عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور الوزراء: وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير الاعلام زياد المكاري، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني القرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.
الرئيس ميقاتي
في ختام الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد مكاري فقال: “في بداية جلسة مجلس الوزراء، تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: تابعتم ما حصل في مجلس النواب، ونحن كحكومة معنيون بموضوع بتأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية وفق دراسة أعدها وزير المال بمنح الحكومة سلفة خزينة لاجراء هذه الانتخابات.
ولكن بعد ما حصل في المجلس،من تمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية،يمكننا أخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لاجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة.ومن هذا المنطلق اتمنى من وزير الداخلية أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الأمنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء واقرارها.
وتطرق دولة الرئيس الى التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء ، فقال:نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة ، وهي بغالبيتها محقة ، لبتها واقرارها وفق الامكانات المتوافرة في الخزينة . ونعبر عن تفهمنا للصرخات لتي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندخر جهدا في متابعتها”.
القطاع العام
وتابع الوزير المكاري: ” بحث مجلس الوزراء جدول اعماله، وقرر بالنسبة للقطاع العام الآتي:
المادة الأولى: إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حُكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022) يُعطى العاملون في القطاع العام: الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والمجلس الدستوري والمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والمصالح المستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، المستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الأموال العمومية ، تعويضاً مؤقتاً يسدد اعتبارا من نهاية شهر أيار، يُحدد مقداره وفقا لما يلي:
1. أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن /8.000.000/ ل.ل. شهريا (فقط ثمانية ملايين ليرة شهريا).
– يعتمد لاحتساب هذا التعويض المؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتضاف إليه الدرجات التي استحقها والمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.
2. ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن 7.000.000 ل.ل شهريا (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا).
3.ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات).
4. يضاعف بدل الساعة أو البدل الشهري المقطوع لمقدمي الخدمات الفنية وكذلك بدل ساعة التعليم للمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية و المتعاقدين بالساعة في المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار).
5. يضاف 50 % على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي.
6. لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز التعويض المؤقت المبينة أعلاه والمعطى للمستفيد عن 50.000.000 ل.ل. شهريا (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية شهريا).
7. باستثناء الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، في حال استفاد أي من المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه من أكثر من تعويض أو مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى.
يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.
يتسم هذا التعويض المؤقت بالطابع الاستثنائي وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر، ريثما تنجز الحكومة مشروعا متكاملاً لتعديل الرواتب و الأجور وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة المخصصة لتعاونية موظفي الدولة.
المادة الثانية: يُستثنى من الاستفادة من بدل التعويض المؤقت المذكور في المادة الأولى أعلاه موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وكذلك كل من يتقاضى بحكم وظيفته تعويضات بغير الليرة اللبنانية.
المادة الثالثة : يشترط للاستفادة من المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم الحضور 14 يوما على الأقل في الشهر وفقا للدوام الرسمي ما لم يكن الغياب مبررا قانونا، ويعود لكل إدارة ومؤسسة عامة تنظيم الدوام وفقا لهذه المادة بشكل يؤمن ديمومة واستمرارية العمل في الادارات الرسمية كل أيام الأسبوع.
تعويض النقل المؤقت
بالنسبة الى تعديل مقدار تعويض النقل المؤقت وأجور النقل للعاملين في القطاع العام وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للمفتشين العامين وللمفتشين وللمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي، قرر مجلس الوزراء الآتي:
خلافا لأي نص آخر يحدد وبصورة استثنائية تعويض النقل اليومي المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمعدل بموجب عدة مراسيم كان آخرها المرسوم رقم 9753 تاريخ 28/7/2022، بحيث يعطى صاحب الحق بهذا التعويض ما يعادل 450,000 ل.ل. (فقط اربعماية وخمسون ألف ليرة) عن كل يوم حضور فعلي للسلك الإداري والعاملون في المؤسسات العامة و12 يوما لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية”.
القطاع الخاص
اضاف: “في موضوع تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة تقرر الآتي:
المادة الاولى: يعطى جميع المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة أربعة ملايين ونصف ليرة لبنانية (4,500,000 ليرة لبنانية).
المادة الثانية: يعين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ 9 ملايين ليرة لبنانية
المادة الثالثة: يعين الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ أربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية (410,00 ليرة لبنانية).
اما بشأن تعديل قيمة بدل النقل اليومي فقد تقرر الآتي:
المادة الاولى: تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بمئتين وخمسين ألف ليرة لبنانية.
المادة الثانية: تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع الأجراء والمستخديمن الخاضعين لقانون العمل وعلى كافة المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وأيا كان صاحب العمل”.
وقال وزير الاعلام: “وافق وزير الاعلام على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الاشغال المؤقت على الأملاك العمومية البحرية.
كما تمت الموافقة ، بعد عرض وزير الصحة العامة،على موضوع متابعة دعم الادوية للأمراض المستعصية والسرطان ومستلزمات غسيل الكلى والمواد الأولية لصناعة الدواء 35 مليون دولار في الشهر من حقوق السحب الخاصة.
