ذكّر رئيس حملة “الصحة حق وكرامة”الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح بسؤال نيابي وجهه في 16/3/1998: “كيف تسمح وزارة الصحة العامة لموظفين تابعين لها والمنوط بهم تطبيق القانون بخاصة من هم في المركز الرقابي الاول ان يصبحوا مالكين لصيدليات خاصة؟”، واوضح ان جواب الحكومة كان في 10/6/1998 ” ان ذلك لا يتعارض مع القانون متجاهلا تعارض المصلحة بين الوظيفة الصيدلانية وامتلاك صيدلية “.
وقال:”استحضرت الماضي 27 عامًا ، لاقول إن ما ورد في إحدى منصات السوشيال ميديا لم يقدم الا ترجمة لفساد يمارس داخل وزارة الصحة العامة منذ عقود مراكما الاموال الطائلة غير الشرعية. كما ورد في الموقع عن تزوير أدوية وتعبئة ادوية مجهولة التركيب تعتدي على صحة المواطنين وأخطرها حليب الاطفال ، من دون رقيب أو حسيب وقد بات موقع الرقابة الصيدلانية في الوزارة نموذجًا للفساد يتمدد داخل جسم الوزارة وخارجها “.
ختم:”من هنا نطالب الزميل والصديق وزير الصحة العامة المنتمي الى المركز العلمي – الطبي الاهم في لبنان والمنطقة كلها ، أن يضرب دون مراعاة سياسية كانت او طائفية حماية لصحة الناس وترجمة لأخلاقه الطبية الاجتماعية التي نعرف”.
