أبو فيصل بعراقة مدافئ جبل الشيخ، معتبراً أنها تمثل “نموذجاً ناجحاً للصناعة الوطنية”، مؤكداً أن “التجمع سيواصل الدفاع عن حقوق الصناعيين وتعزيز حضورهم في الأسواق”.

وكانت كلمة بإسم تجمع الصناعيين للصناعي محمد ترشيشي عكست توجه التجمع للانفتاح على كافة المناطق البقاعية وتعزيز صمودهم واضفاء بصمة صناعية خاصة لمنطقة راشيا ومنها مدافىء جبل الشيخ.

وشملت الجولة أيضاً زيارة معمل البركة لإنتاج الألبان والأجبان في بلدة عيحا، ورحب الشيخ فواز حمص باسمه واسم اشقائه بالوفد، معتبراً أن “الزيارة تشكل دعماً معنوياً كبيراً للصناعيين”، مؤكداً أهمية الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد الوطني.

وألقت رانيا قاسم كلمة باسم تجمع الصناعيين، شكرت فيها إدارة المعمل على حسن الاستقبال، مشيدة بجودة منتجاته وبالتجربة الصناعية التي يقدمها.

وفي محطة رمزية، غرس أبو فيصل وأعضاء الوفد شجرتي أرز في حديقة راشيا العامة، بحضور رئيس بلدية راشيا الوادي رشراش ناجي، ورئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ نظام مهنا وأعضاء المجلس البلدي.

ثم جال الوفد في سوق راشيا التراثي وعرج على مضافة أطايب راشيا حيث كان في استقبالهم الشيخ مفيد محمود الذي رحب بالوفد ونوه بجهود رئيس التجمع وكافة الصناعيين.

في قلعة الإستقلال

وعقد مجلس إدارة تجمع الصناعيين في البقاع اجتماعاً في قاعة قلعة الاستقلال، بحضور النائب وائل أبو فاعور وقائمقام راشيا نبيل المصري، وأبو فيصل والوفد المرافق، وألقى رئيس بلدية راشيا الوادي رشراش ناجي كلمة ترحيبية ونقل هموم الصناعيين في راشيا ، تلاه الشيخ حسين القضماني مرحباً بالحضور وتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل تجاوزها.

وأكد أبو فاعور في مداخلته أن “راشيا ستبقى منفتحة على كل المبادرات الداعمة للصناعة”، داعياً إلى “شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والبلديات وتجمع الصناعيين، لأن بناء اقتصاد منتج يبدأ بحماية الإنتاج الوطني وتأمين البنية التحتية للمصانع”.

بدوره، شدد أبو فيصل على أن “راشيا تمتلك مقومات صناعية واعدة تستحق المزيد من الدعم والاستثمار، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والسلطات المحلية لترسيخ الاقتصاد المنتج وتحقيق التنمية المستدامة”.

وفي ختام الاجتماع، قدم أبو فاعور وأبو فيصل دروعاً تكريمية إلى مدافئ جبل الشيخ تسلمها عضو مجلس بلدية راشيا حسن جمال أبو إبراهيم والمدير في الشركة ريدان محمود، كما كرّما شركة Grape Ful وتسلم الدرع كل من رئيس الشركة بهاء القضماني والشيخ حسين القضماني.

غداء تكريمي

وأقام رئيس مجلس إدارة شركة عسل جبل الشيخ الشيخ حسين القضماني وإخوته غداءً تكريمياً في دارة والدهم الراحل الشيخ إبراهيم القضماني، بحضور مشايخ وفعاليات، ورئيس التجمع والوفد المرافق ومدعوين، حيث رحب القضماني بالوفد، مؤكداً أن “راشيا تفتخر بتاريخها الصناعي وتطمح إلى شراكة أوسع مع تجمع الصناعيين في البقاع من أجل دعم الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل”، وشدد على “اهمية ترسيخ قيم المحبة والوئام بين جميع مكونات راشيا”.

ثم قدم درعا تكريمية لأبو فيصل مشيدا بدوره ومسيرته وجهوده في ترسيخ فكرة الصناعة المستدامة، ليبادر ابو فيصل بأهداء الدرع الى روح المرحوم الشيخ إبراهيم القضماني ثم شكر القضماني على التكريم وحفاوة الإستقبال.

