نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية ندوة بعنوان “الواقع والقانون”،
تحدث فيها كلًّ من القاضي البروفسور سامي منصور رئيس محكمة التمييز شرفاً والاستاذ في جامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية والجامعة الاسلامية في لبنان ، والبروفسور محمد سعيد عبد الرحمن أستاذ ورئيس قسم قانون أصول المحاكمات المدنية بكلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة .
بداية تحدث البروفسور منصور عن التمييز بين الواقع وأنواعه مميزاً بينه وبين الوقائع والقانون مستعرضاً الوقائع الذاتية والوقائع الموضوعية، وقد عرض الدكتور منصور لحالات واقعية في القضاء اللبناني وبيّن كيفية تغليب الانصاف فيها كمصدر احتياطي من مصادر القاعدة القانونية على فكرة العدالة القانونية كما هي محددة في النصوص العامة والمجردة انطلاقاً من المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
اما البروفسور عبد الرحمن فتناول قانون المرافعات و”قانون أصول المحاكمات المدنية” فعرض لفكرة المراكز القانونية، والمراكز الفعلية المخالفة للقانون، وأن الحل المعتمد لهذه الفكرة الأخيرة هو “نظرية الوضع الظاهر”، فعرض لمضمونها وشروطها وتطبيقاتها من قانون المرافعات واثارها القانونية الإجرائية والموضوعية.
وقد طرح الدكتور محمد سعيد عبد الرحمن هذه النظرية من خلال بُعد فلسفي مبيّناَ كيف يمكن لنظرية الوضع الظاهر أن تشكل مركزاً قانونياً بالاستناد إلى المراكز الواقعية الناشئة عن الحالات التطبيقية المعروضة على المحاكم.
واختتم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الأستاذ الدكتور محمد حسن قاسم هذه الندوة بعد العديد من مداخلات القضاة والمحاميين الحاضرين، موضحاً أنه يجب الارتقاء بالواقع إلى القانون، وبالرغم من كل شيء يبقى القانون هو المصدر الأساسي للقاعدة القانونية.
خاص