عقدت جمعية “علماء وتقنيي الغذاء” مؤتمرا صحافيا في مقر وزارة الاعلام، بعنوان “السلامة الغذائية في الوضع الراهن”، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري وحضوره، وبالتعاون مع مستشاري السلامة الغذائية للشرق الأوسط وشمال افريقيا (ميفوسا ش.م.م)، وذلك في وزارة الإعلام.
حضر المؤتمر الى الوزير المكاري: عميد كلية الزراعة سمير مدور، رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء إيلي عوض، نقيب الصناعات الغذائية عاطف ادريس، رئيسة الجمعية اللبنانية لعلماء وتقنيي الغذاء رنا شعيتو ورئيسة جمعية الإعلاميين الإقتصاديين سابين عويس.
المكاري
بداية قال الوزير المكاري: نطمح دائما، أن تكون وزارة الاعلام نقطة تواصل دائمة بين المواطنين والدولة وبكل ما يتعلق بصحة المواطن وسلامته”.
أضاف:”مؤسساتنا لديها برامج تثقيفية وتوجيهية وللوزارة دور كبير جدا في عملية التوجيه. سلامة الغذاء في لبنان هو موضوع شائك ويحتاج الى التنظيم وإظهار أهميته بشكل كبير تجاه الناس، الذين لا يعون كثيرا أهمية هذا الموضوع، منذ بداية عملية صناعة الغذاء كالزراعة وصناعة الحليب ومشتقاته الى جانب اللحوم”.
واشار الى “ان هناك تشابكا في مجلس الوزراء حول بعض المواضيع ومنها موضوع الدخان والتبغ، حيث يقول وزير الزراعة بأن الامر متعلق بالزراعة في حين يشير وزير الصحة الى ضرر التدخين، بينما يتحدث وزير الاقتصاد عن موضوع الجودة ويعتبر وزير الصناعة ان موضوع الدخان متعلق بالصناعة”.
وأكد “ان وزارة الاعلام مستعدة للتعاون الى أبعد الحدود في موضوع سلامة الغذاء لجهة تثقيف وتوجيه الناس، من ضمنها مواد يجري بثها وعرضها في المؤسسات الاعلامية الرسمية او مقابلات عبر تلفزيون لبنان والاذاعة الرسمية او الوكالة الوطنية للاعلام”.
وطرح المكاري مسألة وجود الكم الهائل من النازحين السوريين و”الذي يشكل عبئا إضافيا على الصناعات الغذائية والامن الغذائي، حيث ان جزءا كبيرا من هؤلاء يقومون بعمليات الزراعة وذبح المواشي وتصنيع الغذاء”، داعيا الى “معالجة هذا الموضوع من قبل الحكومة، عبر المشاركة مع المعنيين بهدف الحد من خطر هذه الصناعة”.
عوض
ثم تحدث رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ايلي عوض، فقال:” ان “ملف سلامة الغذاء لم ينل حقه حتى اليوم لاسباب عدة فمنذ تعييني في 21 ايار عام 2018 ما زلت اعمل بمفردي من دون مجلس ادارة رغم متابعتي الموضوع مع مختلف الجهات السياسية للمطالبة بالتعيينات لان ملف سلامة الغذاء لا يطال جهة معينة بل يطال كل مواطن قبل التفكير في الامن والوظائف”.
وشدد على ان “أهمية الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء”، مشيرا الى “أبرز مهماتها في التعاطي مع الغذاء أي الماء والطعام”. وبحسب قانون سلامة الغذاء الذي أقر في العام 2015 في مجلس النواب، وأشار ان ” الهيئة تتولى مهام:
– تحديد شروط ومراقبة الغذاء.
-اتخاذ القرارات اللازمة لوضع موضع التنفيذ السياسات العامة لسلامة الغذاء.
– التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية.
– المشاركة في اعداد مواثيق وتحديد المواصفات والقواعد الفنية.
– المشاركة في وضع المعايير المتعلقة بسلامة الغذاء.
– اعداد الدراسات والأبحاث والاحصاءات المتعلقة بسلامة الغذاء واقامة الندوات واصدار منشورات والمطبوعات التي تتناول سلامة الغذاء.
– تولي عملية التتبع.
– انشاء وإدارة نظام إنذار سريع لمراقبة الصحة والمخاطر الغذائية.