واختتم أبو فيصل جولته بزيارة بيت الضيافة في منطقة اليابسة، حيث استقبله رئيس محترف الفن التشكيلي في راشيا الفنان شوقي دلال ونجله رامي، وكان عرض الأوضاع العامة والعلاقة القديمة مع راشيا، اضافة الى قضايا ثقافية وفنية، قبل أن يختتم الوفد زيارته بالتأكيد على مواصلة التعاون مع مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والبلدية، بما يعزز مكانة الصناعة اللبنانية ويكرّس راشيا كإحدى أبرز المناطق الواعدة على الخريطة الصناعية في لبنان.

المصدر وطنية

The post جولة لوفد صناعي بقاعي بين قلعة الاستقلال ومصانع راشيا appeared first on Next LB.

المركز العربي: عودة النازحين إلى الجنوب تواجه تحديات أمنية وسياسية وتمويلية رغم الاتفاق الإطاري

Ikram Saab — Fri, 03 Jul 2026 08:25:17 +0000

في وقت أعلن فيه منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، عمران ريزا، أن نحو 1.4 مليون شخص في لبنان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، يبرز ملف نزوح اللبنانيين باعتباره أحد أكثر الملفات الإنسانية والسياسية تعقيدًا في المرحلة الراهنة. فبعد أشهر من الحرب، ورغم توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في 26 حزيران 2026، لا تزال عودة النازحين إلى قراهم في الجنوب تصطدم بواقع ميداني معقد، تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعلها أقرب إلى “عودة معلّقة” منها إلى مسار تعافٍ مستدام.
هذا الواقع يتناوله تقدير موقف جديد أصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت بعنوان “النازحون بعد الاتفاق الإطاري: قراءة في تعقيدات النزوح والعودة”، والذي يرصد التحديات التي ما زالت تحول دون عودة مستقرة وآمنة للنازحين، رغم التطورات السياسية الأخيرة.
ويرى التقرير أن الاتفاق الإطاري شكّل محطة سياسية مهمة في مسار الأزمة اللبنانية، إلا أن تأثيره على الأرض لا يزال محدودًا، إذ بقيت عودة السكان مرتبطة بمجموعة واسعة من العوامل المتشابكة، في مقدمتها استمرار التوتر الأمني في الجنوب، وحجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب، ومستقبل إعادة الإعمار، وآليات تنفيذ الاتفاق، فضلًا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتثبيت الاستقرار.
ويشير التقرير، استنادًا إلى بيانات المركز الوطني للبحوث العلمية، إلى أن الفترة الممتدة بين آذار وأيار 2026 شهدت تدميرًا أو تضررًا لأكثر من 61 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي حوّل أجزاء واسعة من جنوب لبنان إلى مناطق غير صالحة للسكن، وأجبر آلاف العائلات على البقاء خارج بلداتها.
وفي موازاة ذلك، يلفت التقرير إلى أن نحو 134 ألفًا و800 نازح ما زالوا يقيمون في مراكز الإيواء، في ظل ضغط متزايد على هذه المراكز، ولا سيما في بيروت وجبل لبنان، ما دفع الجهات المعنية إلى توجيه موجات جديدة من النازحين نحو الشمال والبقاع، رغم محدودية الخدمات والإمكانات المتوافرة هناك.
ويؤكد التقرير أن الأزمة لا تقتصر على بعدها العمراني، بل تمتد إلى بعدها الديموغرافي والاجتماعي، إذ تشكل النساء والفتيات أكثر من نصف النازحين، إضافة إلى وجود نحو 16 ألف امرأة حامل يواجهن مخاطر صحية متزايدة نتيجة استهداف وتضرر عدد من المراكز الطبية، وما يرافق ذلك من صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وعلى الرغم من توقيع الاتفاق الإطاري، وكذلك مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خلال حزيران الماضي، يرى التقرير أن الواقع الميداني في الجنوب لا يزال بعيدًا عن الاستقرار، حيث تشهد المنطقة ما يصفه التقرير بـ”خفض التصعيد الهش” أو “حرب الاستنزاف منخفضة الوتيرة”، بدلًا من وقف فعلي ومستدام لإطلاق النار.
ويشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر على نحو 6 في المئة من مساحة الأراضي اللبنانية، مع استمرار التوغلات البرية والغارات في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون. كما يستشهد بما جرى في 28 حزيران، عندما فجّر الجيش الإسرائيلي نفقًا في بلدة مجدل زون، معتبرًا أن هذه الحادثة تعكس استمرار التعامل مع بعض المناطق بمنطق “المساحات الأمنية”، لا بمنطق الاستقرار المدني الذي يفترض أن يؤسس لعودة السكان.
وانطلاقًا من هذا الواقع، يخلص التقرير إلى أن العودة إلى الجنوب لم تعد مجرد قرار فردي أو رغبة شعبية، بل أصبحت “ممارسة متدرجة ومجزأة”، تتأثر بمستوى الأمان وتوافر الخدمات وقدرة الأهالي على إعادة بناء حياتهم.
ويحدد التقرير ثلاثة معوقات بنيوية تحول دون تحول هذه العودة إلى مسار دائم.
أولى هذه المعوقات تتمثل في حجم الدمار الهائل الذي لم يقتصر على الوحدات السكنية، بل طال البنية التحتية الأساسية، إذ يقدّر حجم الردميات الناتجة عن الحرب بنحو 8.5 ملايين متر مكعب، فيما تبلغ كلفة إزالتها نحو 250 مليون دولار، فضلًا عن الأضرار الواسعة التي أصابت شبكات المياه والكهرباء والطرقات.
أما المعوق الثاني، فيتمثل في أزمة التمويل، إذ ينقل التقرير عن وزير المالية اللبناني تقديره أن الخسائر الناجمة عن الحرب تبلغ 20 مليار دولار على الأقل، محذرًا من أن غياب خطة دولية شاملة لإعادة الإعمار، واستمرار فجوة التمويل، يعرقلان مشاريع التعافي ويؤخران عودة السكان إلى مناطقهم.
ويتمثل المعوق الثالث في غياب الضمانات السياسية والأمنية الكافية، إذ يربط الاتفاق الإطاري إعادة الإعمار ونزع سلاح الجماعات المسلحة بجدول زمني غير واضح، في وقت لا تزال فيه آلية المراقبة الدولية قيد التبلور، ما يترك النازحين أمام حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم.
ولا يغفل التقرير البعد النفسي للأزمة، معتبرًا أن الخوف من تجدد الحرب بات العامل الأكثر تأثيرًا في قرارات النازحين، بعدما عاش كثير منهم تجارب نزوح متكررة خلال السنوات الماضية، ما أفقدهم الثقة باستمرار أي تهدئة. وبحسب التقرير، يكتفي عدد كبير منهم بإجراء زيارات قصيرة إلى بلداتهم لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، قبل العودة مجددًا إلى أماكن نزوحهم.
وفي السياق نفسه، يشير التقرير إلى أن الدولة اللبنانية تواجه تحديًا مؤسساتيًا كبيرًا، إذ يُنتظر منها تنفيذ التزامات أمنية واسعة في ظل ضعف الإمكانات اللوجستية والمالية، بينما يضطلع الجيش اللبناني، وفق الواقع الميداني، بدور يتركز على تنظيم العودة الآمنة ومنع العودة إلى المناطق الخطرة، أكثر من تمكين السكان من العودة والاستقرار.
ويخلص التقرير إلى أن المشهد اللبناني يعكس تداخلًا معقدًا بين الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن وقف الأعمال العدائية وحده لا يكفي لإنهاء أزمة النزوح، ما لم يترافق مع تسوية سياسية نهائية، وتمويل فعلي لإعادة الإعمار، وضمانات أمنية محلية ودولية قادرة على تحويل التهدئة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ويحذر التقرير من أن غياب هذه العناصر سيبقي عودة النازحين في إطار المبادرات الفردية المحدودة، فيما يبقى الاختبار الحقيقي أمام الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي هو الانتقال من مرحلة “العودة المعلّقة” إلى مسار تعافٍ فعلي يعيد بناء القرى المتضررة، ويحفظ كرامة النازحين، ويوفر لهم مقومات العودة الآمنة والاستقرار المستدام

The post المركز العربي: عودة النازحين إلى الجنوب تواجه تحديات أمنية وسياسية وتمويلية رغم الاتفاق الإطاري appeared first on Next LB.

