وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ثلاثة كتب رسمية إلى كل من وزير الطاقة والمياه، ووزير الداخلية والبلديات، ووزير الزراعة، طالبةً اتخاذ الإجراءات والتدابير العاجلة، كلٌّ ضمن نطاق صلاحياته القانونية، لمنع استخدام مياه نهر الليطاني وروافده ومياه الصرف الصحي في ري المزروعات ضمن الحوض الأعلى في محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على الأمن الصحي وسلامة الغذاء والإنتاج الزراعي.
وتأتي المبادرة في إطار متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحماية نهر الليطاني والحد من مصادر التلوث.
أولاً: الكتاب إلى وزير الطاقة والمياه
دعت المصلحة الوزارة إلى ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في قانون المياه، واتخاذ التدابير الإدارية والفنية الكفيلة بمنع استعمال المياه الملوثة في الري، وتعزيز الرقابة على الموارد المائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مصادر التلوث، وبخاصة في ظل استمرار تدفق كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى مجرى النهر وروافده، وما يترتب على ذلك من تهديد للثروة المائية والصحة العامة.
كما شددت على ضرورة تفعيل الصلاحيات الرقابية والتنظيمية المنوطة بالوزارة والمؤسسات العامة المائية لحماية نوعية المياه وإنفاذ أحكام قانون المياه.
ثانياً: الكتاب إلى وزير الداخلية
طالبت المصلحة وزارة الداخلية والبلديات بتوجيه المحافظين والبلديات والأجهزة المعنية إلى تكثيف الرقابة الميدانية، ومنع أعمال سحب المياه الملوثة من النهر وروافده، وإزالة المضخات والأنابيب والمآخذ والحواجز والسدود المؤقتة المستخدمة لتحويل المياه الملوثة إلى الأراضي الزراعية، إضافة إلى ضبط المخالفات وإبلاغ الجهات القضائية والأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن وقف هذه الممارسات الخطرة وحماية الصحة العامة.
ثالثاً: الكتاب إلى وزير الزراعة
طلبت المصلحة من وزارة الزراعة اتخاذ التدابير الزراعية والفنية والرقابية اللازمة لحماية الإنتاج الزراعي، وتفعيل أجهزة الإرشاد والرقابة الزراعية، ومراقبة المحاصيل التي تروى من مصادر مياه ملوثة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تداول المنتجات الزراعية التي تشكل خطراً على صحة المستهلكين، إضافة إلى تعزيز برامج التوعية والإرشاد للمزارعين حول مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة في الري، حفاظاً على سلامة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
وأكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن نتائج أعمال الرصد الميداني والتحاليل الدورية التي تجريها تُظهر استمرار وجود مستويات مرتفعة من التلوث الجرثومي في عدد من مواقع الحوض الأعلى، إضافة إلى رصد مخالفات تتمثل بسحب المياه الملوثة من مجرى النهر وروافده بواسطة مضخات ومآخذ وأنابيب وتحويلها لري المزروعات، الأمر الذي يهدد سلامة الغذاء والصحة العامة والبيئة، ويستوجب تنسيقاً عاجلاً بين الوزارات والإدارات والأجهزة المختصة لتطبيق القوانين النافذة، ومنع استمرار هذه المخالفات، وحماية الموارد المائية والإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.
المصدر وطنية