أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب التعميم رقــــم 14 المتعلق بإستمرارية سير العمل في وزارة التربية والتعليم العالي في ظل قرار مجلس الوزراء بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمؤسسات التعليمية حتى 29 آذار 2020 وجاء فيه :
بناء على مقررات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الأحد، الواقع فيه 15/3/2020، وخصوصاً البند الخامس لجهة إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها حتى 29 آذار2020، على أن يستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرورات العمل في الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو عن السلطة صاحبة الصلاحية.
وبإنتظار إستئناف العمل في الإدارات والمؤسسات العامة، وحفاظاً على سلامة الجميع وضمان استمرار عملية التعليم، تُعتمد الإجراءات الآتية:
يتولى مدير المؤسسة التعليمية (المدرسة/الثانوية/المعهد/الجامعة) الرسمية والخاصة، وضع خطة عمل مع الهيئة التعليمية (من دون حضور المعلمين الى المؤسسة التعليمية)، تضمن تأمين استمرارية عملية التعليم عن بُعد بكل الوسائل المتاحة. ويتأكد المدير من ان الطرق المعتمدة في التعليم عن بُعد تضمن تأمين التعليم لجميع التلامذة والطلاب من دون استثناء. وستصدر وزارة التربية غداً خطة متكاملة للتعليم عن بعد.
تفتح المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية أبوابها يوم الخميس من كل أسبوع، ويداوم مدير المدرسة/الثانوية/المعهد بشكل يؤمن توقيع طلبات الإستشفاء وتطبيق التعليم عن بُعد مع الهيئة التعليمية، ويحضر معه ناظر واحد مع مراعاة مبدأ العدالة في المداورة، بالإضافة الى عامل المكننة وفقاً للحاجة. أما خارج أيام الخميس فيبقى المدير على تواصل مع باقي المعلمين لتوقيع طلبات الإستشفاء.
بالنسبة الى الهيئة التعليمية في الملاك الرسمي، يستطيع المعلم إعطاء الحصص التعليمية عن بُعد حسب السبل المتاحة، على أن يشرف المدير على نوعية تطبيق خطة التعليم.
بالنسبة الى الهيئة التعليمية من المتعاقدين والمستعان بهم، تحتسب ساعات التدريس عن بُعد ساعات تدريس فعلية يستحق بدلها متى تأكد المدير أن المتعاقد او المستعان به قد أنجز النقاط الآتية:
أولا: تحضير الدروس بما يضمن جودة الحصة التعليمية بشكل يتناسب مع الوسيلة المعتمدة للتعلم عن بُعد.
ثانياً: التواصل مع التلاميذ بالوسائل المتاحة لشرح الدرس وارسال الفروض بشكل مدروس لجهة الكم والنوع.
ثالثاً: تصحيح الفروض والتواصل مع التلاميذ لمناقشتها.
ترسل المستندات الورقية، عند الحاجة، الى المعنيين بطريقة آمنة تضمن عدم انتقال الفيروس.
وتستثنى من هذا الإجراء ساعات تعاقد من هم في الملاك ولديهم ساعات تعاقد، على ان يؤمن المدير التواصل مع الصفوف التي يعلمها المتعاقد المعني عبر أستاذ آخر في الملاك الرسمي.
يرسل مدير المدرسة/الثانوية/المعهد في القطاع العام تقريراً أسبوعياً، كل يوم خميس، الى الوحدة الإدارية التابع لها.
يتولى مدير المدرسة/الثانوية/المعهد في القطاع العام تكليف مستخدم القيام بالأعمال اللازمة يوم الخميس من كل أسبوع، مع مراعاة مبدأ العدالة في المداورة.
بالنسبة الى دوام المديرين ورؤساء المصالح والمناطق ورؤساء الدوائر والأقسام في مبنى وزارة التربية والتعليم العالي والوحدات الإدارية التابعة لها، يُكلف كل مدير عام إصدار القرارات اللازمة ضمن مديريته أو في الوحدات التابعة لها خارج مبنى الوزارة لتأمين تواجد مسؤول مخوّل التوقيع على طلبات الإستشفاء ومتابعة التعليم عن بعد، على أن يعتمد مبدأ المداورة. ويعفى باقي المديرين والموظفين والمتعاقدين من الحضور بشرط أن يؤمنوا عبر البريد الإلكتروني ما يطلب منهم عند الحاجة.
بالنسبة الى دوام المستخدمين في مبنى وزارة التربية والتعليم العالي والوحدات الإدارية التابعة لها، يعتمد مبدأ المداورة ويُنظم دوامهم المدير العام أو رئيس الوحدة الإدارية وفق الحاجة.
نشدد في النهاية على أهمية التزام الجميع أحكام هذا التعميم، وننوه بجهود أسرتنا التربوية ومبادراتها في هذه الظروف اللإستثنائية التي تمر بها البلاد.
المصدر: خاص