المالية: الزيادة على الرواتب تستوجب اعتماداً إضافياً بقانون من مجلس النواب

Ikram Saab — Thu, 02 Jul 2026 20:13:11 +0000

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية البيان الآتي: “تعقيبا على ما أدلى به أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار عبر بعض وسائل الإعلام، يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن يبدي استغرابه الشديد لصدور مثل هذه المواقف عن موظف في وزارة المالية، يفترض به أن يكون على دراية كاملة بالأصول الدستورية والقانونية التي ترعى الإنفاق العام.
وما يثير الاستغراب أكثر، هو جهله أو إغفاله المتعمد لحقيقة قانونية ومالية بديهية يعلمها جميع العاملين في الشأن العام، وهي أن الموازنة العامة للعام 2026، كما أقرها مجلس النواب، لم تلحظ أي اعتماد مخصص لزيادة الرواتب والأجور، وبالتالي فإن أي زيادة من هذا النوع تستوجب حكما إقرار اعتماد إضافي بقانون يصدر عن مجلس النواب. ومن هنا، لا تملك وزارة المالية ولا وزير المالية صلاحية استحداث هذا الإنفاق أو صرفه أو تجاوز الأصول القانونية والدستورية التي ترعاه، علما أن مشروع القانون الرامي إلى فتح الاعتماد اللازم لهذه الغاية قد أُعد وأُحيل إلى مجلس النواب لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة”.

المصدر وطنية

===========

The post المالية: الزيادة على الرواتب تستوجب اعتماداً إضافياً بقانون من مجلس النواب appeared first on Next LB.

رسامني يدشّن صالون الشرف بحلّته الجديدة في مطار بيروت… وخطة تطوير شاملة تعيد رسم بوابة لبنان

Ikram Saab — Thu, 02 Jul 2026 10:52:27 +0000

افتتاح رسمي بحضور وزاري وأمني واقتصادي

دشّن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بعد إنجاز إعادة تأهيله بالكامل بتمويل وتنفيذ من شركة طيران الشرق الأوسط، خلال احتفال رسمي حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ووزيرة السياحة لورا الخازن، و الوزير السبق محمد شقير ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ورئيس المطار المهندس إبراهيم أبو عليوي، إلى جانب أعضاء الهيئة العامة للطيران المدني، وقادة الأجهزة الأمنية العاملة في المطار، وممثلين عن شركات الطيران والهيئات السياحية والاقتصادية، وعدد من الشخصيات الرسمية والإدارية.

واستُهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه كلمة ترحيبية ألقتها دانيال الأطرش بعد ان كشف الوزير رسامني الستار عن اللوحة التذكارية و قص شريط الافتتاح، ثم جال والحضور في الصالون بحلّته الجديدة.

رسامني: الأمن أولاً… والمطار واجهة لبنان

وأكد الوزير رسامني أن افتتاح صالون الشرف يشكل محطة جديدة ضمن خطة متكاملة لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي، بعد نحو شهرين من افتتاح صالة المغادرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم افتتاح مرفق جديد كل ثلاثة أشهر.
وشدد على أن الأولوية منذ تسلمه مهامه كانت تعزيز أمن وسلامة المسافرين، قائلاً إن “لا وجود لمطار من دون أمن وسلامة”، موجهاً الشكر إلى وزيري الداخلية والدفاع، وإلى قيادة جهاز أمن المطار وسائر الأجهزة الأمنية، لما يبذلونه من جهود لضمان أمن المرفق الحيوي.
وأضاف أن المطار ليس مجرد منشأة للنقل، بل هو الواجهة الأولى للبنان، ويجب أن يعكس صورة البلاد وثقافتها وتاريخها أمام الزائرين، مؤكداً أن خطة التطوير بدأت نتائجها تظهر تباعاً.
مشاريع متتالية لتحديث المطار
وأوضح رسامني أن صالون الشرف الجديد يمتد على مساحة تقارب 1100 متر مربع، ويتسع لنحو 83 شخصاً، ويضم مطبخاً متكاملاً وتجهيزات حديثة تواكب أفضل المعايير، مثنياً على المهندس جو فرح الذي أشرف على تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن أعمال التطوير لن تتوقف، بل تشمل تحسين دورات المياه، وتحديث أجهزة التفتيش والسكانر، وتأهيل المدارج، إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمطار.
كما أعلن أن الوزارة ستفتتح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ممراً سريعاً (Fast Track)، يمنح المسافرين خيارات إضافية ويخفف الضغط عن قاعات السفر التقليدية.
وأكد أن وزارة السياحة ستساهم في إبراز صورة لبنان الحضارية داخل مختلف مرافق المطار، فيما سيبقى القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تنفيذ المشاريع، رغم التحديات المالية والإدارية.
وكشف أن حركة الوافدين بدأت تستعيد زخمها، مع تسجيل وصول أكثر من 12 ألف مسافر يومياً، بعد تراجعها خلال الأشهر الماضية نتيجة الظروف الأمنية والاستثنائية.

