أعلن وزير الإعلام زياد المكاري، إثر جلسة مجلس الوزراء “وافقنا على توصيات اللجنة المكلفة بموضوع الإهراءات ، وكلفنا مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية الهدم”.
وكان وزير الثقافة تراجع عن قرار وضع المبنى على لائحة الجرد العام ما سمح بالتوجّه نحو هدمه بناءً على توصيات اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة وضع المبنى التي كلفت شركة خطيب وعلمي بإعداد تقرير فني عن مبنى الإهراءات في مرفأ بيروت .
وكان أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد عارضوا عملية الهدم من ناحية أنها تبقى الدليل والشاهد على جريمة التفجير ، وهذه ناحية أخلاقية ، ومن ناحية أخرى تأتي الموافقة على عملية الهدم لمحو أحد أهم الأدلة على جريمة التفجير حتى قبل صدور القرار الظني في القضية .