– تحديد المخاطر التي قد تنتج عن استهلاك غذاء معين.
– جمع وتحديد المعلومات العلمية والفنية المتعلقة بسلامة الغذاء.
– مراقبة عملية تتبع الغذاء او توضيبه او تغليفه في كل مراحله”.
واعتبر عوض ان”الهيئة هي المسؤولة عن سلامة الغذاء وانها وجدت بسبب تشابك المصالح بين مؤسسات عدة”، محملا المسؤولية لمجلس النواب الذي “يتجه الى إقرار مشاريع قوانين تتعارض مع سلامة الغذاء. وانا زرت النائب طوني فرنجية وأبلغته النقاط التي سيتم تعديلها في مشروع قانون لصالح وزارة الاقتصاد”.
وأشار الى ان” الهيئة مسؤولة عن أخذ العينات الانتقائية من المنتجات الغذائية ونحن مصرون على تطبيق القانون كما هو من دون اي تعديل او التفاف، وعلى النواب والوزراء ان يعوا مصلحة لبنان ومصلحة أكل وغذاء المواطنين وان يدعموا هذا الموقف، من أجل مستقبل اولادهم”.
ولفت عوض الى ان”من مهمات الهيئة متابعة عمليات المعاينة والفحص على كل انواع الغذاء، استلام الشكاوى من المواطنين والتحقق منها واحالتها الى الادارة المعنية، انشاء وادارة شبكة ربط عبر مكاتب تمثيلية بين مختلف المحافظات والمنظمات والهيئات المحلية والاقليمية ، وضع برنامح اعلامي وتنظيم حملات تهدف الى توعية المواطن ونشر ثقافة الغذاء”.
وقال:”نحن على تماس بين المواطن والقطاع الخاص من أجل تأمين سلامة الغذاء، ومنفتحون على الجميع للتعاون، مع التأكيد ان المراقب الاول هو المواطن من خلال الاثباتات”.
وعن القنابل الفوسفورية في الجنوب وضررها على سلامة الغذاء، أوضح عوض ان “هذا الموضوع خطير جدا”، مشيرا الى ان “دراسة أجرتها الجامعة الاميركية اظهرت ان حوالى 476 كلم2 أصبحوا عرضة لتلوث هوائي ونباتي وحيواني وتربة ومياه من جراء قذائف الفوسفور، ولهذا التلوث أضرار وردود فعل على الانسان تتراوح حسب تعرضه لها”.
ودعا عوض الى”التنبه لهذا الموضوع من خلال فحص المنتجات الزراعية في الجنوب قبل بيعها للمواطنين”، مؤكدا “استعداده للتعاون من أجل إقرار عبر الحكومة مشروع تعيين مجلس إدارة للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء لان البلد لم يعد يتحمل”.
ادريس
بعدها، كانت كلمة لعاطف ادريس، قال فيها:” نحن نشكر لمعالي وزير الاعلام هذه الفرصة. وأود أن أذكر كصناعة غذائية وكمجتمع لبناني لماذا هيئة السلامة الغذائية. السلامة هي هيئة أساسية للجميع. والمعلوم ان الهيئة أنشئت نتيجة اتفاقاتنا الدولية والتزاماتنا وصولا الى الاغتراب. ولجهة الصناعة هناك أكثر من مئتي مصنع وجد خلال السنتين الماضيتين. وهذه المصانع، كلها مصانع ناشئة وعليها ان تلتزم بالمعايير الدولية والمعايير الدولية موجودة من ال “كودكس”.
الرئيس شارل الحلو وفي العام 1968 قال انه عندما لا يوجد مواصفة وطنية نعتمد مواصفة دولية. اذن المواصفات الدولية هي جزء من مجتمعنا اللبناني وهذا الامر غير موجود في اي بلد في العالم العربي. وفي حال عدم وجود مواصفة دولية، علينا ان نعتمد “الكودكس” او “الايزو” وال 9022. وهذه كلها مواصفات ملزمة وعلى كل مصنع لبناني يود ان يصدر الى الخارج عليه ان يلتزم بهذه المواصفات، لاننا نعتمد عليها في اتفاقاتنا الدولية”.