وافق مجلس الوزراء ايضا على طلب وزارة الداخلية والبلديات دفع مستحقات كنس وجمع النفايات لمدينة بيروت من الصندوق البلدي المستقل”.
واضاف: “اما بالنسبة الى تأجيل الانتخابات البلدية، وكما قال دولة الرئيس في أول الجلسة، بأننا سناخذ وقتنا وفي الجلسة المقبلة سيكون لدى وزير الداخلية تصور جديد”.
وتابع: “كما وتمت الموافقة على نقل اعتمادات من خارج جدول الأعمال وعلى قبول هبات، وهناك موضوع اللاعب الأميركي ووافق مجلس الوزراء على اعتبار اللاعب الأميركي أومري رسول الله سبيلمن مقبولا من الجنسية اللبنانية وينفذ وزير الداخلية هذا القرار.
واردف: “اما في موضوع شركة “ليبان بوست” الذي ينتهي عقدها في 31 أيار فالوزير أمام ثلاثة خيارات، اما التمديد ،وهذا امر رفضه رئيس مجلس الوزراء، واما اجراء مزايدة جديدة أو ان تستلم الدولة هذا القطاع وسيعمل وزير الاتصالات بالتوازي على تحضير مناقصة وتحضير خطة لتستلم الدولة القطاع من شركة “ليبان بوست”.
وردا على سؤال عن تعديل قانون حول النقد التسليف قال: “انه ارجىء”.
وعن التخوف من حصول تضخم من الزيادات أعلن أن “وزير المال درس هذا الموضوع ومفترض أن تكون الأموال مؤمنة وهي سترد من الدولار الجمركي ومن موارد أخرى لها علاقة بالاتصالات والأشغال والمالية، وعندما تعود الدولة “وتقلع” يفترص أن تدخل اموالا، فكل الادارات التي تدخل اموالا متوقفة عن العمل والمفترض أن تسير عجلة الاقتصادية فور عودتها للعمل”.
سئل: هل الرواتب على سعر صيرفة الحالية قال: “هي على سعر صيرفة الحالية. أعرف أن السعر هو 60 الف ليرة وهذا موضوع يتغير دائما”.
وعن عدم رضى المتظاهرين في الخارج قال: “لا أعتقد بأنه بإمكان الدولة أن تقوم بأكثر مما قامت به، وارى انهم توصلوا الى مكان أفضل من الموجود”.
بيرم
وتحدث الوزير بيرم فقال: “تم إقرار المراسيم المتعلقة بوزارة العمل، وبالنسبة الى القطاع الخاص تم تحديد الحد الأدنى ب 9 ملايين ليرة لبنانية، وتم زيادة 4,500,000 لكل عامل في القطاع الخاص، اما بدل النقل فحدد ب 250 الف ليرة لبنانية، ولأن الحكومة اقرت بدلا وقدره 450 الف ليرة للنقل للقطاع العام، فسأدعو الى جلسة لتعديل بدل النقل للقطاع الخاص أيضا”.
وأضاف: “كذلك أقرت مضاعفة المنح التعليمية 3 مرات وأيضا التعويضات العائلية لتصبح فوق 3 ملايين ليرة لبنانية وهذه سلة متكاملة للقطاع الخاص وأيضا كما أعد دائما ستبقى الاجتماعات مفتوحة، وتم إقرار سلة متعلقة بالقطاع العام أخذت نقاشا كثيرا إلى أن صدرت بعض المخرجات بشأنها”.
حميه
وقال الوزير حميه: “أقر اليوم في مجلس الوزراء مرسوم لاحتساب سعر المتر المربع للاشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية الذي لطالما انتظره الناس.
ومثلا، بناء على مرسوم 2018 فإن الشاغل المؤقت لأملاك عمومية بحرية يدفع فرضا مبلغ 750 مليون ليرة وهذا المبلغ كانت وقتها يساوي نحو 500 الف دولار، وهو يدفعها اليوم وتساوي نحو 7500 دولارا ، فهل يجوز أن أفتش عن ضرائب جديدة لالقائها على كاهل المواطنين قبل الإستثمار الأمثل لملك الدولة اللبنانية، اي الأملاك العمومية البحرية؟ ومن هذا المنطلق قلنا ما كنتم تدفعونه عام 2018 ادفعوه في العام 2023”.
أضاف: “هذا الموضوع هو بداية الغيث، ونحن ذاهبون، بعد إقرار هذا المرسوم الى مسح جديد لكامل الأملاك العمومية البحرية، لأنه من الواضح أن هناك تعديات أكثر من اللزوم على الأملاك البحرية، وسنقوم بمسح لكامل الشاطىء البحري الذي هو ضمن صلاحية وزارة الأشغال العامة والنقل من أجل القيام بتخمين جديد، ونحن نراهن على وسائل الإعلام والرأي العام لمواكبتنا لنحصل إيرادات اضافية للخزينة العامة من ملكها وهي الأملاك العمومية البحرية”.
المصدر : وطنية