نظمت كليتا إدارة الاعمال، الحقوق والعلوم السياسية، في جامعة بيروت العربية ندوة حول “حقوق العمال في لبنان على ضوء الازمة الاقتصادية “، بهدف وضع الأسس والمعايير للإصلاح الواقعي والعلمي لحقوق العمال في لبنان.
حضرها مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم، الوزير السابق الدكتور آلان حكيم، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، امين عام الجامعة الدكتور عمر حوري، عمداء الكليات، وحشد من الاقتصاديين والحقوقيين والطلاب .
طاهر
بعد النشيد اللبناني ونشيد الجامعة، تحدثت مساعد عميد كلية إدارة الاعمال الدكتورة هنادي طاهر عن “بداية وجود النظام الاقتصادي مع آدم سميث ليثبت أننا لا يمكننا بناء أي دولة أو القيام باقتصادها من دون وجود العمال، فالجزء الأهم في لبنان هو الجزء المتعلق في الازمة الاقتصادية، ولبنان منذ نشأته عانى ما يعانيه من أزمات متراكمة، وكان العنصر البشري دائماً هو العنصر الأساسي لوجود لبنان.
وتابعت طاهر ” تتطرق هذه الندوة لأهمية العمال خصوصاً في آخر الازمات الاقتصادية الموجودة. ومع تطور الزمن لا بد أن تختلف نظرة العمال إذ لا يمكن أن ننظر اليهم بالطريقة التقليدية، خصوصاً مع وجود الذكاء الاصطناعي اليوم”.
ابو حيدر
وعرض مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر لواقع العمّال في لبنان في ظل الازمة الراهنة
قائلاً “حتى نصل للحديث عن حقوق العمال علينا أن ننظر إلى سبب الأزمة الاقتصادية، فهناك قوانين لا ترعى حماية المستهلك، ولوضع أي خطة نحن بحاجة إلى ثقة التي بدورها تحتاج إلى إصلاحات، لان الإصلاحات تجذب الاستثمارات التي تحسن النمو وتخلق فرص عمل، مما يساهم في خفض نسبة البطالة وارتفاع مستوى المعيشة لدى المواطنين”.
وأضاف: “يجب أن نعمل على إصلاحات دقيقة وإعادة تشريع بعض القوانين التي تحمي حقوق العمال وتحسن القدرة الشرائية عند المواطن. الحوكمة الرشيدة ومكننة عمل الوزارات يعتبر بداية الإصلاحات، والتحول الرقمي يعطي المزيد من الشفافية حتى نصل إلى حقوق لكل عامل وبالتالي يتم تخفيف الهدر بالقطاع العام”.
زين
كما اشارت مساعد عميد كلية الحقوق وإدارة الاعمال الدكتورة تالا زين ” ان احترام حقوق الانسان ليس خيارا وفي ظل كل الاعتداءات الصارخة لحقوق الانسان والتساؤلات المشروعة حول مصداقية الدفاع عنها أتت هذه الندوة للتأكيد على ان تمتع الانسان بالحق هو المبدأ وان الاعتداء يرتب الجزاء والتغاضي عن الجزاء لا يعني انه من المعقول ان نتجرد من حقوقنا.
ناقشت الندوة ثلاث محاور:
المحور الأول: حق العمل جزء من حقوق الانسان، تحدثت الدكتورة مايا منصور عن حق العمل مكون من حقوق الانسان، اما مستشار الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد فقد أشار الى دور النقابات في تعزيز حق العامل .
المحور الثاني: تطورات واشكاليات قانون العمل والضمان الاجتماعي في لبنان، تحدثت عضو اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتورة منال شكر عن تطورات واشكاليات قانون الضمان الاجتماعي، ثم تحدث المرصد اللبناني لحقوق الموظفين والعمال الدكتور احمد ديراني عن تطورات واشكاليات قانون العمل، وأشار من إدارة المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور انيس أبو دياب عن حقوق العامل في لبنان من وجهة نظر اقتصادية.
اما المحور الثالث والأخير فقد تناول تطبيقات قانون العمل في ظل الازمة الاقتصادية حيث تحدث المحامي كريم نمور – المفكرة القانونية، عن الصرف لأسباب اقتصادية gig workers- .
ثم تحدثت رئيس دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة –مفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في بعبدا الأستاذة جمانة حيمور عن مجلس العمل التحكيمي وحقوق العمال.