أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه “ليس القطاع المصرفي وحده من موّل الدوّلة وإنما أيضاً المؤسسات الدولية والصناديق العربية بالاضافة الى باريس 1 و2 و3، وذلك حتى يُصار الى إصلاحات”، معتبراً أنه “يريدون رمي كرة النار في مكان ما، ومسؤوليتي القيام بما يجب للحفاظ على الهيكل الموجود وعلى ديمومة الدولة اللبنانية”.
سلامة، وفي مقابلة ضمن برنامج “صار الوقت” مع الاعلامي مرسال غانم عبر شاشة الـmtv، أشار الى أنّ “الامور كانت تسير بصعوبة وإنما بشكل طبيعي، وكان الاقتصاد يتحرّك، ولكن بعد إقفال المصارف تغيّرت الامور وتحولنا من إقتصاد يتّكل على المصارف الى Cash Economy”، ورأى أنّ “هناك أزمة وصعوبات وخوف، ولكن ليس هناك من انهيار، فالمركزي أعلن بشكل واضح أنه سيلبّي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين وهذا أمرٌ إستثنائي”.
وشدّد حاكم مصرف لبنان على أنه “لن يصل أيّ مصرف الى الافلاس وليس هناك من تعثّر لانّ السيولة متوفّرة”، موضحاً أنّ “سوق الصيارفة خاضع للعرض والطلب، وعودة الثقة مع تشكيل حكومة مع برنامج واضح ستعيد الامور تدريجيّاً الى طبيعتها”، وأكّد أنّ “لا Haircut والمصارف لديها الملاءة ولو أنّ السيولة تراجعت امام ضغط طلب المودعين”.
ولفت سلامة الى أنه “لم يتمّ الاخذ بنصيحتنا بتقسيط السلسلة، وعندما استقال رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري خرجت من لبنان 3 مليارات دولار”، وتابع “الودائع تراجعت 10 مليار و100 مليون دولار منها 3 مليارات سُحبت من المصارف اللبنانية، وفقط 2 مليار ونصف حوّلت الى الخارج”.
وأردف “طُلب منا التحقّق من التحاويل التي حصلت بعد 17 تشرين، وباشرنا في هيئة التحقيق في هذا الموضوع، وكلّ الاموال ذات المصادر غير الواضحة بالنسبة للمصرف على المصرف التبليغ عنها، وبالنسبة للتّحاويل الى الخارج، فهي لا تمرّ بمصرف لبنان، أمّا بالنسبة للتّحاويل الداخليّة فأنظمة الدفع هي تحت نظرنا، وحُكي عن أرقامٍ وتحاويل لا تتانسب مع الواقع والسّلسلة زادت العجز إذ لم يتم وضع خطّة تمويليّة لها”.
وأكد سلامة أنّ “لا ثورة جياع، ولكنّ الفقر سيزيد، ما يتوجّب إتّخاذ إجراءات”، جازماً أنّ “الـ Capital Control يغيّر طبيعة لبنان الاقتصادية ومصرف لبنان لا يملك صلاحية القيام بهذا الاجراء، والمركزي غير مسؤول عن ديون الدولة وإنّما عن الاستقرار المصرفي، وهناك 7 مليارات دولار عجز في ميزان المدفوعات”، مشيرا الى أنّ “مصرف لبنان قام بكلّ ما يجب للحفاظ على أموال المودعين في “جمال ترست بنك” والمصرف هو من اختار التصفية”، وتابع “طلبنا من المصارف ممارسة ليونة بالنسبة للقروض”.
وفي سياق منفصل، أوضح سلامة أنّ “هناك عطفٌ من قطر على لبنان التي تريد دعمه، ولكنّ التواصل بين البلدين ليس من مسؤوليّتي”.
وجزم حاكم مصرف لبنان أنّ “الطّلب على العملة الورقية مرتفع جدّاً ومصرف لبنان لا يحتجز أموال المصارف، والمصارف تتعاطى مع الزبائن بالطريقة التي تراها مُناسبة، ومصرف لبنان سهّل عمليّة انتقال الزبون من مصرف الى آخر، كما أنّ “المصارف غير مُجبرة على إعطاء الدولارات للزّبائن، بل هي مُجبرة على إعطاء اللّيرة”، ورأى أنّ “الاعمال التخريبيّة في المصارف لا تؤدي الى أيّ نتيجة، ونحن نشعر مع موظّفي المصارف في ظلّ هذه الاوضاع”، مؤكدا من جهة أخرى أنّ “الودائع في القطاع المصرفي مؤمّنة والمركزي حاضرٌ لتأمين السيولة للمصارف، كما حصل توافقٌ مع المصارف للتعامل بمرونة في موضوع قروض الاسكان”.
وأعلن سلامة “نقوم بما يجب وبالامكانيّات المتوفّرة للحفاظ على مصلحة اللبنانيّين، والعمل على تأمين إستمرارية التمويل للبنان ليس أمراً سهلاً، ولبنان بحاجة لدعم خارجيّ من الدّول التي شاركت في “سيدر” أو من دول صديقة للبنان كالدول العربية، ونحن اليوم في مرحلة نحافظ فيها على الهيكل لمنع انهياره، ولكنّنا في الوقت عينه نحتاج لدعمٍ من الخارج”.
وختم حاكم المركزي، قائلا: “رغم كلّ ما حصل، لا تزال هناك ثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وهذه الثقة ستزيد إن وصلنا الى استقرار سياسي”.