أضاف :”ومن المهم ان نعي ان هيئة السلامة الغذائية هي نتيجة توافق المجتمع اللبناني والوزارات والقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الاكاديمي وهذا الأخير هو الذي واكب هذه الهيئة وواكب إنشاءها من خلال خمس جامعات هي: الجامعة اللبنانية، الاميركية، اليسوعية، الجامعة العربية وكلهم كان لديهم هيئة للسلامة الغذائية وترأستها الجامعة اليسوعية ووضعت اسسها ودربت عليها. ان الوقت يمر والمهم جدا ان نعلم ان السلامة الغذائية لا يجب ان تكون ردة فعل بل عليها ان تكون ثقافة. لا بل هي مشروع إقليمي”.
وتابع :” عندما يكون لدي أعلاف سليمة ينتج عن ذلك البان سليمة. وهكذا فان هذه المنتحات ستصل إلى الاسواق الدولية. اذا، الصناعة الغذائية موجودة في كل مناطق لبنان وعلينا ان نرعى هذه المؤسسات والهيئة الوطنية هي صمام أمان للمجتمع. ونأمل من المجلس الاقتصادي الاجتماعي ان يضيء على هذه وان يكون الجميع معنا”.
شعيتو
ثم تحدثت رنا شعيتو:”ان جمعيتنا هي جمعية علماء وتقنيي الغذاء في لبنان وتضم خبراء وصناعيبن ومهنيين وفنيين وأساتذة جامعيين من مختلف أنحاء العالم. ومن أهم أهداف جمعيتنا هو تسليط الضوء على كل المشاكل الموجودة في الغذاء من المزرعة وحتى المستهلك واذا لاحظتم انه في الفترة الاخيرة ظهر مشكلتان يعاني منها الغذاء وهما التسمم في رقاق الفطور وأيضا حالات تسمم كثيرة من اللحوم ونسبة التسمم الخطيرة فيها.
ونحن كجمعية ومن خلال خبراتنا نشدد على أهمية الرقابة والأعمال الوقائية حتى نتبع المثل: الغذاء السليم لصحة سليمة. وأعود لانطلق من نقطتين اولا ماذا ناكل وكيف يمكننا المساعدة..أولا كيف يمكننا توجيه المستهلك وبما اننا لا نملك سلطة المراقبة، وبآخر اجتماع عقدناه قصدنا الوزير وائل ابو فاعور وصدر مرسوم بضرورة ان يكون في كل مصنع الغذاء مراقب مسؤول صحي عن الجودة والسلامة. ولذلك أخذنا على عاتقنا ان نتوحه الى المستهلك حيث توجهنا الى المدارس ورحنا نشرح للاهل والتلامذة والأساتذة ماذا يأكلون وكيف عليهم ان يراقبوا محتويات المصنوعات والمواد الغذائية وأصحاب المصانع البيتية كي ندربهم على أفضل الطرق الوقائية والسليمة، حتى يتم تأمين الغذاء الصحي والسليم.
وأعلنت “استعداد الجمعية وبما تملك من خبرات لمساعدة الطلاب والباحثين في دراساتهم للبحث عن كل اسباب التلوث للغذاء.
عويس
وفي الختام، أشارت سابين عويس الى دعم جمعية الإعلاميين الإقتصاديين، وقول البعض “ان دورا سلبيا للاعلام كان في بعض الاحيان”، موضحة “ان الاعلام يلعب دورا ايجابيا يفهمه البعض بانه سيء، فلو لم يضء الاعلام على الفساد والتلاعب وسوء الانتاج، ان كان لبنانيا او آتيا من الخارج، لان سلامة الغذاء لا تقتصر على ما ينتج في المزرعة او يتم تصنيعه بل ايضا على ما يتم استيراده وتخزينه وما الى ذلك، ولولا دور الاعلام وتسليطه الضوء على هذه الامور لكانت نسبة الإصابات اكبر بكثير، حيث نرى نسبة انتشار مرض السرطان في البلد”.
وتوجهت عويس بالشكر الى وزير الاعلام “لانني عندما طلبته كان متجاوبا وتلقف المبادرة وأخذ على عاتقه ان يكون التنسيق مع الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، حتى يكون التنسيق على مستوى الإدارات ووزارات الدولة، ونعطي نموذجا اننا كإعلام اقتصادي واضعين كل جهودنا من أجل الإضاءة على هذا الموضوع ووزير الاعلام أيضا والدعم للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء”.
المصدر : وطنية