تقدم النائب في مجلس الامة الكويتي أسامة المناور باقتراح إضافة مادة جديدة إلى قانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
وجاء في التعديل: يشترط لمغادرة المقيمين في البلاد من مواطني الدول الأخرى، عبر أي من المنافذ الحدودية، سواء بصورة دائمة أو موقتة سداد ما هو مستحق للخزانة العامة للدولة من رسوم عن الخدمات التي سبق ان تمتعوا بها، والغرامات المالية المستحقة، ودفع المخالفات المرورية حتى لو كانت صلاحية مدة الإقامة لا تزال سارية.
يستثنى من ذلك بحسب صحيفة «الرأي» مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئات والسفارات والبعثات الديبلوماسية الأجنبية، وحاملو الجوازات الكويتية، كما يستثنى العاملون في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من ذلك على أن يكون ضمان سداد ما هو مستحق من خلال مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء التعاقد معهم أو وفق إجراءات تحصيل الاموال قبل صدور هذا القانون. ولوزير الداخلية استثناء فئات أخرى وفق ما تفتضيه المصلحة العامة للبلاد.