الحوت: رسامني يتابع أدق التفاصيل… و”الميدل إيست” مستعدة لتوسعة المطار

من جهته، أعرب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت عن سعادته بافتتاح المشروع، مشيراً إلى أن الوزير رسامني تابع منذ توليه مهامه جميع التفاصيل المتعلقة بالمطار، من الإجراءات الأمنية والنظافة إلى تحسين تجربة المسافر.
وأكد أن الوزير أطلق سلسلة من التحسينات رغم محدودية الإمكانات المالية، مثنياً على سرعة متابعته ودقته في تنفيذ المشاريع.
واستعاد الحوت حادثة إقفال الأجواء خلال التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، كاشفاً أنه فوجئ بالوزير رسامني يعمل بنفسه داخل مكتب مبيعات شركة طيران الشرق الأوسط لمساعدة المسافرين العالقين وإتمام حجوزاتهم.
وأعلن الحوت استعداد شركة طيران الشرق الأوسط للمشاركة في مشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، الذي تقدر كلفته بنحو 500 مليون دولار، مؤكداً أن المشروع يحظى بدعم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، معرباً عن أمله في إنجازه خلال عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون.
كما شكر الوزير رسامني على استكمال تشكيل الهيئة العامة للطيران المدني، وإنشاء مؤسسة مطار بيروت الدولي، وإطلاق مشروع مطار القليعات، مؤكداً أن الأخير يشكل إضافة للنقل الجوي اللبناني ولا ينافس مطار بيروت.

الحجار: المطار بوابة لبنان والأمن أساس النهوض

بدوره، اعتبر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن افتتاح صالون الشرف يمثل خطوة جديدة ضمن مسار تطوير المرافق العامة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد أن مطار رفيق الحريري الدولي هو بوابة لبنان إلى العالم، مشدداً على جهوزية الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار فيه كما في مختلف المناطق اللبنانية.
ورحب بقرار المملكة العربية السعودية إعادة فتح باب استيراد المنتجات اللبنانية، لافتاً إلى أن المطار يشكل أحد المنافذ الرئيسية للتصدير، كما أثنى على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة السماح لرعاياها بزيارة لبنان، معتبراً أن هذه الخطوات تعكس عودة الثقة بلبنان وتساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.
أول إعادة تأهيل شاملة منذ افتتاح المطار عام 1998
ويُعد المشروع أول عملية إعادة تأهيل متكاملة لصالون الشرف منذ افتتاح مطار رفيق الحريري الدولي في نيسان 1998.

وشملت الأعمال إعادة تصميم الصالون بالكامل، بعدما كان يتألف من ثلاث قاعات صغيرة وممر ومكاتب خلفية، ليصبح ثلاث قاعات استقبال واسعة، تضم قاعتين لغير المدخنين وقاعة مخصصة للمدخنين، مع زيادة عدد منصات التسجيل من اثنتين إلى ثلاث، ورفع مستوى السقف بنحو 70 سنتيمتراً، بما وفر رحابة أكبر وانسيابية في الحركة.
كما تضمنت أعمال التطوير إنشاء مطبخ متكامل ومنطقة خدمات ومكتب استقبال جديد، واستبدال كامل البنية التحتية الكهروميكانيكية، وأنظمة التكييف والتهوية والإنارة، ونظام مناولة الأمتعة (BHS)، ومنظومة التسجيل، إضافة إلى إعادة تأهيل جميع المرافق الصحية باستخدام تجهيزات ومواد من الفئة الأولى.
وامتدت أعمال التأهيل إلى مكاتب الأمن العام والجمارك والدرك، وممرات الوصول والمغادرة ونقاط التفتيش، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرتقي بجودة الخدمات، فيما أصبح الصالون قادراً على استقبال نحو 80 ضيفاً في آن واحد وفق أحدث المعايير المعتمدة في المط

The post رسامني يدشّن صالون الشرف بحلّته الجديدة في مطار بيروت… وخطة تطوير شاملة تعيد رسم بوابة لبنان appeared first on Next LB.