عقد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إجتماعاً موسعاً مع أركان “لقاء سيدة الجبل” و”حركة المبادرة الوطنية” عبر المنصة الالكترونية “زوم”، بمشاركة المنسق العام لـ”اللقاء” الدكتور فارس سعيد، النائب السابق الدكتور أحمد فتفت، النائب السابق انطوان اندراوس، ومستشار رئيس الحزب رامي الريس.
وإستذكر جنبلاط “المحطات النضالية المشتركة مع الدكتور سعيد والنائب الراحل سمير فرنجيه وحقبة ما بعد إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الشهداء الذين استهدفوا في سياق مخطط ترويع اللبنانيين ومصادرة قرارهم الحر والمستقل”.
وذكر بـ”مقرارات الحوار الوطني الذي انعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في 2 آذار 2006، والتي تم التوصل اليها بالإجماع آنذاك ومنها المحكمة الدولية وتحديد الحدود اللبنانية – السورية وترسيمها ومسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات”.
وإعتبر ان “تلك القرارات تصح لأن تشكل ركيزة مهمة لمعالجة عدد من القضايا التي لا تزال عالقة وتؤثر على الواقع الداخلي اللبناني”، مذكرا بتحفظه عن “القرار 1559”.
وجدد رفضه “للطروحات المتتالية المتعلقة بالمؤتمر التأسيسي”، معتبرا أنها “تهدف الى إسقاط إتفاق الطائف وصيغة المناصفة التي أرساها تمهيدا لإستبدالها بالمثالثة”، مجددا تمسكه بـ”الطائف” بكل مندرجاته التي لم تطبق جميعها ولا سيما منها الغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي اللبناني ليحقق المساواة المفقودة بين المواطنين”.
وأكد رفضه لقانون الانتخابات الحالي، معتبرا أنه “مشوه ولا يضمن صحة التمثيل السياسي”، مجددا الدعوة الى “تعديله وتطويره ليصبح أكثر عدالة وتمثيلا لمختلف فئات المجتمع”.
وكرر موقفه السابق المتصل بتحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، معتبرا أن “ليس من المهم كشف طريقة حدوث الإنفجار بل في طريقة وصول المتفجرات وتخزينها في المرفأ ثم تحديد وجهة استخدامها”، مبديا قلقه من أن” يكون ملف التحقيق قد أقفل من دون كشف كل الملابسات والتفاصيل المتعلقة به”.
وأثنى على “المبادرات السياسية التي تضم شخصيات متنوعة والهادفة الى إعادة توسيع هامش الحوار الوطني بعيدا من الاعتبارات الطائفية والمذهبية التي صارت تطغى على معظم الأدبيات السياسية الرائجة.
ثم دار نقاش بين جنبلاط والمشاركين تناول القضايا الداخلية الراهنة.
المصدر : وطنية
عدسة nextlb