خاص nextlb – عاطف البعلبكي
شهد اليوم الجمعة دخولاً شبه منظم من قبل المودعين الى فروع عدة بنوك في بيروت وخارجها ، ففي الطريق الجديدة دخل أحد المودعين المدعو عبد سوبرة الى فرع بنك لبنان والمهجر قرب الملعب البلدي في الطريق الجديدة واحتجز الموظفين مطالبا بمبلغ من أمواله المودعة في البنك ، وضربت قوة من الجيش اللبناني طوقا أمنيا حول المكان وخاصة بعد صلاة الجمعة وقطعت الطريق أمام فرع البنك المذكور .
وقال أحد المودعين ل nextlb.com : ” البنوك سرقت أموالنا وتتصدق علينا بالفتات وهذه هي البداية وسنكرر هذه العملية كل يوم حتى نحصل على أموالنا التي هي جنى العمر ” .
وحضرت الى المكان أطقم الوسائل الإعلامية المحلية والعربية وسط حضور لبعض الصحافيين والمصورين الأجانب الذين كانوا يبعثون برسائل مصورة من المكان .
وحضر الى المكان النائب اللواء أشرف ريفي للمفاوضة ، واستمرت المفاوضات بين المودع سوبرة وموظفي البنك الى ساعة متأخرة ولم تصل الى النتيجة المرجوة وكان ما يزال داخل البنك حتى اعداد هذا الخبر .
وكذلك في بلدة شحيم أقدم مودع من ال سرحال بالدخول الى فرع بنك البحر المتوسط مطالبا بأمواله المودعة واستطاع الحصول من البنك على مبالغ مالية وتزامن ذلك مع حادث مشابه في منطقة الرملة البيضاء .
ومن ذيول حادث دخول فرع بنك لبنان والمهجر في السوديكو يوم الأربعاء الماضي أوقفت القوى الأمنية شخصين ساعدا المودعة إكرام الحافظ وشقيقتها سالي في الدخول الى فرع البنك والحصول على مبلغ مالي لمساعدة اختها المصابة بمرض السرطان واحتجزتهما داخل ثكنة الحلو في كورنيش المزرعة ،
وقام ذووهما بقطع الطريق أمام الثكنة بالعوائق بعد ظهر اليوم الجمعة مطالبين القوى الأمنية بالإفراج عنهم . وقامت القوى الأمنية بتحويل السير الى الطرق الفرعية
وقالت إحدى قريبات الموقفين ل nextlb : “القوى الأمنية أوقفت من يطالب بحقوقه وأبقت سارقي أموال المودعين والمال العام أحراراً ، إنه زمن المقاييس المقلوبة “.
وفي السياق عقد “تحالف متحدون” وجمعية “صرخة المودعين” مؤتمراً صحافيا لإعلان موقفهما من “مقررات المصارف وجمعية المصارف، بعد تفعيل “حق الدفاع المشروع” سندا للمادة 184 من قانون العقوبات، وموقفهما من بيان مجلس الأمن المركزي الذي انعقد اليوم، إضافة إلى شرح الخطوات العملية لممارسة حق الدفاع المشروع لجهة طريقة استيفاء الودائع تحكما وللملابسات التي قد تنتج عن المواجهة مع القوى الأمنية وتوقيف أصحاب الحقوق.
خورشيد
بداية، أوضح رئيس الجمعية علاء خورشيد أن “تصريح وزير الداخلية بسام المولوي بشأن تطبيق القوانين والمحافظة على النظام هو أمر مطلوب، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يجب تطبيق هذه القوانين على المودعين تحديدا؟ لاسيما وان وزير الداخلية على دراية تامة بفساد القضاء وقد قالها في اجتماع سابق معه أفضى بأن لا سبيل في تحصيل الأموال المنهوبة أو استرجاع حقوق المودعين عبر القضاء الحالي”.
وقال: “ما حدث اليوم ليس سوى نتيجة الظلم والاستبداد بحق المواطنين وخصوصا المودعين، هذا الظلم الذي بلغ ذروته مما دفع المواطن لأخذ حقه بيده”.
وسأل: “هل أن ذلك يقتضي وجود خلية وراء ما يجري من الدخول إلى المصارف عنوة؟ وحذر من استمرار التعاطي مع المودعين باستخفاف وابتذال، ووضع الجيش والقوى الأمنية في مواجهة معهم.
وشدد خورشيد على أن “الأزمة هي أزمة أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية”، مستغربا كيف يتم التعامل مع قضية المودعين وجنى أعمارهم على أنها مشكلة ثانوية، في حين أنها من الأولويات.
