مع نهاية كل عام دراسيّ، تمنح الدولة اللبنانية موظفيها مساعدات مدرسيّة وجامعيّة لتساعدهم في تغطية الأقساط الدراسية. وعادة ما يحصلون عليها إبتداءً من منتصف شهر أيار حتى منتصف شهر حزيران كحدّ أقصى. لكن اليوم، اختلفت الأمور. فعلى خلاف بقيّة موظفي القطاع العام، لم يحصل عناصر أمن الدولة والأمن العام على مساعداتهم بعد، رغم تقديم طلباتهم منذ وقت طويل. فما سبب تأخر هذه المساعدات لأكثر من شهر عن عادتها؟
شرح مصدر مطلع في حديث خاص لـموقع Lebtalks، العملية التي تخضع لها هذه الطلبات وسبب تأخيرها هذه السنة، قائلاً: “في بداية شهر تشرين الثاني 2025، أصدرت إدارة الأجهزة الأمنية تعميماً داخلياً يدعو العناصر الى البدء بتقديم طلبات المنح الدراسية للعام الدراسي 2025-2026 خلال مهلة شهرين لمن هو في الخدمة الفعلية. أما بالنسبة للمتقاعدين، تُمدَّد لهم المهلة لشهر إضافيّ، أيّ حتى نهاية شهر كانون الثاني 2026، مع مراعاة ظروف جميع العناصر الذين لم يتمكنوا من ذلك لأسباب قاهرة”.
و لفت الى أن “في شهر آذار تستقبل الإدارة للمرة الثانية طلبات المنح الدراسية للفصل الثاني من السنة الدراسية نفسها، لكي تجمع قسط العام بأكمله. بعدها تدقق إدارة الأجهزة الأمنية بكلّ الطلبات قبل أن ترفع الجداول الى وزارة المالية خلال شهر نيسان”. أضاف: “تقوم الوزارة بالاطلاع على الجداول وصرف الأموال الى البنك المركزي لتوزّع على المصارف. لكن المنح تأخرت هذه السنة. فقد قيل أن وزير المال ياسين جابر أراد أن تقسّم هذه المنح التعليمية على أربعة دفعات لتخفيف الضغط المالي الفوري عن الخزينة، لكن اقتراحه قوبِل بالرفض. بالتالي، عبّر جابر عن تأخر المساعدات حتى تموز بما أنها ستدفع دفعة واحدة”.
في السياق، أشار المصدر خاص الى أنه “من الممكن أن يحصل العناصر على المساعدات في 15 تموز”، لكنه أكد أنه “ليس هناك شيء رسمي يؤكد موعد صرف الأموال وحصول العناصر عليها، فالوزارة لا تصدر بياناً يحدد ذلك بشكل رسميّ”. لم تعد المساعدات المدرسية مجرد امتياز إضافي، بل تحولت إلى عصب أساسي يُمكِّن العائلات اللبنانية عموماً، وعائلات السلك العسكري خصوصاً، من الصمود وتأمين حق أبنائهم في التعليم. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه العناصر الأمنيون ضغوطاً معيشية خانقة، إذ لا تتخطى الرواتب الفعلية لمعظم العسكريين عتبة الـ 500 دولار أميركي شهرياً. وبناءً على هذا الواقع، يُشكّل تأخير صرف هذه المنح عبئاً مالياً إضافياً يهدد الاستقرار الأسري لقطاعٍ يقع على عاتقه أمن البلاد.
