اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي أن “لبنان يمر في مرحلة صعبة ودقيقة وتعب بالإدارة والأمن بسبب الاختلافات والخلافات التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية”.
وأشار إلى أن “الوقت حان للاستثمار في الوحدة والتفاهم والاتفاق على كل الأمور التي تحل معاناة اللبنانيين”، كاشفا أن “الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ خطة أمنية في بيروت وضواحيها”.
كلام الوزير مولوي جاء في ندوة في مقر “جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت”، حضرها: النائب نبيل بدر والوزراء السابقون: الدكتور خالد قباني ومحمد المشنوق والعميد حسن السبع والعميد مروان شربل، النائبان السابقان محمد أمين عيتاني ورولا الطبش، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، رئيس مجلس بلدية بيروت عبد الله درويش، القائم بالأعمال في السفارة التونسية الوزير المفوض مصطفى العساكري، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية الدكتور فيصل سنو، المديرة العامة للأحوال الشخصية نجوى سويدان، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان الدكتور جلال كبريت، رئيس مجلس إدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، رئيس تحرير جريدة “اللواء” صلاح سلام.
كما حضر اعضاء من مجلس بلدية بيروت ومجلس أمناء المقاصد: وفاعليات بيروتية واجتماعية وأعضاء من الهيئتين الإدارية والاستشارية للجمعية.
شربجي
استهل اللقاء بكلمة لرئيس الجمعية الدكتور مازن شربجي رحب فيها ب”الوزير مولوي، الذي زار مقر الجمعية للمرة الثانية بعد استلامه مهامه الوزارية”.
واعتبر شربجي “أن لا حل في لبنان، الا عبر الشرعيتين الدولية والعربية، بتطبيق اتفاق الطائف كاملا، وقرار مجلس الأمن الدولي 1701 مع ضمان وقف كل الاعتداءات والخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية”، وقال: “كذلك في فلسطين، لا هدوء ولا استقرار من دون العودة الى مبادرة السلام العربية التي قدمها المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قمة بيروت 2002 على أساس حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية بكل مقوماتها”.
واستنكر “ما شهدته منطقة عكار من مظاهر السلاح المتفلت أثناء تشييع شهيدين ارتقيا باغتيال إسرائيلي”.
ودعا “من باب الحرص والمحبة المعنيين والقوى الأمنية إلى اتخاذ كل الاجراءات لمنع تكرار هذا المشهد في كل المناطق اجلالا لدماء الشهداء”، وقال: “هذه المشاهد تزيد من أصوات التقسيم المرفوضة، والتي تناقض بكلامها روحية اتفاق الطائف الذي ينص على أن لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه، فلا تقسيم ولا توطين”.
كما شدد شربجي على “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، في ظل المتغيرات الاقليمية”، وقال: “إن المنطقة برمتها ذاهبة الى تسويات كبرى وواقع جديد يجب ملاقاته بحكومة اصلاحية انقاذية اصيلة تعيد ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان وتعمل على انقاذ ما تبقى من المؤسسات”.
وأشار إلى أن “التأجيل المتكرر لانتخابات المجالس البلدية وضرب الأسس الديموقراطية والخدماتية والانمائية للوطن أمر غير مقبول لحماية المصالح السياسية لهذا التيار أو ذاك، رغم أن وزارة الداخلية جاهزة لإنجاز هذا الاستحقاق”.
وقال: “إن الجنوب في قلوبنا، لكن ليس من المصلحة العامة تعطيل الاستحقاق في كل لبنان في حجة ما يحصل في الجنوب. اذ كان من الممكن تأجيلها فقط في المناطق التي تشهد الحرب”.
مولوي
ثم ألقى مولوي كلمة أكد فيها أن “الأمن هو من أوجب واجبات الدولة”، مشيرا إلى أن “الأمن في لبنان يمر في ظروف صعبة بسبب غياب التوظيف وعدم رفد القوى الأمنية بالعناصر والخبرات الجديدة منذ 5 سنوات تقريبا. وكذلك، بسبب ضعف الإمكانات المالية للدولة”.
وكشف أن “الداخلية طلبت من القوى الأمنية تطويع 800 عنصر إضافي”، متمنيا “أن يكون التطوع من كل فئات المجتمع اللبناني”.
وأشار إلى أن “الوجود السوري يلعب دورا أساسيا في الضغط على الأمن في لبنان، إذ تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب المليونين وثلاثمئة ألف لاجئ سوري. كما أن إحصائيات الجرائم تلاحظ ارتكاب عدد من السوريين لجرائم غريبة عن المجتمع اللبناني، ونسبة ارتكابهم للجرائم تقارب نسبة وجودهم في لبنان”.
وأكد أن “القوى الأمنية تقوم بواجبها في بيروت والمناطق، وقد لاحظ اللبنانيون عودة الحواجز الأمنية وارتفاع نسبة محاضر ضبط المخالفات”.
وقال: “للمواطن الحق في السؤال عن دور الدولة، لكن في الوقت عينه، فإن القوى الأمنية تقوم بواجبها على أتم وجه، ويؤكد هذا السرعة التي تكشف بها الجرائم المرتكبة في الآونة الأخيرة”.
وأشاد ب”دور القوى الأمنية وشبعة المعلومات والأمن العام والجيش اللبناني وأمن الدولة”، لافتا إلى أنه “يرفض تقسيم العاصمة بيروت، ويرفض منطق الحرب”، وقال: “هذا الأمر غير مقبول”.
وكشف أن “العاصمة وضواحيها، وخصوصا طريق المطار، ستشهد خطة أمنية هدفها طمأنة أهالي بيروت وسكانها وإعادة الاستقرار”.
وفي ما يخص الوجود السوري، قال مولوي: “إن عدد السوريين المسجلين لدى المديرية العامة للأمن العام يبلغ 300 ألف سوري. وبعد مفاوضات شاقة مع مفوضية اللاجئين UNHCR، تبين أن قوائمها تلحظ وجود مليون و486 ألف سوري، لكن ليس واضحا أسباب لجوئهم وتواريخ دخولهم”.
وأشار إلى أن “الحكومة اللبنانية تعتبر وجود أي سوري دخل بعد عام 2019 غير شرعي”، وقال: “هؤلاء يعاد ترحيلهم إلى سوريا، سوى الموقوفين الذين قد يواجهون خطرا أمنيا في سوريا”.
وأكد أن “القسم الأكبر منهم لاجئون اقتصاديون وليسوا لاجئين أمنيين أو سياسيين”، وقال: “إن لبنان لا يحتمل أي لجوء اقتصادي”.
وأشار إلى أن “ما يحكى عن هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي غير صحيح”، وقال: “إن الهبة الأوروبية لم تكن مشروطة إطلاقا بالوجود السوري في لبنان، على عكس ما يحكى في بعض وسائل الإعلام”.
وأكد أن “المسؤولين الأوروبيين أكدوا للجانب اللبناني أن هذه الهبة لمساعدة اللبنانيين والأجهزة الأمنية اللبنانية”.
وقال: “على الاتحاد الأوروبي مساعدة لبنان في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد له أن الهبة الأوروبية هي عرض وفكرة ولم تقر بعد، وتحتاج إلى موافقة رؤساء الاتحاد الأوروبي في حزيران المقبل، وستكون مساعدات لدول عربية أخرى مثل مصر والأردن، فالموضوع أسيئ فهمه بسبب الشائعات، وسيوضح كل التفاصيل قريبا”.
مداخلات
بعد انتهاء كلمة مولوي، كانت مداخلات من الحضور أبرزها للوزير السابق شربل، النائب السابق أمين عيتاني، والحوت.
المصدر : وطنية