أكد البنك الدولي أنه بإمكان لبنان إستخدام الأموال غير المنفقة من قرض سد بسري للإستجابة لإحتياجات الشعب الملحة والناشئة حديثاً.
أصدر البنك الدولي بياناً حول مشروع زيادة امدادات المياه في لبنان “مشروع سد بسري” جاء فيه: “يهدف مشروع زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري) إلى توفير مياه نظيفة وموثوقة لأكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، بما فيهم 460.000 شخص يعيشون على أقل من 4 دولارات في اليوم ويتكبدون حالياً ثلاثة فواتير مختلفة للحصول على المياه (حكومية، صهاريج ، وزجاجات مياه). لقد تم النظر بسد بسري منذ أكثر من 50 عاما وهو جزء أساسي من الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في لبنان. وقد قرر البنك الدولي تمويل هذا المشروع بالإستناد إلى دراسات فنية وجدوى اقتصادية وبيئية أجرتها الحكومة اللبنانية وصادق عليها خبراء دوليون.
وقال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: “يلتزم البنك الدولي بآليات المشاركة الواسعة النطاق والحوار بين كافة الأفرقاء المعنيين في جميع المشاريع التي يمولها. فخلال كافة مراحل إعداد وتنفيذ مشروع سد بسري، ومنذ موافقة الحكومة اللبنانية عليه وتصديقه من قبل البرلمان اللبناني، كان البنك الدولي، ولا يزال، ملتزماً بالانخراط بشكل واسع وبناء مع جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني.”
ونظرا للمعارضة التي شهدها المشروع، طلب البنك الدولي من الحكومة اللبنانية إطلاق حوار عام وشفاف لمعالجة الإعتراضات التي أثارها حوله المواطنون ومؤسسات من المجتمع المدني. وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ هذا الحوار قريباً. يرحب البنك الدولي بقرار الحكومة ويتطلع إلى إطلاق وتنفيذ هذا الحوار بنجاح وإلى الخلاصات التي ستنتج عنه. إن الحوار العام هو السبيل الوحيد لصون شراكة متينة بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات التمويلية.
يواجه لبنان حالياً، كغيره من البلدان في العالم، أزمة لم يسبق لها مثيل بسبب تفشي فيروس كورونا COVID-19. وتأتي هذه الأزمة لتفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية التي يعانى منها البلد منذ فترة. غالباً ما تنطوي أزمات من هذا النوع على تغيير في الأولويات الوطنية في ضوء الإحتياجات الناشئة. لقد أعلن البنك الدولي مؤخراُ على الصعيد العالمي إستعداده لمساعدة البلدان على إعادة تخصيص الموارد المتاحة لها لأولويات ناشئة أكثر إلحاحا وحدة. وفي هذا الصدد، وافق البنك الدولي مؤخرا على إعادة تخصيص ما مجموعه 45.5 مليون دولار أميركي ضمن مشروعين في لبنان هما مشروع تعزيز النظام الصحي (40 مليون دولار أميركي) ومشروع دعم الإبتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة (5.5 مليون دولار أميركي) وذلك في سبيل تعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على إختبار ومعالجة حالات COVID-19 المشتبه فيها، وتقديم دعم فوري للشركات اللبنانية أو مراكز البحوث لإنتاج الإمدادات والمعدات والخدمات الطبية اللازمة لمكافحة COVID-19.
يواجه لبنان حالياً ضرورة تقديم الدعم السريع للأسر الفقيرة، وللمؤسسات والشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من جراء الأزمة. يؤكد البنك الدولي انفتاحه على إقتراحات الحكومة اللبنانية حول كيفية إستخدام المحفظة الحالية من القروض، بما فيها الأموال غير المنفقة ضمن مشروع سد بسري، بشكل أكثر فعالية للإستجابة لإحتياجات الشعب اللبناني الملحة والناشئة حديثاً.
لطالما كان البنك الدولي شريكاً للبنان وشعبه وهو يؤكد التزامه مساعدة لبنان ودعم جهوده في معالجة التحديات الإجتماعية والمالية والإقتصادية التي يعاني منها”.
المصدر: وطنية