وقال: “نحن ضد التعرض للأملاك العامة، لكن لا يمكنكم منعنا من التعرض لأملاك خاصة تعود لشخص سرق أموالنا وجنى عمرنا، فالمواجهة فرضت علينا ونحن لها، وهي أصبحت مفتوحة”.
وفي رده عل جمعية المصارف حذر من أنه “عند إقفال المصارف سيتم التوجه إلى بيوت أصحابها في لبنان والخارج”.
عليق
واستهل مؤسس “التحالف” رامي عليق حديثه مستهجنا كلام وزير الداخلية عن “اكتشافه للخلية التي تقف وراء ما يحصل من استعادة الودائع”، وقال: “نطمئن الوزير ان الذين تراهم هنا هم هذه الخلية، وهم الذين دعوا المودعين الى استعادة حقوقهم بالقوة وهم المحرضون على ذلك”.
وأضاف: “نشرنا أيضا ملصقات وإعلانات “مطلوبون للعدالة” بأسماء وصور أصحاب المصارف مع مبالغ نقدية كجوائز قيمتها 50،000 دولار أميركي قدمها مودعون مقيمون ومغتربون”.
وتابع: “نحن الآن في ساحة حرب والمعركة مفتوحة وسنستمر بالمواجهة حتى تحقيق الأهداف. إن القصة أبعد من المصارف وهي تتعلق بنظام الحكم. إنها قصة حقوقنا وحياتنا وقصة إنسان يعيش الذل يوميا في كل تفاصيل حياته حيث لم يبق له شيء يتمسك به”.
ثم تطرق إلى بعض التفاصيل العملية “لممارسة حق الدفاع المشروع وفق المادة 184 عقوبات معطوفة على المادة 229 من القانون نفسه، واللتين تجيزان الدفاع عن النفس أو المال أو مال الغير في ظل حالة الضرورة، مما يجعل ما يحصل بهذا الصدد تحت سقف القانون، مع لحظ استعمال الشدة أو العنف بمقدار تحقيق الغاية المرجوة وليس أبعد من ذلك”.
وتوجه الى اصحاب المصارف قائلا: “سئمنا من رميكم المسؤولية على الدولة دون التقدم بأي تسوية مقبولة، فإما أرونا ما لديكم خلال الأيام القليلة المقبلة، أو ستكونون من يقفل الباب على أي حل وستتحملون بالكامل نتائج أفعالكم”.
ودعا “مجلس الأمن المركزي” الى الوقوف الى جانب المودعين و”الدفاع عن بناء الدولة والمؤسسات والأمل معقود على الضباط والقضاة والمحامين الأحرار أن يلتحموا مع الشعب لإحداث التغيير المنشود والعبور معا إلى ثورة حرة حقيقية تتعلم من أخطاء ثورة تشرين وتنتهي ببناء وطن يمكن العيش فيه”.
وتطرق إلى قضية الدخول إلى بنك “لبنان والمهجر” فرع السوديكو يوم الأربعاء الفائت وقال: ” ان توقيف أي من المنفذين لم يكن واردا أو مقبولا ولا تواري المودعة إكرام الحافظ وشقيقتها سالي، وفق الخطة التي تم وضعها في اجتماع أخير عقد في منزلي في الليلة التي سبقت التنفيذ. فوقوف فرق مكافحة الشغب بوجه المودعين وأصحاب الحقوق لم يعد مقبولا، كما أن تواري سالي وإكرام الحافظ سينتهي وسيستبدل بمواجهة أي كان برأس مرفوع ومؤازرة من الجميع، وذلك كي تكون البطولة التي شاهدها الجميع مكتملة”.
وشدد على أن “المسؤولية الأولى في كل ما يحصل تقع على القضاء المستنكف عن إحقاق الحق والعدل”.
وختم : “نتطلع إلى قاض استثنائي خارج إطار الإعتكاف اللاأخلاقي واللادستوري واللاقانوني يأخذ دوره في ما أعد له كقاض في هذه المرحلة الدقيقة ولو باللحم الحي”، مشيرا إلى المودع بسام الشيخ حسين الذي قام بما قام به من عمل بطولي بسبب عجز وتواطؤ القضاء اللبناني”.
الشيخ حسين
وكانت كلمة مقتضبة للمودع بسام الشيخ حسين قال فيها: “ذهبت إلى المصرف مرة أخرى بهدف التفاوض لحل الأمور العالقة وتلقيت الرفض منهم بعد رجوعهم عن تعهدهم للمرة الثانية. أحذر صاحب المصرف مما يمكن أن يصدر عني في حال رفض إعادة وديعتي بسرعة. أحذره من وضع أي موظفين كعائق أمامي فلن يردعني أي شيء عن استيفاء حقي. لن أسكت عن حقي، الموت ولا الذل”.
عدسة nextlb.com